بإستمرار إعفاء التحويلات البنكية .. «المركزى» يواصل سياسة دعم التحول الرقمى !

 

كشف عدد من المصرفيين وخبراء السوق، أن قرار البنك المركزى المصرى بإستمرار إعفاء التحويلات البنكية التى تتم بالجنيه المصرى ، وذلك من خلال القنوات الإلكترونية من كافة العمولات سوف يساهم فى دعم التحول الرقمى ، ويتزامن مع توجهات الدولة المصرية نحو مصر الرقمية .

أشاروا إلى أنه رغم أزمة فيروس كورونا ، وإتخاذ البنك المركزى لهذه الاعفاءات لدعم المواطنين فى مواجهة تداعيات أزمة كوفيد 19 ، إلا أنها ساهمت بشكل غير مباشر فى تسريع وتيرة التحول الرقمى بالسوق المحلية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه البنك المركزى المصرى إعفاء العملاء ( الأشخاص الطبيعية فقط ) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التى تتم بالجنيه المصرى ، وذلك من خلال القنوات الإلكترونية (الانترنت والموبايل البنكى وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية )  اعتباراً من 1 يوليو الحالى، وحتى 31 ديسمبر 2022 .

كما طالب البنوك بعدد من الإجراءات، أبرزها اصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً ، إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً ، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية  contactless  ، وذلك حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات .

أعلن البنك المركزى المصرى فى بيان صادر عنه ،أنه بالإشارة إلى الكتاب الدورى الصادر فى 15 مارس 2020 ، والكتب الدورية اللاحقة له بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء المصرفية ، وفى ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفى ، وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الاستفادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة المنصرمة ، وذلك من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات  الدفع الإلكترونية ، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى الحالى نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد .

طالب البنك المركزى بإتخاذ مايلزم ، أولاً : العمولات والرسوم الخاصة ببعض الخدمات المصرفية اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022 ، 1 – فيما يخص التحويلات البنكية  إعفاء العملاء ( الأشخاص الطبيعية فقط ) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التى تتم بالجنيه المصرى من خلال القنوات الإلكترونية ( الانترنت والموبايل البنكى وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية .

2- فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول ، ويتم تطبيق الأتى : اصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً ، وتطبيق السياسة التسعيرية التالية على خدمات التحويل للاشخاص الطبيعيين  فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول :

إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أى محفظة هاتف محمول إلى أى محفظة هاتف محمول اخرى، بالإضافة إلى وضع حد اقصى للتسعير يقدر بـ 1 ( واحد جنيهاً )  للمعاملة الواحدة على التحويلات التى تتم بين أى محفظة هاتف محمول  أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة  (ON-US) .

بالإضافة إلى وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لاتتجاوز قيمتها مبلغ 10 ( عشرة جنيهات ) للمعاملة على معاملات التحويل التى تتم بين أى محفظة هاتف محمول وأى محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة .

3- فيما يخص البطاقات المصرفية : إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً ، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية  contactless  حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات .

4- فيما يخص خدمات الدفع باستخدام ادوات الدفع اللاتلامسية : تلتزم البنوك القابلة الحاصلة  على ترخيص بالقبول الإلكترونى عبر الإنترنت  (E-commerce)  بإلغاء كافة  الرسوم التى يتحملها تجار القطاع الخاص من العمليات التى تتم دون بإستخدام أدوات  الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة  فى جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السرى ، مع التزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees )  للبنك القابل خلال الفترة المشار إليها أعلاه.

5- فيما يخص مبادرة زيادة أعداد الشركات متناهية  الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)  الراغبة فى تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الانترنت (E-commerce)  من تجار القطاع الخاص : التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني عبر الإنترنت (E-commerce)  بإلغاء كافة الرسوم التى يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  MSMEs الراغبة فى تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-commerce) لأول مرة ، وذلك خلال الفترة  المشار إليها اعلاه ، ومصاريف الخدمات الإضافية ( إن وجدت ) والتى تشمل على سبيل المثال لا الحصر ( خدمات التشفير للبطاقات Tokenization” ” – خدمات المدفوعات الدورية Recurring  .. الخ ).

ثانياً : فيما يخص معاملات السحب النقدى من ماكينات الصراف الألى : الحد الأقصى لعمولة السحب النقدى من ماكينات الصراف الألى الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى (offus Tansaction) هى مبلغ 5 ( خمسة جنيه مصرى )  جنيه مصرى فقط لاغير ، وزيادة الحد الخاص بالسحب النقدى للمعاملة الواحدة  من ماكينات الصراف الألى الخاصة بالبنوك الاخرى ( Off- us ) لتصبح 4.000 جنيه ( اربعة ألاف جنيه مصرياً ).

أضاف، أنه يتعين على البنوك ضرورة التنبيه بشكل فورى على الالتزام التام بما تقدم مع ضرورة  توعية العملاء بالقرارات المشار إليها من خلال كافة قنوات الاتصال الممكنة التابعة للبنوك ، وخاصة القنوات الإلكترونية منها .

الدكتور هانى حافظ الخبير المصرفى، قال أن  قرار البنك المركزى المصرى بمد العمل بالإعفاءات الخاصة من رسوم التحويلات البنكية عبر القنوات الإلكترونية، يساهم فى دعم جهود التحول الرقمى ، مشيراً إلى ان البنك المركزى فطن إلى أهمية الدور الكبير الذى تلعبه الاعفاءات والحوافز المقدمة للعملاء فى تشجيعهم على استخدام الخدمات الإلكترونية والرقمية ، ولقد ظهر ذلك جلياً طوال أزمة فيروس كوفيد 19 .

أضاف، أن المركزى اصدر تعليمات للبنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً ، إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً ، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية ” contactless”  ، وذلك حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات ، وهو أمر إيجابى جداً ويعزز استخدام وسائل الدفع الحديثة.

أشار إلى أن التعليمات شملت التزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى عبر الإنترنت  (E-commerce)  ، بإلغاء كافة  الرسوم التى يتحملها تجار القطاع الخاص من العمليات التى تتم دون بإستخدام أدوات  الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك  العاملة  فى جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السرى ، مع إلتزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees )  للبنك القابل ، وهو أمر يساهم فى زيادة التعاملات عبر منظومة التجارة الإلكترونية .

أوضح، أن البنك المركزى حدد الحد الأقصى لعمولة السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى (offus Tansaction)  هى مبلغ 5 ( خمسة جنيه مصرى )  جنيه مصرى فقط لاغير، وذلك حرصاً على حماية العملاء .

الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى ، أكد ان قرار البنك المركزى بمد إعفاء العملاء ( الأشخاص الطبيعية فقط ) من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية التى تتم بالجنيه المصرى من خلال القنوات الإلكترونية (الانترنت والموبايل البنكى  وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية ) اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022  صائب جداً ، ويساهم فى تعزيز وتسريع وتيرة التحول الرقمى .

أضاف ، أن هذه  الإجراءات والتدابير الاحترازية التى إتخذها البنك المركزى ساهمت فى استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية إحتياجات العملاء المصرفية ، وفى ضوء المتابعة المستمرة للسوق المصرفى ، وعملاً على تقديم المزيد من الدعم والتيسير على المواطنين بهدف الإستفادة من المكتسبات التى تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية ، فضلاً عن تحقيق توجه البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى الحالى نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد ، تقرر مد الاعفاءات حتى نهاية العام الجارى فى ديسمبر 2022.

توقع شوقى، أن تساهم هذه التعليمات التى أصدرها البنك المركزى للبنوك فى زيادة التعاملات الرقمية ، وتحفيز المواطنين على إستخدام المحافظ الإلكترونية ، وكذلك تعزيز استخدام وسائل التجارة الإلكترونية .