خبراء القطاع المصرفى :«الودائع المحلية».. ترقص على أنغام الشهادات!

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية بالبنوك – بخلاف الحكومة – إلى 4.814 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2022، مقابل 4.754 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بإرتفاع بقيمة 59.4 مليار جنيه.
قال عدد من الخبراء والمصرفيين، أن الارتفاع الذى لحق بودائع الجهاز المصرفى بالعملة المحلية إلى 4.814 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2022، مقابل 4.754 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022 ، يعد أمر إيجابى جداً ويدلل على استمرار جاذبية العملة المحلية للعملاء ، خاصة أن شهر مارس الماضى شهد إصدار الشهادات الإدخارية ذات العوائد المرتفعة الـ 18% لمدة عام ، وذلك فى أعقاب قرار البنك المركزى برفع أسعار العائد فى إجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية بواقع 100 نقطة أساس.
ولقد قررا بنكا الأهلى المصرى ومصر، إيقاف شهادات الـ 18% بعد أن أدت دورها فى امتصاص السيولة من السوق ، ومواجهة الضغوط التضخمية ، وقدم البنكين بديل آخر للعملاء من خلال الشهادات الثلاثية بعد رفع العائد عليها إلى 14% بدلا من 11% ويصرف العائد شهرياً.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتجه فيه عدد كبير من البنوك العاملة بالسوق لرفع أسعار العائد على الشهادات الإدخارية مدة 3 سنوات من مستوى 11% الى 13.50% ، 13.75 % , و 14 % ، ويأتى قرار البنوك برفع العائد على الشهادات الإدخارية ، وقيام أغلبها بتحريك أسعار الفائدة على حسابات التوفير ، تماشياً مع قرار البنك المركزى المصرى بزيادة سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدي المركزى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بنسبة 200 نقطة أساس.
حققت شهادات الـ 18 % المستهدف منها بمبلغ حوالى 750 مليار جنيه لدى البنكين مجتمعين ، وبلغت حصيلة شهادة الـ18% مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلي المصري ، و240 مليار جنيه لدى بنك مصر منذ صدورها في ٢١ مارس .
قال البنك المركزي، في تقرير حديث له ، أن الودائع بالعملة المحلية تنقسم إلى ودائع تحت الطلب ، والتي سجلت 703.221 مليار جنيه بنهاية إبريل 2022، مقابل 752.254 مليار جنيه بنهاية مارس، وودائع لأجل وشهادات الادخار ، والتي بلغت 4.11 تريليون جنيه ، مقابل 4.002 تريليون جنيه.
وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع تحت الطلب 47.825 مليار جنيه، والقطاع الخاص 42.458 مليار جنيه، والقطاع العائلي 231.300 مليار جنيه ، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع لأجل وشهادات الادخار 44.11 مليار جنيه، والقطاع الخاص 230.02 مليار جنيه، والقطاع العائلي 3.836 تريليون جنيه.
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو 2022، مقابل 11.9% خلال إبريل 2022، حيث سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعدل من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 1.6% في مايو 2022، مقابل 0.3% في مايو 2021 ، و2.4% في إبريل 2022.
كما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشار إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن المصرية إلى 13.5% في مايو 2022 مقابل 13.1% في إبريل، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا بلغ 1.1% في مايو 2022، مقابل 0.7% في مايو 2021 ، و3.3% في أبريل 2022.
قالت لجنة السياسة النقدية ، في بيانها الأخير المصاحب لقرار رفع الفائدة في 19 مايو الماضي ، إنه بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع ، وبشكل مؤقت ، ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف من جانبه والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الجاري ، على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
كانت اللجنة ، قد قررت في هذا الاجتماع رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2 % ، لتصل إلى 11.25% للإيداع و 12.25% للإقراض و 11.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
خبراء البنوك قالوا إن زيادة ودائع العملاء بالعملة المحلية بالبنوك يعود إلى رفع أسعار العائد ، وكذلك إلى قوة الجهاز المصرفى المصرى ، والبنوك المصرية من حيث القواعد الرأسمالية .
الدكتور هانى حافظ الخبير المصرفى، قال إن العملاء باتوا يبحثون فى الأونة الأخيرة ، خاصة فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الحالية ، والتي بات كونها خطر حقيقي علي البشرية والأمن الغذائي العالمي، وهذا ما أقر به مجلس الأمن الدولي ، ولذلك يبحث العملاء دائماً عن البدائل الأمنة للمدخرات والإستثمارات ، مشيراً إلى أنه رغم جنوح بعض العملاء والمستثمرين نحو الاستثمار فى الذهب فى بداية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، إلا أن أغلب العملاء وجدوا أن الشهادات الإدخارية ذات العوائد المرتفعة تعد الاستثمار الأمن فى الوقت الراهن .
أشار إلى أن ذلك يفسر أسباب الزيادة المتحققة فى ودائع العملاء فى شهر أبريل الماضى ، موضحاً أن الفترة المقبلة تشهد بديل استثمارى أخر يعد الأفضل ، وهو الشهادات الإدخارية ذات العائد الـ 14 % لمدة 3 سنوات ، والتى تحقق للعملاء قيمة مضافة أكبر على الأجل المتوسط . أضاف، إن معدلات التضخم القادمة المتوقعة ستكون محكومة بدرجة أكبر بتأثير الارتفاعات العالمية في أسعار السلع، حيث أن أثر الشهادات في السيطرة على معدلات التضخم خلال الشهور القليلة القادمة سيكون محدود في ضوء المتغيرات والأحداث الجارية والتطورات السريعة.
ذكر، أنه في ذات السياق فإن40% من معدل التضخم المحلي المرتفع منه تضخم مستورد (ارتفاعات الأسعار على نطاق محلي لأسباب غير محلية) ، حيث تمثلت ارتفاعات الأسعار العالمية في المواد الغذائية وأسعار الطاقة ، والتي ترفع من تكلفة التنقل للأفراد ومن تكلفة شحن السلع المستوردة، وبالطبع تكاليف الإنتاج ، ونقلها محليًا، وهو ما يظهر حالياً في كافه السلع والخدمات.
أوضح حافظ ،أنه تأسيساً علي الوضع الحالي وما ينطوي عليه من مخاطر متعددة نظراً للأوضاع الجيوسياسية، فإن البدائل الأمنه للإدخار والإستثمار تتمثل فيما يلي الشهادات الإدخاريه البنكية ذات عائد 14% لمدة 3 سنوات ، والتى تمثل فرصة إستثمارية أفضل من حيث المدة الزمنية ، فضلاً عن كونها ذات عائد ثابت خالي من المخاطر.
كما عرض بدائل الإستثمار التي تحقق عوائد مرتفعة نسبياً ، وتتمثل في صناديق الإستثمار التابعة للبنوك المصرفية ، والتى تبلغ استثمارتها نحو 47 مليار جنيه تقريباً ، بالإضافة إلي الإستثمار في صناديق شركات التأمين ، وتبلغ استثمارتها 112 مليار جنيه تقريباً.
قال، ان المُعدل الإقتصادي الذي يجب متابعته شهرياً من قبل المستثمرين والمدخريين هو مُعدل التضخم ، وذلك لأن من خلاله تستطيع تقييم تلك الإستثمارات وعوائدها.
أضاف، أنه من منظور إقتصادي أشمل فنحن أمام خيار لا بديل عنه ، وهو توطين الصناعة وتطوير المنتج المحلى ذات القيمة المضافة ، بالإضافة إلي التوسع في إستثمارات القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة بالزراعة ، وهو ما يظهر جلياً علي أرض الواقع تنفيذاً لإستراتيجية الدوله المصرية حالياً من جانب ، وخلال مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع الزراعي والصناعي من جانب أخر .
مصدر أخر بأحد البنوك العامة ، قال إنه لن نتمكن من تنفيذ الإستراتيجيات المختلفة دون مشرعات البنية التحتية والمشروعات الزراعية التي نفذتها الحكومة المصرية ، وما تمثله من دعم لوجيستي لتوطين الصناعة ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وما يترتب علي ذلك هو تأثير مباشر إيجابياً على الناتج المحلى الإجمالي.
طارق متولى الخبير المصرفى ، نائب رئيس بنك بلوم- مصر سابقاً ، قال إن زيادة ودائع البنوك فى شهر أبريل أمر طبيعى ، وهناك ارتفاع مستمر فى ودائع العملاء بشكل منتظم سواء فى فترة أزمة فيروس كورونا ، وكذلك فى أعقاب الأزمة المالية العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، وزيادة الضغوط التضخية .
توقع، استمرار وتيرة التضخم العالمى وتحرك الأسواق العالمية، خاصة الأمريكية نحو رفع سعر الفائدة ، وتأثير ذلك على الأسواق الناشئة فأنه يتوقع حينئذ تحرك سعر الفائدة خلال ٢٠٢٢ فى حدود + ١- ٢٪ ، مشيراً إلى أن الأمر هنا يتوقف على العالم الخارجى ، وتداعيات نقص الإمدادات وأسعار الطاقة والسلع الرئيسية ، بالرغم من المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصرى من حيث معدل النمو المرتفع ، وإنخفاض معدل البطالة ، ولكن يظل إصلاح الإختلالات الهيكلية من عجز الموازنة ، وارتفاع حجم الدين العام والعجز بالميزان التجارى ، وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة التصدير من أهم التحديات المقبلة .
يرى متولى، أن قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الضغوط العالمية مرتبطة بالعمل على زيادة حركة الانتاج والتصدير،بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
أحمد نصار الخبير المصرفى، قال ان العملاء من أصحاب المعاشات والموظفين وأصحاب الدخول الثابتة يتجهون دائماً لاستثمار أموالهم فى الوسائل الأمنة ، والتى تقع على رأسها الأوعية الإدخارية ، مشيراً إلى أن طرح الشهادات الإدخارية الـ 18% لمدة عام واحد ، والتى تم إصدارها ببنكى الأهلى المصرى ومصر فى 21 مارس 2022 ، ساهم فى زيادة الإقبال على الشهادات الادخارية خلال شهرى مارس وابريل ، خاصة فى ظل توقع العملاء أن يتجه البنكين لإلغاء شهادات الـ 18% ، الأمر الذى دفع عدد كبير منهم لسحب شهادات سابقة وشراء الشهادة الجديدة .
أضاف، أن بنكى الأهلى المصرى ومصر، أوقفا شهادات الـ 18% بعد أن حققت المستهدف منها فى امتصاص السيولة ومواجهة الضغوط التضخمية ، مؤكداً أنه قد تم مراعاة العملاء من خلال طرح شهادة جديدة بعائد مرتفع 14% لأجل 3 سنوات بأغلب البنوك العاملة بالسوق .