بإطلاق مبادرة إجازتك عندنا .. البنك المركزى يطبطب على قطاع السياحة !

أكد عدد من مسئولى البنوك والخبراء، أن القطاع المصرفى يحرص دائماً على دعم ومساندة القطاع السياحى ، وذلك من خلال المبادرات التى أطلقها البنك المركزى ، والتى تتيح تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسـيـة، بضمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه بسعر عائد 5% متناقص حتى نهاية أكتوبر 2022، بدلاً من ديسمبر 2021، أو بإستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب . 

كما تتيح البنوك تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشات خضراء ، وإستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي، وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعر عائد 8%. 

أشاروا إلى أن أغلب التمويلات الممنوحة لقطاع السياحة تأتى فى إطار هذه المبادرات ، وذلك لضمان دعم القطاع فى مواجهة التحديات الخاصة بأزمة فيروس كورونا  ، والمستجدات المتعلقة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

يعد البنك الأهلى المصرى والبنك العقارى المصرى العربى أكثر البنوك المانحة لتمويلات بقطاع السياحة ، ولقد قام البنك الأهلى المصرى منح حدود ائتمانية بنحو 1.57 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة.

ورغم ترحيب مسئولى البنوك بالحملة الترويجية التى أطلقتها وزارة السياحة المصرية ، إلا أنهم أكدوا أن منح تمويلات جديدة للقطاع يتم فى إطار المبادرات ، ويقتصر على البنوك التى لديها بالفعل محفظة إئتمانية قائمة لتمويل السياحة ، ولكن أغلب المصارف لا تخطط للتوسع فى تقديم تمويلات جديدة لقطاع السياحة ، خاصة فى ظل زيادة مخاطر هذا القطاع ، وفى ظل مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية .

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية جديدة تحت عنوان “أجازتك عندنا” ، للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف ٢٠٢٢ في مصر والأسواق العربية الرئيسية المصدرة للسياحة ، والتي من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية.

عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة ، قال أن هذه الحملة تستهدف السوق العربي للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة ، وبما تتمتع به من جاذبية وتنوع ، مما يساهم في جذب المزيد من السائحين العرب إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى أنه تم توجيه هذه الحملة أيضاً لتنشيط السياحة الداخلية.

لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، قالت أن هذه الحملة العربية تأتي إستكمالا للحملة الدولية التي تم إطلاقها منذ منتصف شهر مارس الماضي بعنوان “follow the sun”، والتي حققت نجاحاً ملحوظاً ونتائج إيجابية من حيث الانتشار ونسب المشاهدة في الأسواق المستهدفة للحملة ، وهى المملكة المتحدة، وألمانيا وإيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، أكدت إن الحملة العربية الجديدة تركز علي مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في الاسواق المستهدفة، كما أنها تأتي بالتزامن مع مشاركة الوزارة ممثلة في الهيئة في الملتقى العربي للسياحة والسفر ، مما يعكس اهتمام وزارة السياحة والآثار بالسوق العربي.  الدكتور هانى حافظ الخبير المصرفى، قال أن البنوك تواصل دورها فى دعم قطاع السياحة ، وذلك من خلال المبادرات التى أطلقها البنك المركزى والتى تساهم فى استمرارية العمل لدى الفنادق والمشروعات السياحية ، مشيراً إلى أن البنك المركزى حرص على إطلاق هذه المبادرات منذ بدء أزمة تراجع حركة السياحة على أثر حادث الطائرة الروسية فى عام 2015 ، حيث استهدف دعم هذه المشروعات عن طريق تمويل سداد مصروفات ورواتب العاملين بالمشروعات السياحية والفنادق ، وكذلك لتمويل إحلال وتجديد وأعمال صيانة الفنادق .

أضاف، أن البنك المركزى حرص على مد العمل بهذة المبادرات وإدخال تعديلات عليها لتشمل كافة الجوانب، سواء ما يتعلق بالعمالة بهذه المشروعات أو أعمال الصيانة ، أوالقروض المستحقة على أصحاب هذه المشروعات ، كما قامت وزارة المالية بتخصيص 3 مليارات جنيه ، بما يمثل الضمانة لدعم هذا القطاع من خلال مبادرات البنك المركزى.

ذكر، أن الحملة التى أطلقتها وزارة السياحة للترويج للمقصد السياحى جيدة وتساهم فى جذب السياحة الوافدة ، ولكن البنوك لن تتوسع بشكل كبير فى تمويل القطاع فى الفترة المقبلة ، كما أن المستثمرين فى القطاع السياحى لا يقومون بتوسعات كبيرة ، فى ظل تراجع حركة السياحة الوافدة بوجه عام فى ظل تداعيات الأزمات المتلاحقة، سواء أزمة فيروس كورونا ، أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، موضحاً أن البنوك التى تتعامل مع القطاع السياحى هى المصارف التى لديها بالفعل جزء من المحفظة الإئتمانية موجه لهذا القطاع .

عبد العزيز الصعيدى الخبير المصرفى، أكد ان قطاع السياحة رغم ما يمثله من فرص كبيرة للنمو وتحقيق عوائد مرتفعة ، ولكونه مصدر أساسى للنقد الأجنبى للبلاد ، إلا أنه يعتبر من القطاعات ذات المخاطر المرتفعة ، الأمر الذى يجعل أغلب البنوك لا تفضل التوسع فى تمويل القطاع السياحى، لأنه قطاع بالغ الحساسية ، ويتأثر بكافة التطورات ، سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى .

أشار إلى أنه فى المقابل هناك  بعض البنوك التى تقوم بتمويل هذا القطاع ، ولديها بالفعل محفظة ائتمانية قائمة لتمويل السياحة ، وتحرص على مواصلة دعم القطاع من خلال المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لضمان استمرارية العمل بهذ القطاع .

أدخل البنك المركزي المصري تعديلات على مبادرات السياحة الخاصة بفترات السماح ، ومد العمل بالشريحة الخاصة بضمان وزارة المالية.

أوضح ، أنه تم مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسـيـة بضمان وزارة المالية، بمبلغ 3 مليارات جنيه ، بسعر عائد 5% متناقص حتى نهاية أكتوبر 2022، بدلاً من ديسمبر 2021، أو بإستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب.

كما قرر المركزي مد فترة السماح لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 بدلاً من يونيو 2022 ، على أن يتم السداد على مدة عامين، ومد أول قسط في يناير 2023 بدلا من يوليو 2022، بالإضافة إلى  مد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية ، وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص ، حتى نهاية ديسمبر 2022 بدلاً من ديسمبر 2021.

أكد المركزي إمكانية تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشات خضراء ، واستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي ،وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعر عائد 8%.