بسبب التطورات العالمية..الغموض يحيط بمستقبل الدولار !

 أكد عدد من الخبراء والمصرفيين، أن التكهن بتوقعات سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة ، يعد أمراً بالغ الصعوبة ، موضحين أن التطورات الأخيرة التى شهدها سعر الدولار أمام الجنيه ناتجة فى جانب كبير منها عن التطورات العالمية ، وتداعيات أزمة الإقتصاد الأمريكى وإرتفاع الضغوط التضخمية ، وكذلك تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية ، والتى تعد تحديات تواجه العالم بالكامل ، والذى لا يزال يعانى أثار أزمة فيروس كورونا . 

أضفوا، أنه رغم كافة التحديات ، إلا أن سعر الدولار أمام الجنيه عاود التراجع مجدداً ، وفقد ما يقرب من  22 قرشاً خلال الفترة الأخيرة ليسجل 18.23 جنيه للشراء ، 18.31 جنيه للبيع . 

أوضحوا، أن الفترة المقبلة ستشهد تحرك الدولار وفقاً لقوى العرض والطلب ، ومن الطبيعى أن تتأثر السوق المحلية بتطورات وتداعيات الحرب الروسية، والأزمة الإقتصادية العالمية والضغوط التضخمية .

أشاروا، إلى أن إعلان مصلحة الجمارك المصرية عن رفع سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيهًا من يوم 1 مايو 2022 حتى 31 مايو الحالى، وذلك بدلًا من 16 جنيهًا حتى يوم 30 إبريل الماضى لا يعد مؤشراً لتحرك سعر الدولار بنسبة معينة، مشيرين إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ، والتى ساهمت فى تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى إرتفاع إحتياطى النقد الأجنبى إلى مستويات مرتفعة مسجلاً 37.123 مليار دولار ، تساهم فى تعزيز موارد النقد الأجنبى .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى المصرى، عن أن إحتياطى النقد الأجنبى سجل 37.123 مليار دولار بنهاية أبريل 2022 ، وذلك مقابل 37.082 مليار دولار ، حيث إستطاع الإحتياطى النقدى من العملة الأجنبية الصمود أمام أزمة الحرب الروسية الأوكرانية .

والتزاماً بدور البنك المركزى المصرى فى الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية ، وفى ظل الأوضاع الإقتصادية العالمية المضطرية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية ، فقد قام البنك المركزى المصرى خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من إحتياطى النقد الأجنبى ، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية ، وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية ، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة .

وعلى الرغم من التغيير فى الإحتياطى الذى حدث خلال شهر مارس، فإنه لا يزال قادراً على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية، متخطياً بذلك كافة المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات .

وفى ضوء التطورات الراهنة يؤكد البنك المركزى، أنه سيستمر فى متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلاً.

طارق متولى الخبير المصرفى، قال إن مستقبل سعر الدولار مرتبط بحركة الطلب والعرض على العملة الأمريكية بالسوق ، بالإضافة إلى التطورات العالمية ، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، والضغوط التضخمية .

أضاف، أنه من الصعوبة التكهن بمستقبل سعر الدولار فى ضوء التطورات على المستوى العالمى والضغوط التضخمية ، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن تتأثر السوق المحلية بالتطورات العالمية، خاصة فى ظل استمرار العجز فى الميزان التجارى ، موضحاً أن الأمر يتطلب زيادة حركة الانتاج والتصدير ، لمواجهة هذه الضغوط الناتجة عن التطورات العالمية .

وبناء عليه فإن استمرار وتيرة التضخم العالمى ، وتحرك الأسواق العالميه خاصة الأمريكية نحو رفع سعر الفائده ، وتأثير ذلك على الأسواق الناشئة فأنه يتوقع حينئذ تحرك سعر الفائدة خلال ٢٠٢٢ فى حدود + ١- ٢٪ ، والأمر هنا يتوقف على العالم الخارجى ، وتداعيات نقص الإمدادات وأسعار الطاقة والسلع الرئيسية، بالرغم من المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصرى ، وذلك من حيث معدل النمو المرتفع وانخفاض معدل البطالة، ولكن يظل إصلاح الإختلالات الهيكلية من عجز الموازنة، وارتفاع حجم الدين العام والعجز بالميزان التجارى ، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزياده التصدير من أهم التحديات المقبلة .

يرى متولى، أن قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الضغوط العالمية مرتبطة بالعمل على زيادة حركة الإنتاج والتصدير ، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، قال أن التطورات الأخيرة على المستوى العالمى ، وزيادة الضغوط التضخمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، تجعل من الصعوبة التكهن بمستقبل سعر الدولار أمام الجنيه ، مشيراً إلى أن هناك بعض الخطوات المهمة التى تقوم بها الحكومة والبنك المركزى لمواجهة هذه التحديات .

أضاف، أن هناك بعض التطورات الإيجابية التى تتعلق بارتفاع حركة التحويلات الوافدة من المصريين العاملين بالخارج ، وإرتفاع إحتياطى النقد الأجنبى إلى 37.132 مليار دولار بنهاية شهر أبريل، ما يساهم فى توافر النقد الأجنبى .

أشار إلى أن الإجراءات والقرارات التى يقوم بها البنك المركزى ، وذلك من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية لضبط أداء السوق ، تساهم فى مواجهة كافة التحديات الراهنة على المستوى المحلى والدولى .

أحمد نصار الخبير المصرفى، توقع أن يظل سعر الدولار يتحرك وفق نفس المستويات الراهنة ، خاصة مع صدور قرارات البنك المركزي بإستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة من ضرورة فتح “اعتمادات مستندية”، بالإضافة إلى قبول التعامل بمستندات التحصيل ، الأمر الذى يساهم فى تخفيف الضغوط على الدولار .

يذكر، أن إحتفاظ إحتياطى النقد الأجنبى بمستويات قياسية عند 37.123 مليار دولار، رغم سداد كافة الإلتزامات الخارجية الواقعة على مصر، وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبى ، يعد أمر إيجابى ، ويساهم فى ضبط سوق الصرف، ويتيح للبنك المركزى استخدام أدوات السياسة النقدية فى التوقيت المناسب لضبط أداء السوق، مشيراً إلى قيام البنك المركزى بإطلاق عدد من المبادرات التى تدعم الإنتاج .

أضاف نصار، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعزز من موارد النقد الأجنبى ، وتساهم فى مواجهة التحديات والضغوط الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية ، والضغوط التضخمية العالمية  .

أكد، أن الإقتصاد المصرى يتمتع بقوة وقدرة على مواجهة أى تطورات محتملة ، وذلك من خلال الرؤية الإستباقية التى يتمتع بها البنك المركزى ، والتى ساهمت فى احتواء كافة الضغوط المحلية والعالمية ، سواء على مستوى جائحة كورونا ، أو على قدرة القطاع المصرفى على دعم أصحاب المصانع والعمل على استمرار الإنتاج ، وذلك بالتزامن مع التوسع فى الخدمات الرقمية والتكنولوجية .

بدأت البنوك المصرية في تنفيذ قرارات البنك المركزي ، وذلك بإستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة من ضرورة فتح اعتمادات مستندية وقبول التعامل بمستندات التحصيل.

ووفقا لتعليمات البنك المركزى إلي البنوك، فإنه يمكن أيضاً لكل الشركات والمصانع الاستيراد عن طريق الإعتمادات المستندية في حالة رغبتها في ذلك، موضحاً أن مستلزمات الإنتاج على سبيل المثال وليس الحصر (العبوات، الغطاء، الكراتين، أحبار الطباعة .. إلخ).

كما اشترط البنك المركزي العمل بمستندات التحصيل أن تتوافر علاقة تعاقدية مع المصانع تتمثل في عقود أو أوامر توريد، لكي يطبق عليها الإستثناء من الإعتمادات المستندية.

كان البنك المركزي قد أصدر خلال شهر فبراير الماضي، قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالإعتمادات المستندية فقط ، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار، وبدأ تنفيذ القرار في الأول من مارس الماضي.

ولكن اشتكى عدد كبير من المستوردين والمصنعين من تأخير فتح الإعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، مؤكدين حينها أن الأولوية في فتح الإعتمادات المستندية بالبنوك لمستوردي السلع الأساسية.

أضافوا، أن تأخير فتح الإعتمادات المستندية نتج عنه تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج ، وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع، بالإضافة إلى أنها ساهمت في إرتفاع أسعار السلع في الأسواق الفترة الماضية.