للاستفادة من مبادرة الصغيرة.. البنك المركزى يعطى الأطباء الضوء الأخضر !

رحب خبراء القطاع المصرفي ومسئولو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي، بقرار البنك المركزي المصري بالسماح للأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، بالإستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% يحسب على أساس متناقص، وتعديلاتها دون الإلتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.

أضافوا، أن القرار يستهدف دعم ومساندة شباب الأطباء فى جميع التخصصات ، وذلك من خلال تيسير إتاحة التمويل اللازم لتأسيس عيادتهم الخاصة ، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من العيادات الخاصة والمراكز الطبية الصغيرة للمواطنين ، نتيجة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لأداء أعمالها على أكمل وجه.

أشاروا إلى أن المبادرة ستحقق فرصة كبيرة للبنوك للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حصة 25% من المحفظة الائتمانية الكلية ،وذلك وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصري.

طارق جلال الخبير المصرفي، رحب بقرار البنك المركزى بالسماح للأطباء بمختلف التخصصات بالإستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة 5% متناقصة ، واصفاً اياه بقرار جيد وسيكون له مردود إيجابى على جميع المسارات.

أضاف،أن القرار يستهدف دعم ومساندة شباب الأطباء فى جميع التخصصات ، وذلك من خلال تيسير إتاحة التمويل اللازم لتأسيس عيادتهم الخاصة ، وخلق جيل جديد من شباب الأطباء المصريين يساهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة الطبية المقدمة،وذلك بتكلفة تتناسب مع إمكانياتهم، نظراً لإتساع المجال الجغرافى لتغطية العيادات الخاصة والمراكز الطبية الصغيرة وزيادة عددها.

أشار إلى أن هناك دعماً واضحاً بجانب سعر الفائدة 5% ، وهو استثناؤهم من شرط حجم المبيعات السنوية والشكل القانونى ، وهذا أيضاً سيحقق طفرة على مستوى حجم المستفيدين.

أوضح، أن المحصلة النهائية لهذا القرار تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من العيادات الخاصة والمراكز الطبية الصغيرة للمواطنين، نتيجة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لأداء أعمالها على أكمل وجه من خلال المبادرة ، والتى من شأنها أن توفر أعلى مستوى خدمة مقدم ، ولاسيما فى المناطق النائية.

مصطفي إيهاب الخبير المصرفى، أشاد بقرار البنك المركزي المصري، بالسماح للأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، بالإستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزي في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقص،وذلك دون الإلتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.

أضاف، أن القرار يأتي متماشياً مع توجه الدولة نحو دعم القطاع الصحي في مصر من خلال مساندة شباب الأطباء، وكذا لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل المقرر تعميمها على كافة محافظات الجمهورية.

أشار إلى أن البنك المركزي قد قام بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الهيئة المصرية للشراء الموحد ، وإتحاد نقابات المهن الطبية لمناقشة كيفية الإستفادة من مبادرات البنك المركزي التمويلية ، للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه شباب الأطباء والتي تتسبب في هجرتهم خارج البلاد، حيث وصلت نسبة الهجرة إلى نحو62% من قوة مصر الطبية، مشيراً إلى أن ما إنتهت إليه هذه الاجتماعات من  أهمية إيجاد فرص عمل مميزة لهم، تتيح لهم البقاء في وطنهم بديلاً عن فكرة الهجرة، بالإضافة إلى أهمية مساعدة الأطباء علي فتح عيادتهم الخاصة ، وتسهيل وتبسيط إجراءات حصولهم على المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة بأسعار جيدة وتوفير التمويل اللازم لهم.

أضاف، أنه من المتوقع أن يُمكن هذا القرار البنوك من تصميم برامج مخصصة لتمويل شباب الأطباء، مما يساعد على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من العيادات الخاصة والمراكز الطبية الصغيرة للمواطنين، نتيجة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة وتحديث ما تقادم منها، ومن جانب آخر سيساعد هذا القرار البنوك في تحقيق النسبة الإلزامية المستهدفة ، والتي تقدر بـ 25% من أجمالي المحفظة الائتمانية، خاصة وأنه تم مخاطبة شركة ضمان مخاطر الإئتمان لتصميم برنامج ضمان لتلك الفئة من العملاء.

أوضح، أن تلك الخطوة تعد نقلة كبيرة للقطاع الطبى، موضحاً أن دعم ذلك النشاط ضمن مستهدفات البنك المركزى خلال الفترة الحالية، عبر تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من خلال البنوك.

أضاف، أنها ستكون فرصة كبيرة لدعم تدشين العيادات الطبية داخل السوق، بالإضافة إلى دعم توسعات المجمعات الطبية المتوسطة التى تضم عدداً قليلاً من العيادات، لاسيما أنها تعزز من العيادات المستهدف تأسيسها فى المناطق النائية والقرى التى تحتاج إلى أجهزة.

أشار إلى أنه مع الزيادة السكانية يرتفع الطلب على الخدمات الطبية، وبالتالى يعقبها إقبال على الاقتراض، ومع زيادة النشاط فى القطاع الطبى سيجعل لدى البنوك قدر كبير من الأمان والثقة ناحية العملاء من الأطباء، على عكس القطاعات التى تواجه ركودًا داخل الأسواق.

توقع، أن البنوك ستتنافس وتسعى جاهدة لجذب أكبر عدد من تلك الفئة داخل السوق، وذلك عبر وضع برامج تعريفية وتوعوية بكيفية ومزايا الحصول على ذلك التمويل، وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

أشار إلى أن تلك المبادرة ستحقق فرصة كبيرة للبنوك للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حصة 25% من المحفظة الائتمانية الكلية ،وفقاً لتعليمات البنك المركزى المصري.

أحمد متولي الخبير المصرفي، قال إن قرار البنك المركزى المصرى بضم الأطباء إلى مبادرة المنشآت الصغيرة بفائدة 5% متناقصة قرار ممتاز جداً، ويأتى فى إطار الإرتقاء بالمنظومة الصحية ، وسيجعل الخدمة الطبية قريبة أكثر من المواطن، خاصة فى الأماكن النائية لأنها ستعطى الفرصة لتواجد العيادات والمراكز الطبية فى القرى والأماكن البعيدة عن المدن والعواصم.

أشار إلى أن القرار يضمن جودة الأجهزة وصيانة ما بعد البيع وهذا أيضاً له دورمهم، مشيراً إلى هيئة الشراء الموحد وضمان أن يكون كل الأجهزة لها خدمة ما بعد البيع، وذلك لضمان جودة الأجهزة ، وعدم ضياع الأصول الممولة من القطاع المصرفي.

أوضح، أن المبادرة ستساعد البنوك على زيادة حجم محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى نسبة الـ 25%، التى ألزم بها البنك المركزى البنوك لتحقيقها حتى نهاية 2022 ، وذلك من خلال استقطاب بعض عملاء التجزئة من الأطباء للاستفادة من مبادرة الـ 5% للمشروعات الصغيرة.

ذكر، أنه لابد وأن تضمن البنوك وجود مستندات كاملة لدى الأطباء الراغبين فى الإستفادة من هذه المبادرة ، وتضمن أن العيادات مرخصة، وأيضاً أماكن ممارسة المهنة نقطة مهمة لابد وأن تكون أماكن جيدة ، خاصة إذا كان لها علاقة بأجهزة مثل أجهزة الإشاعة لضمان عدم حصول المواطن على خدمة متدنية.