بنوك اليوم إختار بنكك
لا يخف على أحد أن البنوك الأجنبية كان لها دوراً كبيراً عبر سنوات عديدة فى خلق وبناء الكفاءات المصرفية المصرية ، التى تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والإلتزام ، ما مكن القطاع المصرفى على مر السنوات الماضية أن يقف فى وجه كافة الأزمات والهزات الإقتصادية المختلفة التى طالت كل دول العالم، بداية من الأزمة الإقتصادية العالمية فى 2008 ، ، وحتى الأزمة الأخيرة المتمثلة فى موجات فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة .
والحقيقة أن تلك الكيانات المصرفية الأوروبية والأمريكية التى كان لها تواجداً قوياً فى السوق المصرفية المصرية ، ساهمت بشكل مباشر فى خلق قيادات وخبرات مصرفية قادت القطاع المصرفى خلال الـ 30 سنة الأخيرة، إلا أنه عقب الأزمة المالية العالمية بدأت معظم تلك الكيانات فى تقليل تواجدها بالأسواق الناشئة، خاصة أن تلك الكيانات كانت تحقق أرباحاً جيدة ، ولكن كان هناك ضرورة لبيعها والتخارج من هذة الإستثمارات الموجودة فى بعض الأسواق، وذلك من أجل سداد بعض الإلتزمات المالية المستحقة علي هذة الكيانات المالية .
وكان نتيجة ذلك خروج الكثير من الكيانات المصرفية الأجنبية ، وخاصة الأوروبية والأمريكية من بعض الأسواق ومن بينها مصر، ما ترتب عليه حرمان السوق المصرفية المصرية من الخبرات الكبيرة التى كانت تحصل عليها من وراء تواجدها فى مصر ، سواء فى ثقل الخبرات وبناء أجيال جديدة من الكفاءات المصرفية ، أو نقل التكنولوجيا المصرفية والمالية الموجودة فى هذة الأسواق .
ولكن الأمر المبشر بالخير هو عودة تلك المؤسسات للتفكير من جديد فى السوق المصرية ووضعها فى دائرة إهتماماتها ، وهو ما وضح خلال الأيام القليلة الماضية بإعلان البنك المركزى المصرى عن حصول بنك ستاندرد تشارترد البريطاني على موافقة مبدئية للعمل في السوق المصرية، وذلك كفرع بنك أجنبي في مصر ، وهو ما يظهر من جديد جاذبية الاستثمار في الجهاز المصرفي المصري.
وهنا أقول لمن لا يعلم من هو بنك ستاندرد تشارترد ؟ .. فهو مؤسسة مالية بريطانية كبرى، خاصة أنه مدرج في كل من بورصتى لندن وهونج كونج، ويعتبر مجموعة مصرفية رائدة، ولها خبرة تفوق الــ 165 عاماً في هذا المجال، حيث تمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد، وتعمل في أكثر من 85 سوقاً، كما يتواجد في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط.
ولهذا أقول أن هذا تطور جيد للغاية لأن له مدلولات كبيرة ، من بينها عودة ثقة تلك المؤسسات المالية للإستثمار فى السوق المصرية ، خاصة أن هذة الكيانات لا تقدم على تلك الخطوة إلا بعد التأكد من توافر عدة معايير وشروط فى السوق الذى تنتوى الإستثمار فيه .. بادرة خير ولعلها البداية لعودة باقى الكيانات المصرفية العالمية إلى الإستثمار فى مصر.
