بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء القطاع المصرفي ، أن اعتماد البنك المركزي المصري إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، التي يستطيع من خلالها المواطن إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول، وإلغاء الاشتراك في المحفظة مجاناً ، ودون الحاجة لزيارة الفرع، يدعم الجهود التي تهدف لتطوير مستقبل قوي للخدمات المالية الرقمية الإلكترونية خلال العام الجديد.
أضافوا، أن البنوك سوف تتجة خلال العام الحالى 2022 لزيادة ضخ استثمارات كبيرة في البنية التكنولوجية، وذلك من أجل الوصول بالخدمات المالية والمصرفية إلي مكان العميل ، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
إيهاب خضر الخبير المصرفى ، قال إن البنك المركزي المصري اعتمد إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي يستطيع من خلالها المواطن إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول ، وكذا إلغاء الاشتراك في المحفظة مجاناً ودون الحاجة لزيارة الفرع، تمهيداً لتغيير مقدم الخدمة.
أضاف، أن إنشاء البوابة الإلكترونية يأتي في ضوء حرص البنك المركزي المصري على توفير المزيد من الخدمات المالية الإلكترونية التي تتسم بالسهولة والمرونة لتناسب جميع أطياف المجتمع، وبما يدعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي ، والتحول نحو مجتمع رقمي أقل اعتماداً على النقد.
ذكر، أن البنك المركزي قد مد فترة إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي لفترة 6 أشهر جديدة.
أشار إلى أن خدمات المدفوعات الرقمية عبر المحافظ الإلكترونية تعد سوق واعد للغاية، نظراُ لتصاعد الطلب على هذه الخدمة خاصة في الفترة التي عانت فيه البلاد من الإغلاق الشامل، لافتاً إلى أن العديد من البنوك المصرية وشركات الاتصالات تصدر محافظ الكترونية لعملائها تتيح لهم العديد من الخدمات الرقمية ، مثل: تحويل الأموال من محفظة البنك إلي أي محفظة أخرى داخل مصر، الشراء عن طريق الانترنت، السحب والإيداع واستقبال التحويلات البنكية.
أوضح، أن خدمة محفظة الهاتف المحمول حققت تطوراً كبيراً ، سواء من حيث سهولة الإصدار وتنوع الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد المحافظ الالكترونية إلى 25 مليون محفظة إلكترونية محققة نمواً بنسبة 27% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2020، وأجرت هذه المحافظ نحو 227 مليون معاملة خلال 2021، بنسبة نمو تقترب من الـ 100% مقارنة بالعام السابق.
أضاف، أن معدلات الاستخدام واستقطاب عملاء جدد تظل من أبرز التحديات التي تواجه منظومة الدفع غير النقدي في مصر، مما يتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات الرقابية لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتنشر نقاط بيع كافية ، واستكمال جهود التحول الرقمي للجهات والمصالح الحكومية.
هاني حافظ الخبير المصرفي ، قال أن مستقبل الخدمات المالية الرقمية الإلكترونية خلال العام الحالي 2022 سيكون مميزاً بفضل الخدمات التي سيقدمها القطاع المصرفي ، لافتاً إلى أن عام 2022 سيكون عام التحول الرقمي في البنوك والمؤسسات المالية والحكومية .
أضاف، أن البنوك سوف تتجة خلال عام 2022 لزيادة ضخ استثمارات كبيرة في البنية التكنولوجية، وذلك للوصول بالخدمات المالية والمصرفية إلي مكان العميل ، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي ، ويأتي ذلك تزامناً مع قرار البنك المركزي بإطلاق القواعد المنظمة لعمل البنوك الرقمية في مصر، خلال عام 2022 لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي المصري .
أشار إلى أنه في ضوء ذلك أصدر البنك المركزي عدة إجراءات من شأنها توجيه البنوك خلال العام الحالي 2022 بالإهتمام بشكل أساسى بمواصلة الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع فى التحول الرقمى، بالإضافة إلى دعم الأفراد وتسهيل إجراءات الخدمات الالكترونية ، مثل “المحافظ الإلكترونية – الإقراض متناهي الصغر عبر المحمول” ، بالإضافة إلى كارت الفلاح الذي يتيح المدفوعات والخدمات الرقمية للمزارعين.
أضاف، أن التحول الرقمي الذي تقوده الحكومة المصرية يأتي ضمن أفضل التوجهات التكنولوجية التي شهدها العام 2021 ، وذلك بالتزامن مع أزمة الجائحة العالمية ، والذي سوف تستمر بتوجهات ذات دعم أكبر خلال العام الحالى، عبر المساهمة في دعم الخدمات الحكومية والأعمال التجارية ، والابتكارات التي من شأنها أن ترتقي بخدمات المواطنين إلى مستوى جديد ، وإنعكاس ذلك علي تنمية قوى العمل المستقبلية ، ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
أوضح ، أن البنك المركزي بتلك التوجهات من خلال إنشاء البوابة الإلكترونية ، يهدف إلى توفير المزيد من الخدمات المالية الرقمية الإلكترونية التي تتسم بالسهولة والمرونة لتناسب جميع أطياف المجتمع، وبما يدعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي أقل اعتماداً على النقد.
مدير أحد البنوك الحكومية ، قال إن إعتماد البنك المركزي المصري على إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول ، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والتي يستطيع المواطن من خلالها إجراء استعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول ،وإلغاء الاشتراك في المحفظة مجاناً ، ودون الحاجة لزيارة الفروع، يعد خطوة هامة نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي ، وكذلك دفع العملاء لزيادة معاملاتهم الالكترونية .
أضاف، أن ذلك يأتى فى نطاق التوسع فى تطوير قاعدة منظومة الدفع الإلكترونية والرقمية، كما يسهم ذلك بقوة فى توسيع نطاق قاعدة الشمول المالى والتحول نحو مجتمع غير نقدى بشكل تدريجى .
أوضح، أنه بلا شك فإن جائحة كورونا قد وسعت كثيراً من نطاق المدفوعات الرقمية والالكترونية عالمياً ومحلياً , ولكن هذا التوسع غير المسبوق فى المدفوعات الرقمية والالكترونية يفرض تحدى كبير على المجتمع الرقمى العالمى والمحلى معاً ألا وهو الأمن السيبرانى أو أمن المعلومات.
