اتحاد المصارف العربية يطلق عدة مبادرات لدعم التنمية المستدامة

اهتم إتحاد المصارف العربية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ مطلع التسعينات، بعدما إتضح بأن عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية تعتمد على حشد جميع إمكانات المجتمع بما فيها الطاقات والموارد والخبرات المتوفرة لدى القطاعين العام والخاص.

فقد سعت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، الى بناء علاقات تشاركية تسهم فيها قطاعات المجتمع في توحيد المشاريع والأعمال وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس مشاركة فعلية، وحوكمة جيدة، ومساءلة شفافة، ومنفعة متبادلة. كما أن صانعي القرار في المنطقة العربية ادركوا أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر لحظ دور كبير لهذا القطاع في خطط التحول الإقتصادي

الإستراتيجي للدول العربية، كرؤية 2030 لكل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية الأخرى.

فعلى سبيل المثال، وإنطلاقًا من التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، والتي تعوق تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإستنادًا إلى الأهداف التنموية

للألفية الجديدة، عقد إتحاد المصارف العربية خلال العام 2018، المؤتمر المصرفي العربي بالتعاون مع المركز العربي الدولي لريادة الأعمال التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تحت عنوان “الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية

المستدامة” Public Private Partnership for achieving SDGs.

هدف هذا المؤتمر إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والإجتماعية في منطقتنا العربية، والإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة، من خلال حشد موارده المالية، وخصوصا القطاع المصرفي العربي، إضافة إلى توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على دور هذه الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما عقد اتحاد المصارف العربية خلال العام 2019 المؤتمر المصرفي العربي تحت عنوان «الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة» بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان، بحضور حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين، حيث تطرق إلى تحديات الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، وسياسات وإجراءات إدارة الدين العام في الدول العربية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الاقتصادات العربية، إلى جانب تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. ومن ابرز التوصيات التي دعا اليها الاتحاد خلال هذا المؤتمر، اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص نهجة لتطوير البنية التحتية في المنطقة العربية.

وخلال العام 2020، عقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، واتحاد الغرف العربية، منتدی مصرفية تحت عنوان «مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال»، وتناول هذا المنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص المكافحة الجرائم المالية، وتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتوافقة مع الشمول المالي، والمخاطر الناشئة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي.

وبغية خلق حوار بناء وناجع بين الجانبين المصرفيين العربي والأميركي، كذلك بين القطاعين العام والخاص، من أجل مناقشة المشكلات المصرفية وتطبيقاتها، والتي تخاطب الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية في آن واحد، أطلق اتحاد المصارف العربية خلال العام 2006 مبادرة حوار القطاع المصرفي العربي- الأميركي (US-MENA-PSD) بدعم من وزارة الخزانة الأميركية، والبنك الإحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وجمعية المصرفيين العرب في شمال أميركا – وأصبحت منصة دورية الإجتماعات مسؤولين من المصارف والمؤسسات الرقابة العربية والأميركية، حيث يعقد الإتحاد مؤتمرأ سنوية مشتركة مع البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي في مقره في نيويورك، كما يعقد مؤتمرات مشتركة مع مجموعة البنك الدولي في مقر مجموعة البنك الدولي في واشنطن DC.

ولإدراك الاتحاد ضرورة تفعيل هذه المبادرة، ليس في الولايات المتحدة الأميركية فحسب، بل أيضا في أوروبا ، توجه في الإطار نفسه وخلال

العام 2015 من بروكسل في خطوة هي الأولى من نوعها بين المصارف العربية والمصارف الأوروبية، إلى إطلاق مبادرة الحوار المصرفي العربي الأوروبي بدعم من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومنظمة العمل المالي لمكافحة الإرهاب والفدرالية المصرفية الأوروبية و FATF، بهدف تطوير التحالفات والاستراتيجيات مع المجتمع الأوروبي، ومن أجل تفعيل هذه المبادرة على المستوى الأوروبي وقع الإتحاد عدة مذكرات تفاهم مع جمعيات المصارف العاملة في اوروبا مثل جمعية المصارف الايطالية، جمعية المصارف الفرنسية، وجمعية المصارف الألمانية والفدرالية المصرفية الأوروبية.

إنطلاقًا من أهمية الشمول المالي ودوره الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وتقليل أوجه التفاوت الاقتصادي والإجتماعي، إلتزم إتحاد المصارف العربية منذ سنوات عديدة بمبادرة الشمول المالي الذي اصبح يمثل بعدًا مهمًا في إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والإجتماعي ولدوره الفاعل في محاربة الفقر والبطالة والأمية على مستوى العالم.

وبدءًا من العام 2015، اتخذ الاتحاد زمام المبادرة في تعزيز هذا المفهوم ونشر الوعي فكان السباق في قرع جرس الإنذار حيال خطورة تجاهله في المنطقة العربية، حيث عقد لهذا الغرض القمم المصرفية، والمؤتمرات، وورش العمل، إضافة الى اعداد الدراسات والتقارير التي هدفت إلى تعميق الوعي بالنسبة لمفهوم الشمول المالي.

وفي العام نفسه، أعلن الاتحاد رؤيته الإستراتيجية للشمول المالي من خلال أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2015 بدورته العشرين تحت عنوان :” خارطة الطريق للشمول المالي 2020-2015″ والتي تدعو إلى تأسيس مرحلة جديدة من التوعية المالية للمزيد من الشباب، وإشراكهم في النظام المالي وتوفير القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال للحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية وبطريقة مسؤولة، وتعزيز الاشتمال في القطاعات المالية لضمان توافر الخدمات لجميع الأفراد بما في ذلك أصحاب الدخل المنخفض.

وعليه حرص الاتحاد على الإستمرار في متابعة مبادرة الشمول المالي التي أطلقها عام 2015 والتي شملت التوعية عبر تنفيذ العديد من النشاطات والمبادرات تمحورت حول الثقافة المالية والشمول المالي، سعى خلالها إلى نشر الوعي حول أهمية الثقافة المالية والمعرفة المالية كمدخل لتفعيل الشمول المالي في الدول العربية، والذي بدوره يفعل التنمية الاقتصادية والإجتماعية والإنسانية في الدول العربية بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بالشمول المالي بالتنسيق الوثيق مع الأطراف المعنية من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

عقد الاتحاد في إطار هذه المبادرة العديد من المؤتمرات والمنتديات التي شكلت منطلقا لتوجيه الأنظار نحو الشمول المالي، واهميته بالنسبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الحوار والتعاون الاقليمي في المنطقة العربية في هذا المجال ، حيث تم من خلال هذه النشاطات تحقیق نتائج مهمة من بينها:

• تبادل الخبرات المتعلقة بمفهوم و سياسات وأهمية الشمول المالي.
• تحسين عملية رسم وتنفيذ سياسات الشمول المالي على صعيد المنطقة العربية.
• تعزيز المناقشات والحوارات بهدف توجيه وتنسيق عملية تطوير سياسات الشمول المالي لمواجهة كافة التحديات على المستوى الإقليمي.

عقد اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية العربية – الدولية لسنة 2015، بعنوان ” الشمول المالي من أجل التنمية الاجتماعية والاستقرار” في العاصمة الهنغارية بودابست ، برعاية رئيس مجلس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان وحضوره.، وشارك في أعمال القمة اكثر من 300 شخصية قيادية مصرفية عربية ودولية.

بعدما أخذ موضوع الشمول المالي أخيرًا حيزة واسعة من المناقشات العربية، الإقليمية والدولية، وأصبح السبيل الوحيد للإستقرار المالي والاجتماعي، وعلامة فارقة للتطور الاقتصادي ودفع النمو في البلدان التي يشملها «الشمول المالي»، جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية خلال االعام 2015، لمنتدى «الشمول المالي: التوجه الإستراتيجي للإستقرار المالي والإجتماعي» في شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية، برعاية محافظ البنك المركزي المصري ليؤكد هذا التوجه ولا سيما في البلدان العربية التي تعاني تدنية فادحة في هذا المجال، وشارك في أعمال هذا المنتدى أكثر من 200 شخصية مصرفية عربية ودولية من ممثلي مصارف ومؤسسات مالية عربية وأجنبية. وأطلق المشاركون خلال المنتدى دعوة الى صناع القرار على “العمل لتحقيق التناغم بين استراتيجيات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتعليم والتوظيف، وتعزيز الشمول المالي كهدف استراتيجي لدعم الاستقرار المالي والاجتماعي في المنطقة العربية “.

كما عقد اتحاد المصارف العربية مؤتمره المصرفي العربي السنوي بدورته العشرين تحت عنوان “خارطة طريق الشمول المالي (-2015 2020)” في بيروت، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني. وحضر فعاليات المؤتمر أكثر من 800 شخصية قيادية عربية ودولية من وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية من 26 دولة يتقدمهم وفد رفيع المستوى من مجلس دول التعاون الخليجي، ووفد كبير من الصين، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي الفدرالي الأميركي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، و اختتمت فعالياته بجلسة ختامية خصصت لمناقشة ورقة عمل حول مبادرة إتحاد المصارف العربية لتطبيق الشمول المالي في المنطقة العربية.

وخلال العام 2016 عقد الاتحاد في شرم الشيخ /جمهورية مصر العربية ، منتدى «التمويل والإستثمار لتعزيز الشمول المالي والإستقرار

ومكافحة الارهاب»، بمشاركة أكثر من 200 مصرفي عربي من مصر، لبنان، ليبيا، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، الأردن، السودان، تونس، المغرب، فلسطين، حيث تم خلال أعمال هذا المنتدى مناقشة عميقة لعدة محاور تتعلق بالشمول المالي أفضت إلى الخروج بتوصيات

تضمنت 11 بندة ترسم استراتيجية عمل متكاملة، أهمها : دعوة المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات

البنية التحتية لما لها من دور فعال في تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات.

كما عقد الاتحاد خلال العام 2016 في الخرطوم ، السودان ، منتدى “الشمول المالي: التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي” حيث حث اتحاد المصارف العربية خلال أعمال هذا المنتدى على توجيه عناية خاصة لتمويل قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية

الصغر، واعتبار هذا الأمر جزءا لا يتجزأ من مبادرات الشمول المالي الخاصة بها، وضرورة تحقيق التكامل والتناغم بين مبادرات الشمول

المالي وتنمية قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تلعب دورا هاما في مكافحة الفقر والبطالة، ورفع مستوى

التنمية الاجتماعية والبشرية في المنطقة العربية.

وخلال العام نفسه نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والبنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في

الأردن، منتدى الشمول المالي تحت عنوان ” التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي” وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على دور

الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي العام 2019 ، نظم اتحاد المصارف العربية منتدى «دور الاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي» بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الإتصال والمعلومات وتحت رعاية البنك المركزي التونسي، في العاصمة التونسية تونس، حيث تم القاء الضوء

على دور الإتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي، و دور شركات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق الشمول

المالي، وأهمية الإبتكارات التكنولوجية ودورها في تعميم الخدمات المالية، كما تم عرض إستراتيجيات البنوك المركزية ومنظمي الإتصالات

نحو الشمول المالي، فضلا عن أثر التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي ودعم التحول الرقمي. وخلص المشاركون في أعمال هذا المنتدى

«أن تكريس الإندماج المالي والشمولية المالية، بات عنصرا أساسيا في المنطقة العربية».

على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2016 في دورته ال 21 بعنوان: «اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي أفضل»، الذي

إنعقد في بيروت، نظم إتحاد المصارف العربية جائزة أفضل منتج مصرفي لعام 2016 بلغت قيمتها 10 آلاف دولار، وقد توجه تنظيم هذه الجائزة إلى الطلاب الجامعيين في لبنان في سياق سعي الإتحاد نحو إدراج الشمول المالي في أولويات حفظ التنمية المستدامة لدى مصارفنا ومؤسساتنا

المالية العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل إشراك الفئات الشبابية الجامعية والمثقفة في إدراك مفهوم تعزيز الخدمات المصرفية

والمالية لمصلحة المزيد من شرائح المجتمع المهمشة من ذوي الدخل المحدود، والفقراء، والطلاب الجامعيين، فضلا عن تمكين المرأة، حيث

أدلى هؤلاء الطلاب بأصواتهم في سبيل إختيار المنتج الأفضل.

وقد ذهبت الجائزة إلى بنك لبنان والمهجر – «بلوم بنك»، الذي حصل على 570 صوتا من الطلاب الجامعيين، فيما ذهبت بقية أصوات هؤلاء

الطلاب إلى مصر في الكويت الدولي والإعتماد اللبناني، وقد بادر ال”بلوم بنك” بتقديم الجائزة إلى المكتب اللبناني لنزع الألغام في الجيش اللبناني.

أما الطلاب الذين شاركوا بالتصويت على هامش اعمال المؤتمر فبلغ عددهم 1120 طالبة ، وهم من الجامعات التالية: العربية المفتوحة AOU،

الأميركية في بيروت AUB، القديس يوسف (اليسوعية) USJ، سيدة اللويزة NDU، اللبنانية الدولية LIU، الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST، الحديثة للإدارة والعلوم MUBS، والاسلامية في لبنان IUL.