رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022 إلى 5.6%، مقابل 5.2% توقعات سابقة للصندوق خلال شهر أكتوبر الماضي.
جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق،قالت أن توقعات نمو الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة “كوفيد-19” خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون، موضحة إن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة “كوفيد-19″ وصدور بيانات اقتصادية إيجابية”.
ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% في 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط وارتفاع سعره عالميا، وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.