بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن إرتفاع أسعار البترول فى أسواق النفط العالمية ، وتزايد الطلب على الوقود في الوقت الذي تحاول فيه الإقتصاديات التعافي من جائحة فيروس كورونا، لن يؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة .
أضافوا، أن مصر تحوطت من إرتفاع أسعار النفط من خلال إتفاقيات تثبيت أسعار النفط ، مما يقلل من الضغط على الموازنة المصرية ، بخلاف أن مصر تحررت من دعم النفط نهائياً، ويتم تحديد سعر النفط كل 3 شهور على أساس سعر السوق ، وبالتالي لا تتحمل الموازنة المصرية إرتفاع أسعار النفط.
أشارو إلى أن عقود التحوط من إرتفاع الأسعار تعد أداة من أدوات التحوط ضد إرتفاع الأسعار ، ولاسيما أسعار متغير خطير التأثير والتشابك على الإقتصاد وهو سعر البترول .
محمد دشناوي الخبير الإقتصادي ، قال إن سعر النفط في الأسواق إرتفع عن سعره في الموازنة المصرية لعام 2021 – 2022 ، حيث قدر سعر النفط عند مستوي 61 دولار ، وبالتالي إرتفاع النفط في الأسواق سوف يؤثر سلباً على الاقتصاد المصري، ولكن بقدر محدود حيث استطاعت مصر أن تتحوط من خلال إتفاقيات تثبيت أسعار النفط ، مما يقلل من الضغط على الموازنة المصرية ، بخلاف أن مصر تحررت من دعم النفط نهائياً ويتم تحديد سعر النفط كل 3 شهور على أساس سعر السوق ، وبالتالي لا تتحمل الموازنة المصرية ارتفاع أسعار النفط والأثر المباشر يتحمله المواطن مباشرة ، ويؤدي ذلك إلى إرتفاع التضخم الذي يضغط على البنك المركزي لمزيد من التشدد أو على الأقل عدم القدرة على تخفيض الفوائد مما كان يدعم الإقتصاد ويحفز نموه .
أضاف: بالتالي يكون الأثر المباشر لإرتفاع النفط على الموازنة المصرية طفيف لكن التأثير غير المباشر على الموازنة كبير، خاصة أن إرتفاع الطاقة يعني إرتفاع أسعار المواد المدعومة مثل الخبز والأغذية التي تدعمها الدولة ، ولكن يوجد عوامل أخرى تعادل ذلك لأن إرتفاع أسعار الطاقة يعني زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز، بالإضافة إلى زيادة حصيلة تحويلات المصريين من الخارج لأن النسبة الأكبر تعمل في الدول العربية والتي يمثل النفط بها 90 % من الإيرادات ، وبذلك يكون التنوع الاقتصادي المصري هو الحماية للموازنة المصرية من أي تقلبات بما في ذلك أسعار الطاقة.
أحمد محمد الإمام الخبير والباحث الإقتصادي، أكد إنه فى ظل ظروف عدم التأكد التى يمر بها العالم خلال أخر عامين مع بداية ظهور فيروس كوفيد ١٩بموجاتة الثلاث، وكذلك متحور أميكرون الذى رفع درجة عدم اليقين فى ظل ارتفاع الإصابات وتوقع معاودة الإغلاق ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمدادات العالمية وارتفاع أسعار الشحن، الأمر الذي أثر على أسعار جميع المنتجات وعلى رأسها البترول والغاز ومشتقاته .
أضاف، أنه مؤخراً زاد توقع الإرتفاع خلال الفترة القادمة، حيث زادت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل منتصف ديسمبر الحالي ، وذلك بعد أن رفعت السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم أسعار الخام المباع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدود ، حيث وصل سعر خام برنت إلى ٧١.٥٠ دولار ، إلا أنه من المتوقع فى ظل الإغلاقات القادمة وانخفاض تسارع النمو العالمى العام القادم عدم استمرار أسعار النفط فى الارتفاع خلال العام القادم ٢٠٢٢ بنفس الوتيرة الحالية .
أشار إلى أن الحكومة المصرية قامت بتسيير البترول فى موازنة هذا العام ٢٠٢١/٢٠٢٢ بسعر ٦٥ دولار للبرميل بإرتفاع نحو ٤ دولار عن العام الماضى، ما يعنى أن السعر المقدر فى الموازنة أقل بنحو ٦.٥ دولار للبرميل مقارنة بالسعر الحالى للبترول فى ديسمبر ٢٠٢١ ، حيث تستهلك مصر نحو ٧ مليون طن بنزين سنوياً فى الظروف العادية قبل كورونا ، وانخفض فى هذا العام إلى 6.6 مليون طن سنوياً بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ونجحت مصر فى تقليص حجم استيرادها من البنزين من ٢ مليون طن عام ٢٠١٦ إلى١.٥ طن عام ٢٠٢٠.
أوضح ، أن واردات مصر من المنتجات البترولية تراجعت لتسجل 6.383 مليار دولار خلال العام الماضي 2020 بنسبة انخفاض 32.3% عن عام 2019، والتي سجلت 9.429 مليار دولار خلال 2019، لافتاً إلى أن مصر تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية عام ٢٠٢٣ ، وخلال الفترة السابقة منذ يوليو ٢٠١٩ أصبح تسعير المواد البترولية يتم وفقاً للسوق، حيث أن تحريك سعر البنزين سواء بالزيادة أو بالخفض بات يتم بعد معادلة سعرية ثابتة، من خلال مراجعة التسعير كل 3 أشهر وفقاً لآليات السوق العالمية، من أسعار برميل النفط، إلى سعر صرف الدولار، وأخيراً حجم وتكلفة الإنتاج المحلي من المنتج ،وذلك مع وضع سقف لآلية تسعير البنزين سواء لزيادة أسعار الوقود أو خفضها عند نسبة 10%، ورغم ذلك يوجد دعم للقطاع الصناعى وأنبوبة البوتاجاز التى ارتفعت مؤخراً.
ذكر الإمام، أنه وفقاً لوزارة المالية فإن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه (حوالى 147 مليون دولار)، بما يعنى أن الحكومة وفقاً للسعر الحالى تخسر نحو ١٥ مليار جنية دعم للمنتجات البترولية ، مما يرفع معدل العجز فى ظل توقع بإنخفاض عائدات السياحة مع الإغلاقات القادمة ، ولكن يظل الوضع أمن فى ظل التسعير الحالى للنفط مع توقع بعدم استمرار الارتفاع فى السعر العالمى، بالإضافة إلى توقع نقل تبعية جزء من السعر العالمى إلى المستهلك بزيادة سعر البنزين والمنتجات البترولية فى اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية فى يناير المقبل، خاصة فى ظل إستمرار إرتفاع أسعار النفط العالمى.
أحمد الألفي الخبير المصرفي، قال إن سعر البترول حالياً يشهد إرتفاعا فى أسواق النفط العالمية ، وذلك مع وجود قيود على الإمدادات من كبار الدول المنتجة للبترول ،لاسيما مع تزايد الطلب على الوقود في ظل محاولات كل الاقتصاديات فى العالم لتخطى اّثار جائحة فيروس كورونا .
أضاف، أن بعض التوقعات تتجه لترجيح تخطى سعر البرميل لحاجز 100 دولار مع مطلع العام الجديد , ومع استقرار السعر نسبياً عند مستوى 70 دولار للبرميل بعد أن بلغ 80 دولار للبرميل منذ عدة اسابيع ، تثار توقعات على تأثير هذه الارتفاعات على موازنات الدول للعام المالى الحالى.
أشار إلى أنه بالنسبة لتأثير ذلك على موازنة الدولة المصرية2021 /2022 فلن يكون هناك تأثيراً كبيراّ إذا لم يتجاوز إرتفاع سعر البرميل حاجز الـ80 دولار خلال الفترة المتبقية لسريان الموازنة وهى حوالى 6 شهور ، ويرجع ذلك إلى أن وزارة المالية قد قدرت سعر البرميل فى الموازنة الحالية عند مستوى 60 دولار للبرميل ، فضلاّ عن التحوط من ارتفاع أسعار النفط عن المقدر لها في الموازنة خلال العام المالي الجاري، وذلك بتوقيع عقود التحوط بحيث لا يحدث أي تأثير على الموازنة نتيجة إبرام عقود التحوط.
أضاف الألفي، أن عقود التحوط من ارتفاع الأسعار تعد أداة من أدوات التحوط ضد ارتفاع الأسعار ، لاسيما أسعار متغير خطير التأثير والتشابك على الاقتصاد وهو سعر البترول ، ولكن الأمر الأكثر خطورة من سعر البترول هو معدل التضخم المرتفع وغير المسبوق لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى حالياً ، مما يخشى معه تصديره إلينا خاصة فى ظل ارتفاع فواتير الواردات المصرية لتزيد حدة معدل التضخم محلياً.
