بنوك اليوم إختار بنكك
تمكن البنك المركزي خلال عام 2021 من التأكيد على ضبط السوق والجهاز المصرفى بصفة عامة، وذلك عن طريق إصدار عدد من القرارات التى ساهمت في تحقيق مستهدفاته ، والحفاظ على توازن السوق وكفاءة القطاع المصرفى.
تنوعت قرارات وتعليمات البنك المركزى خلال العام 2021 ، حيث بدأ البنك المركزى منذ اللحظة الأولى للعام 2021 فى التعامل مع كافة المستجدات ، ووضع الآليات المختلفة للتعامل مع كافة التطورات المصرفية والخاصة بالسياسة النقدية.
فى بداية عام 2021 وتحديداً فى شهر يناير، أعلن البنك المركزي المصري، عن مد فترة العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية والشركات العاملة في قطاع السياحة ، لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021 ، حيث قال البنك المركزي إن ذلك يأتي في ضوء استمرار تداعيات أزمة كوفيد -19، وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات بإستفادة أكبر عدد من العملاء المتعثرين منها.
ذكر المركزى فى ذلك الوقت، أنه تقرر مد فترة العمل بالنسبة لمبادرة الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة “فئتا جدارة ائتمانية 9 و10” والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه في نهاية سبتمبر 2019 (دون العوائد المهمشة)، وكذلك مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر (دون العوائد المهمشة) طرف للبنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
وفي نفس اليوم أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ، ويأتي ذلك في ظل توجه البنك المركزي نحو مساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج، وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة ، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه من خلال البنوك لمنحها في صورة قروض للأفراد، وسعر الفائدة ضمن المبادرة 3% عائد مقطوع ، ويتم من خلال المبادرة منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات، الملاكي، والأجرة، والميكروباص للعمل بالوقود المزدوج ، ومدة القرض تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية.
وفي اليوم التالي وتحديداً فى 4 يناير أصدر البنك المركزي معايير جديدة لإدارة مخاطر التشغيل بالبنوك المحلية ، والحد الأدني لرأس المال الرقابى اللازم لمقابلتها، وذلك فى ضوء الإصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات لجنة بازل 3، وقال المركزي فى تعليمات للبنوك إن المعايير تأتى فى إطار الإستراتيجية نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمجال الرقابة المصرفية، بغرض تعزيز أداء الجهاز المصرفي المصري ، وتقوية المراكز المالية للبنوك العاملة في مصر، وتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها؛ وذلك لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلى والإقليمى والدولي ، بالإضافة إلى مساعدتها على الصمود أمام أي أزمات مالية محتملة.
كما أنه فى يوم 11 يناير 2021 ، قرر البنك المركزي عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين ، حيث قال المركزي إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين الدولي والمحلي، ونظراً لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المحدد لانتهائها ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، ونظراً للدور المنوط به البنك المركزي للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة ، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء أي توزيعات نقدية أو أرباح أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين .
واصل البنك المركزى قراراته فى 13 يناير، حيث أكد المركزي على إخطار عملاء القطاع السياحي بالمبادرات الصادرة لهم من البنك المركزي، ودراية موظفي البنوك بكافة المبادرات ، وقال إنه في ضوء المتابعة المستمرة لأداء مبادرات القطاع السياحي الصادرة عن البنك خلال الآونة الأخيرة تبين تدني المستخدم من المبالغ المخصصة لها.
أضاف المركزي، أنه بالتواصل مع العملاء اتضح أن السبب يرجع إلى عدم إبلاغ العملاء بالتفاصيل والشروط التي تمكنهم من الاستفادة من تلك المبادرات، نتيجة عدم توافر معلومات كافية عنها بفروع البنوك خاصة تلك الكائنة بالمحافظات ، وتضمنت تعليمات المركزي للبنوك مخاطبة كافة عملاء القطاع السياحي بكل بنك كتابياً لإخطارهم بشروط ومحددات المبادرات الصادرة للقطاع.
بالإضافة لما سبق، في 27 يناير أعلن البنك المركزى عن السماح لأصحاب الفئات العمرية من سن 16 إلى 21 سنة بفتح حسابات مصرفية بالبنوك دون الحاجة لموافقة ولي الأمر ، مؤكداً أن قيام أصحاب هذه الفئة العمرية بفتح حسابات مصرفية لا يتعارض مع القانون، استنادا لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال.
كما أنه في 15 فبراير 2021 ، أصدر البنك المركزي المصري، تعديلا بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، والتي صدرت في 2 أكتوبر 2007.
ذكر المركزي، إنه في إطار متابعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة والعمل على توفيرها، خاصة تلك القطاعات التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية الذي ترتبط به العديد من الصناعات الأخرى، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة في 7 فبراير 2021 تعديل نص هذه القواعد.
أشار إلى أنه بالنسبة للمادة الأولى من القرار، يتم تعديل البند رقم (1) ليصبح على النحو التالي: “أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها،مع إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لجميع الأطراف”.
أضاف، أنه تم تعديل البند (2) للتأكيد على ماورد بالبند رقم (3)، مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات، وذلك لكل مرحلة من مراحل المشروع، على أن يتم مراجعة حجم الإنجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قبل الجهة الاستشارية المختصة، للتأكد من جدية الشركة في إنهاء المشروع، وأن التمويل بغرض المضاربة في العقارات أو تجنيبها للاستفادة من فروق الأسعار.
أشار إلى أنه تم تعديل المادة الثالثة من القرار لتصبح “يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل أعمال إضافية وأموال الشركات الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، وكذلك فتح حساب آخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليها إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وبما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع، وفقا لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولى بند (3) من ذات القرار.
أضاف المركزي بنداً جديداً ثالثاً، يتضمن إمكانية السماح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك شريطة أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة، يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك ، وأن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية، مع قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية للمشروع، بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على أن التمويل الممنوح لشركات التنمية العقارية لتمويل أقساط الأراضي سيتم إضافته إلى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركات التنمية العقارية عند حساب الحد الأقصى الوارد بالبند رقم (12) من الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 7 أبريل 2019، بشأن ضوابط خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية، دون حق الرجوع على الساحب.
واصل البنك المركزى قراراته، حيث قرر في 15 فبراير تعديل مبادرة تمويل الشركات السياحية بضمانة وزارة المالية، التي تتضمن تخصيص 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه؛ بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين، بالإضافة إلى تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
كما أنه في 22 فبراير أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط مساهمة البنوك في صناديق الاستثمار والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال المركزي في تعليمات له إلحاقاً للكتاب الدوري المؤرخ 26 مايو 2019 ، الذي تضمن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذا حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق، شريطة استيفاء بعض المحددات على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه.
بالإضافة لذلك أعلن البنك المركزي المصري في 15 مارس 2021 ، عن تخصيص شريحة بقيمة 1.2 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%، لتمويل الدفعة المقدمة من خلال بنوك التعامل للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
أوضح المركزى، أنه يتم تحويل تلك الدفعة مباشرة إلى شركات الغاز الطبيعي ، بشرط تقديم الشركات كافة الأوراق الدالة على الاتفاق مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات الغاز الطبيعي وتحديد قيمة الدفعة المقدمة ، وكذا استبعاد 50% من قيمة فوائد التأخير المستحقة على مديونية الغاز الطبيعي حتى 31 ديسمبر 2019 ، بالإضافة إلى التأكد من قدرة الشركات على خدمة الدين “الأقساط – الفوائد” من خلال التدفقات النقدية المستقبلية.
وفى نفس الوقت قرر مجلس إدارة البنك المركزي في 31 مارس ، الاستمرار في إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 6 يناير 2016، الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016، والخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021.
قام البنك المركزى في 19 مايو ، بالإعلان عن تعديل بعض مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8% ، حيث تضمنت التعديلات التي أعلن عنها البنك المركزي، قيام البنوك بتمويل 90% بحد أقصى (بـدلا من 75%) من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك، وذلك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
كما أنه في 23 يونيو الماضى، قرر البنك المركزي مد العمل بالقرارات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 31 ديسمبر 2021، ومن بينها الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.
كذلك أعلن البنك المركزي المصري، عن تدشين منصة “علاقات المستثمرين” على موقعه الإلكتروني، التي من شأنها دعم وتعزيز مستويات الشفافية للسياسات وبيانات البنك المركزي.
واصل البنك المركزى قراراته ، حيث وافق في 6 يوليو الماضى على الإطار العام المنظم لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك، وذلك في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل.
بالإضافة إلى لما سبق، أعلن في 13 يوليو عن شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا ، حيث قال البنك إن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة ، وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
ألزم البنك المركزى في 15 أغسطس الماضى البنوك بتوفيق أوضاعها مـع قواعـد التشـغيل البينـي لعمليات السحب والإيداع من ماكينات البيع الإلكترونية لدى التجار ، وذلـك من خـلال فتـرة سـماح لا تزيـد عـن 12 شـهرًا مـن تاريـخ إصـدار القواعـد.
كما أصدر في 2 سبتمبر تعليمات رقابية للبنوك بإعداد خطط التعافي، لضمان جاهزيتها للتصدي لآية أزمات اقتصادية أو مالية طارئة ،على أن تلتزم البنوك بتسليم أول خطة تعافي لقطاع الرقابة والإشراف بالمركزي خلال 90 يومًا من انتهاء السنة المالية 2022 .
ذكر البنك المركزى فى نهاية سبتمبر الماضى، أنه تبين وجود بعض العقبات المتعلقة بإجراء المعاملات المالية على حسابات القصر نتيجة المبالغة في بعض الطلبات التي ليس لها سند مصرفي أو قانوني؛ مثل صعوبة استخراج كشوف حسابات أبنائهم القصر، وفتح حسابات بأسمائهم، فضلا عن صعوبة صرف العوائد الشهرية للمدخرات، والمعاش المستحق ، وقرر المركزي السماح للوصي بموجب أصل قرار الوصاية بالقيام بالمعاملات الأتية، صرف عوائد الشهادات أو المعاش دون طلب قرار صرف من النيابة المحكمة المختصة في كل مرة، طالما أن القرار مدرج به التصريح بالصرف بصفة دورية.
بالإضافة لذلك قرر السماح بفتح حسابات بأسماء القصر لدي أي من البنوك التي يختارها الوصي، مع التأكيد أن الصرف يتم بناء على قرار من النيابة والحصول على كشوف حسابات القصر دون الحاجة إلى طلب تصريح من النيابة في كل مرة.
كما ألزم البنك المركزي البنوك بتوفيق أوضاعها مع التعليمات التي أصدرها لتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية دون تمييز في مدة لا تجاوز عاما من تاريخ صدور القرار ، وأصدر المركزي تعليمات للبنوك بتيسير حصول ذوي الإعاقة علي الخدمات والمنتجات المصرفية دون تمييز لتحقيق الشمول المالي.
وفي الرابع من أكتوبر أصدر البنك المركزي تعديلات على بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 ، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، كما جرى زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عاما، بدلا من 20 عاما، مع إمكان تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
أعلن البنك المركزى فى 11 نوفمبر عن تعدل بعض بنود تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011 ، والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي “العضو المنتدب للبنك”.
