البورصة المصرية خسرت أكثر من 300 مليار جنيه من أعلي مستوياتها العام الحالي عند 18400 نقطة وحتي منتصف أكتوبر الحالى ، الخسائر المروعة عصفت بأغلب مكاسب المستثمرين التي تحققت بعد صعود البورصة ،إثر تحير سعر صرف الجنيه المصري وهو مايعرف في اللغة الدارجة بـ”التعويم” ، وكانت الأرباح ناتجة بالأساس من إعادة تقييم أسعار الأصول طبقا لأسعار الصرف الجديدة ، ولكنها تبخرت وذهبت أدراج الرياح، وأقتربت أسعار بعض الأسهم من مستوياتها قبل التعويم ، بل ووصلت أسعار بعض الشركات ، مثل جلوبال تليكوم لأدني مستوياتها قبل التعويم .
أسباب عديدة دفعت أسعار الأسهم للهبوط في مقدمتها الفوضي في الأسواق الناشئة ، وإرتفاع مستويات الفائدة الأمريكية التي ضغطت علي أغلب الأسواق ، ويبدو الوضع في الأسواق الناشئة كقنبلة علي وشك الإنفجار ، بالإضافة الي حالة عدم الإستقرار الإقتصادي عالمياً والحرب التجارية بين أمريكا والصين ، ناهيك عن الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي لاتهدأ إلا لتشتعل من جديد .
وبعيداً عن الأوضاع العالمية فإن الوضع في الإقتصاد المصري مستقر ، ولكنه يعاني من صعوبات الديون الداخلية التي تلتهم فوائدها أكثر من ثلثي موازنة الدولة ، وكذلك إستمرار الحاجة لمزيد من القروض الخارجية ، كلك يتخوف المستثمرون من إحتمال إتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة ، والتي ستجعل الفوائد البنكية أكثر جاذبية من البورصة .
كما أن تأخر الطروحات العامة وعدم وضوح سياسات التسعير ، تضغط بشدة علي السوق الذي يعاني من نقص حاد في السيولة .. كل هذه الضغوط علي البورصة تزيد من إحتمالات استمرار الأوضاع الصعبة في البورصة في الأجل القصير ربما لثلاثة شهور قادمة ، حتي تتضح الصورة ، وبدون دخول سيولة جديدة من الخارج أو من المؤسسات المحلية ، سيظل التحرك العرضي المائل للتراجع سيد الموقف.