كشف محمد معيط، وزير المالية، عن إن مصر تمضي بقوة في عملية التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، والذي أسهم في تحسين عملية تحصيل الإيرادات الضريبية وتجنب التقديرات الجزافية للضريبة.
قال معيط، في ندوة عقدت تحت عنوان “التحول الرقمي … الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة”، أن الدولة مستمرة في تطوير وميكنة الأنظمة المالية الحكومية التي ترتكز على بنية معلوماتية قوية، يتم تحديثها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
أوضح ، أن التحول الرقمي أسهم في توفير بيانات تستطيع من خلالها الوزارة اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، وكذلك الحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.
أشار ، إلى أن ربط منظومة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS” وحساب الخزانة الموحد “TSA” ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالجهات الموازنة بوحداتها الحسابية أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
أضاف ، أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث ساعدنا في تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وحجم المصروفات أيضًا بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل جائحة كورونا.
أشار، إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُسهم في تجنب التقديرات الجزافية للضريبة، حيث ستُصبح بعد ذلك الفيصل بين المصلحة ودافع الضريبة، منوهًا بأن الفواتير الإلكترونية كانت في البداية تُقدر بحوالي 18 ألف فاتورة في اليوم الواحد، لكنها وصلت الآن ما يتراوح بين 600 إلى 650 ألف فاتورة في اليوم الواحد، حيث تشهد عملية إصدار الفواتير زيادة مطردة منذ تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مؤكدا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك بحلول نهاية مارس 2022.