كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، عن أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، حظيت بإقبالٍ كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
قال الدكتور معيط فى بيان صادر اليوم ، أن المبادرة تسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن 1650 شركة مصدرة طلبت الانضمام للمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، التي تم إطلاقها اعتباراً من منتصف نوفمبر الماضي، وسيتم صرف مستحقاتهم من دعم المصدرين في 28 ديسمبر الحالي، و28 فبراير و28 أبريل 2022.
اشار إلى أنه تم صرف أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 2000 شركة، خلال المراحل الثلاث في الفترة من نوفمبر 2020 حتى أكتوبر 2021 لهذه المبادرة، إضافة إلى المبادرات الأخرى المختلفة، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة في ظل أزمة كورونا.
أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، قال إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.