بنوك اليوم إختار بنكك
من أسوأ مضاعفات أى عملية إصلاح إقتصادى هو حدوث إرتفاع في معدل التضخم ، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين ، وربما يؤدى الإرتفاع فى التضخم لحدوث نوع من الركود ، وفى الوضع المصرى جاء التضخم لسبيين الأول هو التعويم ، والثانى هو رفع أسعار السلع والخدمات نتيجة لخفض الدعم على هذه السلع والخدمات أو إلغاؤه نهائياً .
وكان تعويم العملة أو تحرير الجنيه المصرى ، صادماً للمواطن المصرى ، بسبب إرتفاع الأسعار لأننا دولة تستورد معظم ما تستهلكه ، وإرتفعت الأسعار مقومة بالعملة المحلية بنفس قيمة إنخفاضها تقريباً ، ووصل التضخم لمستويات غير مسبوقة فى تاريخ الإقتصاد المصرى ، ولكن إستقرار أسعار الصرف بعد 6 شهور من التعويم أدى لتلاشى تأثير التعويم على التضخم بعد أن تم إستيعابه فى إرتفاع الأسعار.
وتوالت عملية الإصلاح ، لتتخطى الإصلاح النقدى للإصلاح الهيكلى وفق مخطط متفق عليه مع صندوق النقد الدولى ، وتم رفع أسعار المحروقات والكهرباء أكثر من مره ، إلا أنه ووفقاً لمخطط الصندوق يجب رفع أسعارها للمستويات العالمية ، وهو مايعنى زيادة ستصل فى المتوسط إلى 36% ، مايعنى إرتفاع التضخم مجدداً بعد أن إستقر ثم إنخفض .
وفى الحقيقة فإن الخطة المعلنه من الحكومة والصندوق ، يستطيع من خلالها المتابعين توقع حركة التضخم بشكل بسيط ، غير أن حسابات إرتفاع التضخم ترتبط بكل إجراء تتخذه الحكومة ، ونسبة رفع سعر السلعة ، وتأثيرها على السلع الأخرى .
هذه المقدمات ستؤدى لنتائج واضحة ، وربما يكون النصف الثانى من العام الحالى هو الأصعب اقتصادياً على الشعب المصرى ، وربما تهدأ حدة التضخم تماماً في النصف الثانى من عام 2019 .
