بنوك اليوم إختار بنكك
على الرغم من إتباع البنك المركزى المصرى سياسة حازمة وصارمة ضد كل البنوك العاملة بالسوق المصرية ، إلا أن كل المؤشرات والدلائل أثبتت أن ” المركزى ” كان عنده بعد نظر وإستشراق للمستقبل الإقتصادى ، ما مكن الجهاز المصرفى المصرى من الثبات بقوة فى وجه الأزمات المالية والإقتصادية على مدار الـ 15 عاماً الماضية .
ففى العام 2003 شرع البنك المركزى برئاسة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى آنذاك فى إصلاح القطاع المصرى ، وتدعيم روؤس أموال البنوك ودمج الكيانات المصرفية الضعيفة وبيع البعض الأخر ، حتى رأينا بنوك قادرة إلى حد ما على الصمود وقيادة الإقتصاد المصرى طوال هذة السنوات .
وما أشبه اليوم بالبارحه ، حيث قام البنك المركزى المصرى، برئاسة المحافظ طارق عامر ، بإلزام البنوك العاملة فى السوق بخفض حجم التوزيعات النقدية ، وزيادة حجم الأرباح المرحلة ، حتى تكون مستعدة لتطبيق معيار “9 IFRS ” ، خلال عام 2019 .
والبنك المركزى بهذا الاجراء الأخير الذى لم يلق قبولاً من جانب معظم المساهمين بالبنوك ، يمارس دورة الرقابى بدرجة عالية من الكفاءة والحرفية ، حتى تبقى البنوك المصرية الحصن المنيع ضد كل الأزمات الإقتصادية المستقبلية المتوقعة وغير المتوقعة ، وبالفعل كان هناك تجاوب وتعاون كامل من جانب البنوك، لكل التعليمات الرقابية الصادرة عن البنك المركزى .
وهنا لنا ملاحظة بسيطة ، قد تكون اجرائية وليست فنية ، تكمن فى أن البنك المركزى فى بعض الأحيان قام بإخطار البنوك بضرورة الإحتياط لمعيار “9 IFRS ” ، وزيادة الارباح المرحلة قبل إنعقاد الجمعيات العمومية لبعض البنوك بأقل من 24 ساعة، ما سبب لبعض البنوك كثير من النقد والاعتراض من جانب المساهمين ، الذين أكدوا أن ” المركزى” كان أمامه وقتاً كافياً لابداء ملاحظاته على التوزيعات النقدية مبكراً .
والحقيقة أنه قد يكون لدى المساهمين الحق فى هذة النقطة الشكلية أو الاجرائية ، خاصة أن صغار المساهمين عادة ما يضعون تلك التوزيعات النقدية فى حساباتهم للانفاق على حياتهم المعيشية .
