” ظهر ” يفتح شهية البنوك لتمويل “الطاقة”

أكد مسئولو وقيادات القطاع المصرفي، أن البنوك تعطي أولوية كبيرة لعدة قطاعات حيوية وهامة ستدخل البنوك في تمويلها خلال الفترة القادمة ، يأتى على رأسها قطاعات البترول والطاقة والكهرباء ،بالإضافة إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد مبادرة البنك المركزي ، وكذلك الإهتمام بتمويل مشروعات القطاع الزراعى .

أشاروا إلى أن إتجاه البنوك إلى تمويل تلك القطاعات، لاسيما مع قيام الدولة بالعديد من المشروعات القومية والعملاقه، مثل مشروعات محور تنمية قناة السويس، لن يجعل البنوك تتراجع عن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة ،إلا أن الأمر يتوقف علي فائض السيولة في البنوك بعد منح القروض والتسهيلات الإئتمانية للعملاء.

طارق حلمي ،عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، قال أن هناك عدد من القطاعات الهامة والواعدة تهتم بها البنوك بتمويلها ، بالإضافة إلى استمرار تمويلها خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء من أبرز تلك القطاعات ،وحصل مؤخراً علي تمويل بقيمة 37 مليار جنيه من عدة بنوك ، بالاضافة إلى أن قطاع البترول أيضاً سيكون في حاجه إلى مزيد من التسهيلات الإئتمانية والقروض خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع إكتشاف حقول بترول جديدة ومنها” ظهر” ،وانشاء خطوط أنابيب جديدة وانشاءات كبيرة ،وسيتم التمويل من خلال الهيئة العامة للبترول .

أوضح حلمي، أن هناك قطاع أخر وهو هام للغاية، سيكون على رأس أولويات تمويلات البنوك وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما مع تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفي ،طبقا لمبادرة البنك المركزي ، مؤكداً أن هذا القطاع يستحوذ علي اهتمام كافة البنوك ،ويستحوذ علي جزء كبير من محافظها الإئتمانية .

أشار حلمى،إلى أن الفائض يتم استثماره في أذون وسندات الخزانة ،بإعتبارها سوق ثانوي ويتم بيعها في أي وقت ، ومضمونة من جانب الحكومة وتحقق عائد وربح كبير للبنوك ، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات التي حافظت علي ربحيتها ،وحافظت علي مستوياتها الطبيعية في الارباح عقب ثورة يناير ، بفضل الاستثمار فى أذون الخزانة.

أوضح أن البنوك ستتوجه لتمويل المشروعات القومية في كافة القطاعات الكبيرة ، بالاضافه الي التركيز علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي في الإستثمار بإذون الخزانة ،بخلاف التوسع في تمويل المشروعات الزراعية ،لاسيما بعد اطلاق البنك المركزي لتوسيع تمويل القطاع الزراعي .

أكد حلمى، أن البنك الزراعي المصري هو أفضل بنك لتمويل القطاع الزراعي وأنشطتة المختلفة ،لأنه يملك خبرة كبيرة في هذا المجال ، فضلاً عن امتلاكه لعدد كبير من الفروع ، والتي تصل الي 1200 فرعاً، تمكنه من الوصول لكافة فئاته وعملائه من الفلاحين في القري والنجوع .

مصدر مسئول في بنك الشركة العربية المصرفية الدولية SAIB ”  “، قال أن أبرز القطاعات التي تستحوذ علي اهتمامات البنوك  ، تتمثل في قطاعات الكهرباء والطاقة والبترول ،وأكبر دليل علي ذلك هو حصول الشركة القابضة للكهرباء علي قرض بـ 37 مليار جنيه من البنوك ، بالإضافه إلي قطاع البترول والذي سيحظي بتمويلات كبيرة خلال الفترة القادمة.

أوضح أن التمويل لتلك القطاعات طويل الأجل لن يؤثر علي البنوك بالسلب رغم طول مدة سداد القرض ، مشيراً إلى أن كل الموارد ليست ودائع قصيرة الأجل، بل هناك شهادات إدخار ذات مدد متوسطة والتي تعطي نفس طويل للبنك ، بالإضافه الي وجود ودائع راسخه وودائع المحالين الي المعاش ، بإعتبارها مصدر رزق لهم.

أوضح أن البنوك في الأساس تهتم بتوظيف الاموال وتوجيهها الي منح الائتمان وهو العمل الرئيسي لأى بنك ، أما إذا كان هناك فائض سيتم توجيهه للإستثمار في اذون وسندات الخزانة.

عصام مرسى ، المدير العام بقطاع إئتمان الشركات الكبرى ببنك التنمية الصناعية، قال أن أبرز القطاعات التى تستحوذ على محفظة القروض بالبنك ومحافظ قروض البنوك الاخري، تتمثل في قطاعات البترول والطاقة والكهرباء والمقاولات ، بالإضافه الي تمويل قطاعات الأدوية والتصنيع الزراعي ، مشيراً الي أن القطاع الصناعي تحديداً يستحوذ علي النصيب الأكبر من محفظة القروض بالبنك.

أشار مرسي، الي أنه علي الرغم من أن هذة التمويلات لتلك القطاعات طويلة الأجل ،الا أنها لن تؤثر علي البنك وذلك لعدة أسباب، أهمها أنه عند منح الإئتمان فأنه يتم بعد إجراء دراسات للمشروع ، بالاضافه إلي أنه منح التمويل ذات الأجل متوافق مع مصادر الأموال التي لديها ذات الأجل ، مشيراً إلى أنه يعمل علي تحقيق التوازن بين مصادر الأموال واستخداماتها ، بحيث لايجوز أن يكون لديه أموال قصيرة الأجل ويتم منحها لقروض طويل الأجل .