بنوك اليوم إختار بنكك
توقع ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن يكون الوضع الإقتصادى لمصر أفضل بكثير خلال العام الحالى ““2019 ، نظراً لحدوث تحسن ملحوظ فى عدد من المجالات الإقتصادية ، سواء فيما يتعلق بإكتشافات الغاز الجديدة أو عودة السياحة وزيادة معدلات التصدير .
قال ماجد فهمى ، فى أول حوار لـ “بنوك اليوم” خلال العام الجديد ، أن البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر ، تمكن بإقتدار من إدارة السياسة النقدية بحرفية بالغة ، والقضاء على السوق الموازية تماماً، مؤكداً أنه لا يوجد أى داعى للقلق بشأن سوق الصرف ، طالما أن هناك وفرة من “الدولار” ،بالإضافة إلى وجود سعر واحد للعملة الأجنبية بالسوق المحلية، بما يعد عامل قوى لطمأنة المستثمرين سواء الحاليين أو الراغبين فى دخول السوق المصرية.
-
الإصلاح الإقتصادى جنب البلاد الوقوع فى كثير من الكوارث
-
التعامل مع “الدعم” تم بمنتهى الدقة والحرفية
-
“المركزى” أدار السياسة النقدية بكفاءة عالية بشهادة المؤسسات الدولية
-
تثبيت أسعار الفائدة أمر إيجابى فى ظل ضغوط الأسواق الناشئة
-
قرار تحديد مدة رؤساء البنوك بـ 9 سنوات فرصة لخلق صفوف ثانية
-
“المركزى” يحث البنوك دائماً للإهتمام بالتدريب وتأهيل الكوادر
-
إغلاق فجوة الخسائر المرحلة خلال النصف الأول من العام الحالى
-
الجهاز المصرفى فى حالة جيدة للغاية
** بداية .. بعد إنتهاء عام 2018 .. ماهى أبرز مؤشرات أداء البنك خلال العام الماضى؟
** من البداية كانت إستراتيجيتنا بالبنك ، التعرف أولاً على المشكلات الموجودة ، والعمل على دعمها وإصلاحها وعدم تأجيل أى مشكلة ، وبالتالى عندما أتحدث عن الأرقام فهذا نشاط البنك وهى أحدى الملفات ، ولكن لدينا ملفات أخرى .
بالنسبة للإرقام هناك تطور فى أرقام البنك بنسبة مقبولة ومعقولة راضون عنها فى ضوء حجم البنك وإمكانياته ، ففى العام الماضى تم تنفيذ إعادة الهيكلة الادارية بالبنك ، ومعالجة مشكلة مستعصية وهى الهيكل الادارى للبنك وحجم العمالة ، وإستعنا بمؤسسة دولية “برايس ووتر هاوس” ، وتم تعديل الخلل فى الهيكل الإدارى للبنك ، وهناك عدد معقول من العمالة حصلت على ميزة وخرجت معاش مبكر ، كما تم تعديل مرتبات الموظفين وتم إجراء معالجة مهنية حرفية لهذه المشكلة .
ونأتى لنقطة أخرى متعلقة بالتكنولوجيا بالبنك ، فما تحقق بالتكنولوجيا فى البنك شهدت له جميع الجهات المسئولة بأنه جيد جداً ، وحققنا طفرة فى تدعيم البنية التحتية للبنك ، تم تغيير جميع السيرفرات والخوادم الخاصة بالبنك والتى كانت وصلت لحالة سيئة فقد تم تحديثها ، وتم نقل المركز الأساسى للمعلومات خارج البنك الذى كان فى مكان غير أمن ، وتمت عملية النقل بحرفية بالغة .
بالإضافة إلى تحديث نظام “الكور بنكينج” الذى نعمل به ، الذى تنفذه شركة أردنية إنجليزية ، ونقوم بعمل مركز بديل ، ونستخدم التطبيقات التى يحتاجها البنك فى الإدارات والأنظمة المساعدة ، كما نحدث ومهتمين بأمن المعلومات ونجلب السوفت وير اللازمة ، وهناك طفرة كبيرة فى النظام التكنولوجى ، وهناك إستثمار كبير يتم ضخه به ، وخلال العام الحالى سوف نقوم بإصدار المنتجات الجديدة بعد الإنتهاء من تحديث الأنظمة التكنولوجيه ، ومن المقرر أن يتم إصدارها فى النصف الأول من 2019 .
** حصلتم مؤخراً على موافقة البنك المركزى المصرى بإفتتاح ما يقرب من 9 فروع جديدة .. ما هى خطة إفتتاح هذة الفروع ؟
** بالفعل حصلنا على موافقة البنك المركزى، وسنفتتح 9 فروع جديدة خلال العام الحالى ، فهناك فرع بالقاهرة بشارع نوبار بديل لفرع القاهرة الموجود بالجلاء الذى سنقوم ببيعه ، وفرع بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر ، وفرع فى شارع صلاح سالم بعمارات العبور ، وفرع بميدان الحجاز بديلاً لفرع مصر الجديدة ، ونستبدل فروع السادات وبرج العرب بفروع أخرى ، بالإضافة إلى فرع بالإسماعيلية والمنيا وأسوان والمنصورة .
وسوف يتم تصميم هذه الفروع وفقاً للشكل الجديد ، حيث تم تغيير الأسم واللوجو الخاص بالبنك الذى يتميز بشكل جيد ، كما تم نقل إدارات المركز الرئيسى وتم تجميعها فى مكان واحد بالمقر الرئيسى الجديد فى مبنى كايرو سنتر بدلاً من إنتشارها فى 5 أماكن ، وذلك تمهيداً للإنتقال فى خلال سنتين أو ثلاثة لمبنى البنك بالحى المالى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك على مساحة 5350 متر ، والذى سيكون المركز الرئيسى للبنك .
** وماذا عن المقر الرئيسى للبنك الكائن فى شارع التسعين بالتجمع الخامس ؟
** يجرى حالياً إستكمال عملية تجهيزه التى قاربت على الإنتهاء ، ومن المقرر أن يتم طرحه للببيع خلال الفترة المقبلة ، وذلك بعد الحصول على شهادة المطابقة من الحى ، وسيتم عمل التقييم بعد إستكمال الشكل النهائى من الخارج، تمهيداً لطرحه للبيع ، وتبلغ مساحة المبنى كأرض 7500 متر ، أما المبانى 29800 متر ، وهو مبنى جميل ، وأطلق عليه دائماً “أيقونة” شارع التسعين .
وفيما يتعلق بالعمالة فقد تم تعيين عدد من شباب خريجى الجامعات الحاصلين على تقديرات مرتفعة ، وسيتم الإهتمام بهم فى التدريب وذلك لتدعيم البنك بكوادر شابة .
** ذكرتم فى وقت سابق أن البنك يسعى لإغلاق مشكلة الخسائر المرحلة البالغة 950 مليون جنيه بنهاية العام الماضى .. ماهى أخر تطورات هذا الملف ؟
** كان أملى أن نستطيع إغلاق الخسائر المرحلة من أرباح التشغيل والجزء الأكبر من بيع الأصول ، على أن يتم بيع هذه الأصول خلال العام الماضى ، ولكن هناك بعض العوائق التى حالت دون إنهاء المبنى بشارع التسعين قبل نهاية 2018 ، ولكن من المؤكد أنه سيكون فى النصف الأول من “2019” الحالى ، وبالتالى سنقوم بإغلاق الخسائر المرحلة لأننى أراهن على إغلاقها من خلال الأصول وأرباح التشغيل التى تكفى لتغطية هذه الخسائر .
** مع بداية عام 2019 .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى وكافة المؤشرات الإقتصادية خلال العام الحالى ؟
** كأداء إقتصادى بدأنا من 2016 إجراءات الإصلاح الإقتصادى التى تعد روشتة ودواء يتجرعه الإقتصاد لن تظهر أثاره بشكل سريع ، ولكن إجراءات الإصلاح الإقتصادى التى تمت والتعويم ظهرت أثاره الإيجابية .
وعندما نعود للوراء ونتذكر ما قبل التعويم فى 2014 ، و2016 ، لم يكن هناك دولارات لإستيراد الدواء لفيروس سى ، ولإستيراد القمح ، وهناك مستحقات لشركات البترول الأجنبية وندرة فى الدولار ، أما اليوم فإن الوضع لايقارن ، ولم يعد هناك إطلاقاً أى مشكلة فى تدبير العملة داخل البنوك ، ولاتوجد أى قوائم إنتظار ، حيث تم سداد الإلتزامات المستحقة لشركات البترول والطيران ، و بناءاً على ذلك شركات البترول دخلت فى مرحلة التنقيب وأصبحنا داخلين على طفرة ، فإجراءات الإصلاح الإقتصادى بدأت تظهر نتائجه بالتدريج .
وهناك إشادة دولية من مؤسسات تصنيف عالمية ومؤسسات دولية إقتصادية كبرى ، بنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى وتحسن الأوضاع ، بدليل قيام البنوك بتدبير الدولار للعملاء من المستوردين والعملاء الأفراد .
وفيما يتعلق بالعام الحالى فأرى أن الوضع سيكون أفضل بالطبع ، لأن هناك مؤشرات إيجابية منها أن إكتشافات الغاز فى نهايتها ، ومن ثم سيحدث إكتفاء ذاتى تماماً من الغاز الذى تكتشفه محلياً ، وبالتالى لن نستورد وتم توفير العملة الأجنبية التى كانت تذهب لإستيراد الغاز من خارج البلاد ، وخلال العام الحالى سنبدأ فى تصدير الغاز وهو ما يمثل عائد يأتى للدولة ، وبالتالى عندنا عوائد للتصدير ، والسياحة بدأت تتحرك وإيراداتها تتزايد ، والإستثمارات بدأت تتدفق .
وبالإضافة لذلك فالتصدير يتزايد ، ولكن من وجهة نظرى بمعدلات غير مرضية ، لأن حجم التصدير للخارج حالياً يدور حول الـ 26 مليار دولار ، وأصبح هناك تحكم فى الإستيراد بطريقة أو بأخرى، والإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الإستيراد ، وبالتالى تتزايد ايرادات الدولة لذلك فإن 2019 سيكون أفضل بكل المقاييس .
هذة طبعاً ليست كل أحلامنا وطموحاتنا فأنا بالتحديد عندى حلم أتمنى تحقيقه فى “2019” ، يتمثل فى التعامل مع مشكلة الإقتصاد الموازى ،فإذا إستطعنا التعامل مع هذه المشكلة سيترتب عليه زيادة الإيرادات الضريبية للدولة وتخفيض العجز ، وسيكون له أثار إيجابية على الإقتصاد .
** فى نوفمبر الماضى يكون مر عامين بالتمام والكمال على قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف .. كيف ترى وضع سوق الصرف حالياً ؟
** عندما نتحدث عن سوق الصرف الأجنبى لدينا عاملين ، أولهما تواجد وإتاحة العملة الأجنبية ، وثانيهما عامل السعر ، فعندما نطبق التعويم لابد أن نتقبل قواعد التعويم ، فليس معناه التثبيت أو تخفيض سعر العملة ، قد يكون التعويم به تخفيض لسعر العملة وقتها ، ولكن معناه إطلاق سعر الصرف لقوى العرض والطلب ، مثلما هو الحال بالسوق العالمية للعملات ، والجنيه معرض للصعود أو الهبوط وهو ما يطلق عليه التذبذب ، فلا يجب أن تكون نظرتنا لإرتفاع أو إنخفاض الدولار بصورة سياسية ، ولكن من الطبيعى أن يظل الدولار عند مستوى معين طالما أنه يعكس قوى العرض والطلب ، ولكن يزعجنى عدم توافر أو إتاحة وتواجد الدولار وندرة العملة ومن ثم وجود السوق السوداء .
وبالتالى فإننا اليوم نجد “الدولار” متوافر بالبنوك وشركات الصرافة ، ولم يعد هناك أى قوائم إنتظار حتى شركات الصرافة الدولار متوافر بها وبفارق بسيط عن البنوك ، وهو مامعناها أن قرار التعويم قرار صحيح جداً وبنسبة 100% ، وليس هناك تحكم من البنك المركزى فى سعر الصرف ، لأن لو كان هناك تحكم لظهرت السوق السوداء ، ومعنى أن الدولار متوافر ولم يعد هناك سوق سوداء ، فهذا دليل على نجاح قرار التعويم ، كما أن صعود وهبوط العملات يحدث لأى عملة بدليل أن الاسترلينى أمام الدولار أو اليورو فى تذبذب مستمر ، فعندما تتزايد ايرادات الدولة سنجد سعر الدولار يعاود التراجع أمام الجنيه .
** إتبعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى آلية تثبيت أسعار الفائدة .. إلى أى مدى ترى إمكانية إستمرار هذا السيناريو ؟
** هناك ضغوط شديدة جداً من المجتمع الدولى والدول المحيطة بنا ، لأن لدينا أزمة تمر بها كافة الأسواق الصاعدة أو الناشئة “”Emerging Markets ، فأسعار الفائدة إرتفعت فى تركيا ، فنزويلا ، الأرجنتين ، وبالتالى لسنا بمعزل عن هذا الأمر لأن لدينا مستثمرين يأتوا للاستثمار فى مصر فى أدوات الدين العام ، وعندما تحدث أزمة فى الأسواق الناشئة فإن هذه الإستثمارات قد تخرج سواء لعدم رغبتها للإستثمار فى الأسواق الناشئة ، أو بسبب البحث عن سعر فائدة أعلى فى ظل أن الأسواق الناشئة قامت برفع أسعار الفائدة ، ومن ثم فكون أن البنك المركزى لم يرفع الفائدة وقام بتثبيتها فهذا أمر جيد وتحدى كبير ، لأنه لو لم يحدث ما حدث بالأسواق الناشئة ، كان “المركزى” سيقوم بخفض أسعار الفائدة وهذا ما كان مخطط له .
** يردد البعض أن هناك غياب لقيادات الصف الثانى بالجهاز المصرفى المصرى.. ماهو رأيكم فى ذلك ؟
** بالفعل الجهاز المصرفى فى حاجة للإهتمام بالتدريب وتصعيد المصرفيين وتأهيليهم ، ففى أواخر السبعينات وأوئل الثمانينات كان هناك مجموعة بنوك أمريكية وأجنبية تعمل فى البلاد مثل المصرى الأمريكى وتشيس ناشيونال وبنك أوف أمريكا ويورو بنك ، وهذه البنوك مدارس حقيقية ومن ضمن سياستها تأهيل المصرفيين ، ولقد عملت بالمصرى الأمريكى وبالفعل كان هناك مدرسة حقيقية قامت بتدريب المصرفيين بها ،وأهتموا بنا وتم أرسالنا للخارج للحصول على دورات تدريبية ، ونفس الحال بتشيس ناشيونال وبنك مصر الدولى .
وهنا أرى أنه لابد من منح التدريب أولوية وأهمية كبرى وتأهيل الكفاءات بالجهاز المصرفية ، وسنعود لقرار محافظ البنك المركزى عن تحديد مدة الـ 9 سنوات ، فأنا من أكثر الناس المؤيدة له ، لأنك إذا أطلقت لى فترة تواجدى كرئيس للبنك ، سأحاول أن أبعد أى شخص يمكن أن يهدد هذا الكرسى أو المنصب الذى أشغله ، وبالتالى لن يكون هناك صفوف ثانية ، على العكس فى حالة تحديد المدة سيتم بالفعل تأهيل صفوف ثانية وثالثة ،وهذا ضمن أسباب كثيرة تجعلنى أؤيد فيها هذا القرار .
وبالفعل نحن نحتاج لهذا التدريب ، وقد طالب محافظ البنك المركزى مراراً البنوك بالإهتمام بالتدريب وذلك فى أكثر من إجتماع ، وتأتى منشورات من المركزى تطالب البنوك بتدريب المصرفيين وضرورة إرسال الصفوف الثانية .
ولابد أن يأتى يوماً يتم فيه إلزام البنوك بإعداد الصفوف الثانية والثالثة ، ويتم تقييم فترة تولى رئيس البنك ، وهل قام بإعداد صف ثانى أم لا ،وهذه نقطة فى منتهى الأهمية للحفاظ على مستقبل القطاع المصرفى .
** نجحت غالبية البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى على مدار العامين الماضيين فى تحقيق معدلات ربحية عالية .. هل تعتقد أن ذلك السيناريو سوف يستمر خلال العام الحالى ؟
** نعم أعتقد ذلك ، ودعنا نتسأل هل البنوك حققت هذه الأرباح نتيجة لظروف طارئة ومؤقتة ، وأن هذه الظروف ستنتهى فالربحية تتلاشى ؟.. بالطبع لا .. لأن هذا الأمر غير موجود بل أننا نحقق هذه الأرباح من منح الإئتمان وتوظيف الإستثمار ، ونحصل على ودائع ، ونحافظ على معدل معقول بين أسعار الفائدة المدفوعة والمحصلة ونوظف الأموال بطريقة صحيحة فتتحقق الربحية .
كما أن الربحية تقاس بالقاعدة الرأسمالية للبنك ، طالما أن الادارة قوية والقرارات صحيحة والتوظيف مظبوط فإن القاعدة الرأسمالية تصبح قوية ، وهناك علاقة دائماً بين الربحية وحجم القاعدة الرأسمالية للبنك .
** من وجهة نظركم إلى أى مدى نجح البنك المركزي المصري، في إدارة ملف السياسة النقدية وضبط سوق الصرف؟
** لو أخذنا بالنتائج بالطبع أدار البنك المركزى السياسة النقدية بشكل كفء للغاية ، وذلك فى فترات صعبة جداً ، بدليل الضغوط التى كانت موجودة فى عام 2016 ، وقبل وبعد ذلك ، فكون أننا نصل اليوم إلى هذا المستوى الحالى كسوق نقد أجنبى ،ومستوى إحتياطى نقدى غير مسبوق، فهذا يعنى أن طريقة إدارة السياسة النقدية كانت سليمة مليون فى المئة .
والحق يقال أن محافظ البنك المركزى طارق عامر، نجح بإقتدار فى إدارة ملف سوق الصرف والسياسة النقدية بحرفية عالية ، بدليل وفرة العملة الأجنبية بالبنوك ، وإختفاء السوق السوداء ، بالإضافة لوصول الإحتياطى النقدى إلى أعلى مستوى فى تاريخه .
** شهد الجهاز المصرفي برنامج إصلاح وإعادة هيكلة وذلك في عام 2003 .. هل البنوك المصرية في حاجة حالياً لإجراء مرحلة جديدة من الإصلاح المصرفي ؟
** المسألة تتوقف على حالة كل بنك ، ولكن بصفة عامة البنوك المصرية فى حال جيد ، كما أن هناك قانون جديد للبنوك والجهاز المصرفى ، ومع صدوره سيلزم البنوك بزيادة القاعدة الرأسمالية وهذا أمر مطلوب وجيد ، فهناك بنوك تحتاج لخطة إصلاح ، ونحن نعلم جيداً ذلك وخاصة بعض البنوك العامة ، وكان أحدهم بنك التنمية الصناعية ، ولقد بدأنا خطة الإصلاح وبالفعل أتت بثمارها بعد عامين ونصف العام تقريباً .
فالجهاز المصرفى ونتيجة سياسة الإصلاح التى قادها د. فاروق العقدة وكان معه وقتها نائباً المحافظ طارق عامر كانت ناجحة جداً ، وبالتالى مر بنا أزمات عنيفة مثل الأزمة المالية العالمية فى 2008 لم نتأثر مطلقاً ، والثورات التى مرت بالبلاد فى 2011 ، و2013 ولم نجد مودع فى مصر قلق أو خسر جنيهاً واحداً من أمواله ، وذلك دليل على قوة الجهاز المصرفى وبشهادة المؤسسات الدولية .
** وماذا عن روؤس أموال البنوك فى الوقت الحالى، خاصة أن هناك بنوكاً مازالت رؤوس أموالها تدور حول الـ 500 مليون جنيه .. كيف ترى ذلك ؟
** المعدلات الراهنة لرؤوس أموال البنوك المدفوعة والبالغة 500 مليون جنيه لم تعد مقبولة ، وأعتقد أن قانون البنوك عندما يصدر سيلزم البنوك بزيادة القاعدة الرأسمالية .
كما أن رأس المال أحد مكونات القاعدة الرأسمالية ، وقد تجد أن القاعدة الرأسمالية أكبر من رأس المال بكثير ، ولكن البنوك لابد أن تقوم بزيادة رؤوس أموالها ، لأنها وفقاً لسعر الصرف الحالى لاتزيد عن 25 مليون دولار ، وبالتالى فمع صدور القانون الجديد للجهاز المصرفى سيلزم البنوك بزيادة رؤوس أموالها .
** فى رأيكم إلى مدى نجحت الحكومة فى الأداء الإقتصادى خلال الثلاث سنوات الماضية ؟
** الحكومة وجزء منها البنك المركزى نجحا فى التعامل مع ملف الإصلاح الإقتصادى حيث تم التعامل معه بكفاءة عالية جداً ، وأعتقد أن النتائج الموجودة حالياً على الأرض تثبت هذا الكلام ، فالإوضاع ما بعد عام 2011 كانت مرعبة ، والدولة كانت تعانى معاناة كبيرة وكان من الممكن أن تهدد الإقتصاد بشكل حقيقى ، ولقد مرينا من هذه المعاناة بطريقة سلسة جداً ، وتم إتخاذ إجراءات إصلاح إقتصادى جريئة ، لم تكن أى أنظمة سابقة عندها القدرة على إتخاذها ، مثل التعامل مع سياسة الدعم ، حيث كان بمثابة جرح قديم وأصبح خراج ولا أحد كان يقدر على مواجهته ، وتم التعامل معه بمنتهى الشجاعة والحرفية .
فالإجراءات الإقتصادية الأخيرة أنقذت مصر من أزمات إقتصادية كان من الممكن أن تكون فى منتهى الحدة ، ورغم أن المواطن العادى ومحدودى الدخل يعانون من إرتفاع الأسعار ، ولكن لدينا علاج صعب ومشكلة مزمنة ومن الطبيعى أن يعانى المريض بعض الوقت .
وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد تعامل مع مشكلة إرتفاع الأسعار من خلال زيادة الدخول أو التحكم فى الأسعار إلى حد كبير ، فالإصلاح الإقتصادى فى مجمله ومضمونه إجراءات جيدة بنسبة 100% شهدت لها المؤسسات الدولية ، وجنبت البلاد الوقوع فى كوارث عديدة .
** في فترة من الفترات الماضية، تحملت البنوك المصرية عبء الظروف الإقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد .. كيف ترى وضع البنوك المصرية في الوقت الحالي؟
** لا أعتقد أن البنوك المصرية فى خطر ، فأنت تخشى على البنوك عندما يكون لديها محافظ إئتمان ليست جيدة وليس لديها مخصصات كافية ، لأن ذلك يؤثر على سلامة المركز المالى للبنك ، أو فى حالة نقص السيولة ، والرد على ذلك لايوجد لدينا هذا الأمر ، فهناك رقيب جيد ويتابع هذا الأمر بشكل جيد ، وبالتالى فإن البنوك المصرية فى الفترة الماضية لم تعانى من أى مشكلة تؤثر فى سلامة مراكزها المالية ، كما أن تطبيق خطة الإصلاح منذ عام 2003، أمنت المراكز المالية للبنوك ضد أى مشاكل محتملة ، والبنوك تدار سواء من خلال إداراتها أو عبر الرقيب المتمثل فى البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات الذى يتابع ويراقب على أداء البنوك العامة والبنوك التى تزيد حصة المال العام فيها عن 25% ، وهذا ما يؤكد أن الجهاز المصرفى المصرى فى حالة جيدة ، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية .
** يرى البعض أن البنك المركزى المصرى، تعمد خلال الفترة الأخيرة أن يثير القلاقل ويخلق بعض المشكلات الإدارية .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟
** يجب أن تعلم أن البنك المركزى لديه رأى أصيل فى إختيار رؤوساء البنوك العامة وكذلك الخاصة ، فعلى الرغم من أن البنوك الخاصة تحكمها أموال المساهمين ، إلا أنها تمثل جزء من إجمالى ودائع العملاء التى تعد أموال عامة يضمنها البنك المركزى للعملاء ، وبالتالى بالمقارنة بنسبة حقوق المساهمين فنجدها نسبة أكبر ، ولذلك يحق للبنك المركزى إختيار رؤوساء البنوك الخاصة ، كما أن مشكلة تحديد مدة عمل رؤوساء البنوك بـ 9 سنوات ، أرى أنها مسألة مهمة جداً لتطوبر البنوك وخلق صفوف ثانية وثالثة ، من الكوادر المصرفية .
