بنوك اليوم إختار بنكك
توقع الخبراء وقيادات البنوك أن تشهد الفترة المقبلة بعض التغييرات فى شكل الخريطة المصرفية بعض الشىء ، وذلك حتى تتمكن البنوك العاملة بالسوق من التوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020، الذى يلزم البنوك بزيادة رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه ، وذلك خلال فترة تترواح بين سنة إلى 3 سنوات .
وبالفعل شهدت الأونة الأخيرة تحرك بعض البنوك للإستحواذ على مصارف أخرى متواجدة بالسوق لزيادة رأسمالها وتحقيق التوسع المطلوب ، فى نفس الوقت وجددنا اتمام صفقات شراء بنك ABC لبنك بلوم مصر ، كما قام بنك أبوظبى الأول بالإستحواذ على بنك عودة مصر .
كما تحركت أغلب البنوك العاملة بالسوق لزيادة رؤوس أموالها والتوافق مع متطلبات القانون الجديد ، خاصة أن أغلب هذه المصارف كانت قد قامت بإحتجاز جزء من أرباحها لهذا الغرض، تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات البنك المركزى المصرى .
وفيما يتعلق بالبنوك المتخصصة والمملوكة للدولة فهناك عدد من الخيارات لزيادة رؤوس أموالها ،أما عن طريق الاندماج أو بيع أحد الأصول المملوكة لها ، أو من خلال زيادة رأس المال من الأرباح المحتجزة .
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى قد قال فى تصريحات سابقة، إن هناك ٢٨ بنكًا يتوافقون مع شروط تراخيص البنوك وفقًا للقانون الجديد، والخاص بالحد الأدنى لرأس المال، على رأسها بنوك الأهلى ومصر والقاهرة.
وينص قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020 على أن يكون الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المصرية 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه في القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليون دولار ، وذلك بهدف زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا، حيث دخل قانون البنوك الجديد حيز التنفيذ فعليا بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 15 سبتمبر 2020.
وطبقا للمادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون فإن البنوك تلتزم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين، وبذلك فإن الفترة الإنتقالية تتراوح من سنة الى ثلاث سنوات.
وفي وقت لاحق لصدور هذا القانون ، ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المحلية بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
قال المركزي ، في خطابه للبنوك ، إن هذا الإجراء يهدف لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد. ، لافتاً إلى أن التوزيع سيقتصر على العاملين وصرف مكافآت مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 فقط.
حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، قال أن البنك ليس لديه مشكلة فى التوافق مع محددات رأس المال التى أقرها قانون البنوك الجديد، موضحاً أن آلية كل بنك فى إختيار سبل التوافق مع متطلبات رأس المال وفقًا للقانون تختلف وفقًا لسياسته، متوقعًا أن تتجه بعض البنوك نحو زيادة أرباحها أو اللجوء إلى المساهمين لزيادة رأس المال.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببنك قناة السويس بالموافقة على السير فى إجراءات زيادة رأسمال البنك المصدر من 2.2 مليار جنيه إلي 2.904 مليار جنيه بزيادة قدرها 704.326 مليون جنيه.
أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، قال إن البنك قرر زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه مصرى خلال العام الجارى ، وبهذا يستطيع أن يكون من أوائل البنوك المتوافقة مع قانون البنوك الجديد، مشيراً إلى أن البنك يعمل وفق خططه الوطنية لضخ السيولة اللازمة وتوظيفها فى السوق لتعظيم عوائد التنمية الشاملة، موضحًا أن الغرض من رفع رأسمال البنوك هو رفع الملاءة المالية لها مما يمكنها من تحقيق التزماتها بطريقة أفضل، ويمكن البنوك من مواجهة المخاطرة بكفاءة أعلى.
أحمد نصار الخبير المصرفى، أكد أن البنوك العاملة بالسوق قادرة بالفعل على التوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 ، والمتعلقة بزيادة رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه ، مشيراً إلى أن البنوك تتمتع بملاءة مالية ومعدلات كفاية رأسمال مرتفعة ،بالاضافة للأرباح المحتجزة ، الأمر الذى يؤهلها للوصول للزيادة المطلوبة ، كما أن عامل الوقت لايزال فى صالحها.
أشار إلى أن الأونة الأخيرة شهدت زيادة رؤوس أموال أغلب البنوك العاملة بالسوق والمدرجة بالبورصة المصرية ، موضحاً أن البنوك التى ليس لديه القدرة على زيادة رؤوس أموالها قد تتجه للاندماج مع كيانات أخرى مثلما حدث مع بنكى بلوم و ABC – مصر .
أكد، أن البنوك العامة الكبرى بالفعل رؤوس أموالها تتخطى الزيادة المطلوبة ، والبنوك المتخصصة لديها خطط للهيكلة ، وقد تحصل على قروض مساندة من البنك المركزى ، أو يتم بيع أحد الأصول المملوكة لها أو الاندماج مع كيانات أخرى .
ووافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، من حيث المبدأ على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بملغ 3 مليارات جنيه ليصبح 6.27 مليار جنيه ، ووافقت الجمعية العمومية للبنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأسمال البنك المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
كما وافقت الجمعية على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 545.600 مليون جنيه ، موزعة على 54.560 مليون سهم مجاني.
وفى نفس الوقت، وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على السير فى الإجراءات الخاصة بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بقيمة 126.5 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع فى عام 2020.
كشف البنك ، فى بيان للبورصة المصرية مؤخراً ، أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم من رأس المال المؤشر به فى السجل التجاري للبنك والبالغ قدره 1.265 مليار جنيه.
ياسر الطيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، قال إن البنك ملتزم بزيادة رأسماله المصدر والمدفوع ورفعه إلى الحد الذى اشترطه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
تابع الطيب ، خلال إجتماع الجمعية العمومية للبنك ، والتي عقدت مؤخراً ، أن البنك يسعى للوصول برأسماله المرخص به إلى 10 مليارات جنيه ، ورأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه.
أشار إلى أن الجمعية وافقت على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة ، وفقا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2020 ، وهو 3.5 مليار جنيه فى تمويل زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليارات جنيه ، وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري ، واعتماد الجمعية العامة غير العادية للزيادة.
ويبلغ رصيد الأرباح المحتجزة للأعوام السابقة حوالي 4.396 مليار جنيه ، بالإضافة إلى أرباح عام 2020 ، بعد التوزيعات وفقا لقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2020 ، والتى تبلغ حوالي 776 مليون جنيه.
قال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن الجمعية العمومية العادية للبنك ، وافقت على القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2020 ، كما وافقت أيضاً على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بواقع 20%.
أوضح البنك ، في بيان له للبورصة المصرية ، أن رأس المال سيرتفع من 506.22 مليون دولار إلى 607.471 مليون دولار ، بزيادة قدرها 101.245 مليون دولار.
كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأسمال بنك البركة – مصر ، المرخص به من 2 مليار جنيه إلي 10 مليارات جنيه، موضحة موافقتها على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 1.855 مليار جنيه ، متضمناً المسدد تحت حساب رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام 2019 والجاري إجراءات اعتمادها ، إلي 2.969 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.113 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الزيادة فى رأس المال توزع على 159.063 مليون سهم بقيمة أسمية7 جنيه للسهم الواحد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أقرت فيه الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة رأسمال البنك المصرى الخليجي “إي جي بنك” إلى نحو 453.052 مليون دولار، مشيرة إلى قرار أن مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ 14 يناير 2021 بالموافقة على السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك للحصول على موافقتها على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 422.740271 مليون دولار ، إلى 453.052458 مليون دولار ، بزيادة قدرها 30.312187 دولار ، المعادل لمبلغ 476.874350 جنيه ، بسعر صرف 15.7321 جنيه لكل دولار ، فى تاريخ 31 ديسمبر 2020 ، والمعلن من البنك المركزى.
أضافت، أن هذه الزيادة تتم عن طريق إصدار عدد 30.312187 سهم زيادة مجانية ، بواقع 0.07170404401 سهم تقريباُ لكل سهم أصلى ممولة من الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2020.
ووافق مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول – مصر ، على السير في إجراءات زيادة رأسمال المصدر إلى 5 مليارات جنيه ليتماشى مع متطلبات قانون البنوك، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية ، وذلك رهنا بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، على زيادة رأس المال المرخص به من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه، موضحة إن هذه الزيادة تأتي شريطة موافقة البنك المركزي.
