أقدم 10 بنوك فى القطاع المصرفى المصرى

 يتمتع القطاع المصرفى المصرى بشبكة من البنوك والوحدات المصرفية التى يعود تاريخها إلى عام 1880 ، وذلك عندما تم تأسيس البنك العقارى المصرى العربى الذى يعد أقدم بنك بالقطاع المصرفى ، حيث تم تأسيسه عام 1880 تحت أسم البنك العقارى المصرى، ويليه البنك الأهلى المصرى الذى أنشئ في 25 يونيو 1898 .

وتوالت بعد ذلك تأسيس باقى البنوك العاملة بالسوق المصرية ، حيث أحتل بنك مصر المركز الثالث ، حينما تم تأسسه عام 1920 بفكر الإقتصادي الوطني محمد طلعت حرب باشا ، ثم تبعه البنك الزراعى المصرى لكونه من أقدم البنوك بالقطاع المصرفى ، حيث  قامت الدولة بإنشائه تحت أسم بنك التسليف الزراعي المصري ، بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 برأسمال مليون جنيه ، وجاء بنك التنمية الصناعية المصرى فى المركز الخامس وتأسس عام 1947، حينما صدر القانون رقم 131 لسنة 1947، بالترخيص للحكومة بإنشاء “البنك الصناعى” كشركة مساهمة مصرية برأسمال 1.5 مليون جنيه مصرى .

أما بنك القاهرة فقد جاء فى المرتبة السادسة حيث تأسس عام 1952، وقدم لعملائه أرقى مستويات من الخدمة المصرفية على مدار أكثر من ستين عاماً ، وأحتل بنك الإسكندرية المركز السابع حيث تأسس عام 1957 .

“بنوك اليوم” تحاول فى هذا الملف الخاص أن تقدم قائمة لأقدم 10 بنوك من حيث النشأة فى السوق المصرفية المصرية ، بما يؤكد أن القطاع المصرفى المصرى قديم النشأة حيث يعود لأعوام سابقة تاريخياً.

 

 

01 العقارى المصرى العربى

البنك العقاري المصري العربي بنك مصري ، يعد واحد من أقدم البنوك في مصر ، تأسس عام 1880 تحت أسم البنك العقاري المصري ، واشترك في تأسيسه موسى قطاوي  ، روفائيل سوارس ، روبير رولو ، وكان رأسمال البنك عند تأسيسه 40 مليون فرنك فرنسي ، وصل إلى 8 ملايين جنيه عام 1942  ، وفي عام 1999 تم تغيير أسمه وأصبح البنك العقاري المصري العربي حالياً.

أصدر الخديوي توفيق قراراً خديوياً بتاريخ 15 فبراير عام 1880 ،يتضمن تأسيس شركة مساهمة بإسم البنك العقاري المصري ،حيث بدأ البنك أعماله بالمساهمة في تطوير القطاع الزراعي من خلال تقديم قروض لاصحاب الأراضي الزراعية ،إستمر البنك في أدائه على الرغم من الأوقات العصيبة التي مرت بها مصر والمنطقة ومواجهة الواجبات الملقاة على عاتقه بدون إبطاء مما استحق عليه حسن السمعة وبُعد الصيت .

أصدرت جامعة الدول العربية قراراً خلال دورتها الثالثة التي إنعقدت في مارس 1946، بتأسيس البنك العقاري العربي وفق المرسوم الملكي المصري تحت اسم الشركة العقارية العربية ، وقد حدد المرسوم أغراض الشركة بأن تؤسس في فلسطين لدعم الفلسطينيين على أرضهم وإقراضهم لشراء مستلزمات الزراعة وإستصلاح الأراضي ،سجلت الشركة في 1/9/1947 شركة مساهمة مصرية مركزها الرئيسي بالقاهرة.

واكب ذلك تسجيلها في فلسطين إلا أن التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية عام 1948 حالت دون تمكن الشركة من مباشرة نشاطها ، وعقب إستمرار الأوضاع في عام 1951 أعيد تسجيلها لدى السلطات الأردنية للعمل في ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية آنذاك، ورُخصت الشركة بعد تغير إسمها إلى البنك العقاري العربي بموجب المرسوم الجمهوري المصري الصادر في 17/6/1954 .

في تاريخ 13/6/1999 وبقرار من مجلس الوزراء المصري ، دمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي ، وبذلك تم تشكيل أكبر وأعرق قوة مصرفية في مصر متخصصة في مجال العقارات والإستثمار العقاري ومزاولة كافة الأنشطة التجارية كبنك تجاري شامل في الأردن وفلسطين ، حيث بلغ إجمالي موجودات البنك بعد الإندماج أكثر من 11 مليار جنية (حوالي 3.2 مليار دولار).

وهكذا يواصل هذا الصرح المصرفي العربي في عطاءه المستمر لخدمة الإقتصاد العربي ومواكبة التطور في الصناعة المصرفية ، وذلك من خلال فروعه الخمسون المنتشرة في كل من جمهورية مصر العربية  ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، وفلسطين ، إضافة إلى مراسلي البنك في مختلف أنحاء العالم.

في تاريخ 16/11/1999 اجتمعت الجمعية العمومية للبنك العقاري العربي ، وتقرر تغير اسم البنك العقاري العربي ليصبح “البنك العقاري المصرى العربى” إعتبارا من 1/1/ 2000، وبهذا يعتبر البنك العقاري المصري العربي الآن البنك الأول في العالم العربي من حيث العراقة وأقدمية التأسيس، للبنك فروع تصل في مجملها إلى ٥٠ فرعاً موزعة ما بين مصر والأردن وفلسطين، بالإضافة إلى شبكة من المراسلين في كافة أنحاء العالم، وتبلغ محفظة البنك نحو 14 مليار جنيه مصري “2.6 مليار دولار أمريكى”.

 

02 الأهلى المصرى

يعد البنك الأهلى المصرى أقدم وأعرق البنوك التجارية المصرية ، حيث أنشئ في 25 يونيو 1898 برأسمال مليون جنيه إسترليني ، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه ، وفقاً للتطورات الإقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد ، فى الخمسينات من القرن الماضي تولى البنك القيام بوظائف البنوك المركزية ، ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن الإضطلاع منذ منتصف الستينات من القرن الماضي بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة.

وتمكن البنك خلال العام المالي 2016/2017 من تحقيق مؤشرات أداء إيجابية ، حيث بلغ إجمالي المركز المالي في يونيو 2017 نحو 1365 مليار جنيه بزيادة نسبتها 94% عن يونيو 2016 ، لتصل نسبة إجمالي أصول البنك إلى نحو 31% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي.

وبلغت أرصدة الودائع نحو 862 مليار جنيه بزيادة نسبتها 54% عن العام السابق ، بما يمثل نحو 28.5% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي ، وذلك بفضل قيام البنك بتقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الإدخارية بالعملتين المحلية والأجنبية وذلك بأسعار فائدة جاذبة وتنافسية ، حيث استحوذ البنك على 33% من حجم النمو في السوق المصرفي.

كما قام البنك بتوفير العديد من الأنظمة التمويلية المميزة التي تلبى كافة الإحتياجات التمويلية اللازمة لكافة القطاعات الإقتصادية الرئيسية ، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية نحو 40 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 بزيادة 2مليار عن العام السابق.

كما قام البنك بدور فعال في تدعيم تمويل الأنشطة الرئيسية للإقتصاد القومي مثل البترول والطاقة والكهرباء والغاز والاتصالات والنقل الجوي والسياحة والمقاولات ، حيث ارتفع إجمالي قروض الشركات الكبرى بمعدل نمو 93% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 325 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.

وفي إطار مساندة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ إجمالي محفظة القروض المقدمة لهذه المشروعات نحو 36.4 مليار جنيه (منها 32.1 ملياراً تسهيلات مباشرة بمعدل نمو 33% عن العام السابق) ، تتضمن 10 مليار جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لنحو 11 الف عميل.

كما قام البنك بالتوسع في تمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري ، ليبلغ إجمالي محفظة القروض الموجه لتلك الشريحة نحو 893.8 مليون جنيه.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 73% لتصل الى نحو 401 مليار جنيه ، تمثل نحو 28.2% من إجمالي القروض على مستوى الجهاز المصرفي ، مما أدى إلى ارتفاع صافى القروض لتصل الى 377 مليار جنيه بمعدل نمو 71% عن العام السابق.

وقد أدت تلك الجهود لتسجيل البنك أرباح (قبل الضرائب) بلغت نحو 22.5 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق، كما ارتفع صافي الربح ليصل إلى نحو 13.4 مليار جنيه بمعدل نمو 8%.

وقد نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى نحو 86 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 بنمو نسبته 122% مقارنة بنهاية يونيو 2016 ، وبلغ رأس المال المدفوع نحو 28,7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017 بنمو نسبته 91%.

وفى إطار دور البنك في الدعم المتواصل لسياسات الدولة ، تم توفير التمويل المباشر للخزانة العامة للدولة من خلال شراء أذون الخزانة والأوراق الحكومية ، حيث بلغ رصيدها نحو 260.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017.

وقد أسفرت تلك الجهود إلى تصدر البنك المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية ، والثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال إدارة القروض المشتركة في الربع الأول من عام 2017 ،وفقاً ومؤسسة “Bloomberg” العالمية.

ويستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تبلغ 413 فرع ووحدة تغطى كافة أنحاء البلاد ، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري (بالمملكة المتحدة( والبنك الأهلي المصري – الخرطوم (بالسودان) وفرعي البنك الأهلي المصري – بنيويورك) الولايات المتحدة الأمريكية (وشنغهاي (الصين) ، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى) الإمارات) وأديس أبابا (أثيوبيا) ، بالإضافة إلي شركة البنك الاهلي المصري – مركز دبي المالي العالمي لتقديم الاستشارات المالية ، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم (اوروبا – الولايات المتحدة – استراليا – كندا – الشرق الأقصى – أفريقيا – الخليج العربي).

 

03 بنك مصر

تأسس بنك مصر عام 1920 بفكر الإقتصادي الوطني محمد طلعت حرب باشا   ،الذي تزعم فكر الإدخار الوطني وتوجيه تلك المدخرات الوطنية نحو التنمية الإقتصادية والإجتماعية، لذلك فإن بنك مصر يعد أول بنك مصري‏ يؤسسه ويمتلكه المصريون 100% بالكامل.

ومنذ عام 1920، قام بنك مصر بإنشاء العديد من الشركات في مختلف المجالات الإقتصادية ومن تلك المجالات الغزل والنسيج، التأمين، النقل، الطيران وصناعة السينما، ويمتلك البنك حالياً نسبة كبيرة من الأسهم في 160 مشروع من أهم المشروعات في مختلف القطاعات الإقتصادية، الصناعية، السياحية، العقارية، الزراعية والغذائية ومختلف الخدمات العامة، بالإضافة إلى مشروعات في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما يقدم بنك مصر باقة متنوعة من صناديق الاستثمار تلبى كافة إحتياجات العملاء والمستثمرين سواء أفراد أو شركات ، وذلك تماشياً مع تغيرات السوق ومواكبة النهج المصرفي الحديث والمتطور، كما حاز البنك على جائزة من مجلة جلوبال فينانس للسنة السابعة لكونه  ” أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق أسواق النقد” في إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2009 و2010 ، وفى الشرق الأوسط لعام 2012،2008 ،2013 و2014 ، وبجائزه أفضل بنك في اداره صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيره الاجل في الشرق الأوسط لأعوام 2015، 2016، 2017.

يعتبر بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، ونظراً للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة ، فقد استطاع من خلال تقرير الربع الرابع من عام 2014 لمؤسسة “Bloomberg” احتلال المركز الرابع عشر كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات على مستوي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويأتي هذا في إطار إنجازات البنك الملموسة والواضحة في قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ، وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية.

قام بنك مصر بتعميم نظام الربط الإلكتروني لفروع البنك، وهو نظام بنكي متكامل الحلول ومصمم لتوفير أعلي مستوى من الخدمة البنكية للعميل ، ويوفر له إتمام العمليات المصرفية بسهولة كما يسهل علية التعامل على حساباته من أي من فروع البنك، كما فاز بنك مصر بشهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية (PCI DSS)، كأول بنك في مصر وشمال إفريقيا، ومن أوائل البنوك في الشرق الأوسط وهى لضمان تأمين البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان أو صناعة بطاقات الدفع، وتوفر أعلي مستويات الخدمة والحماية للعملاء من خلال أكبر شبكة صراف آلي في مصر.

ويظهر دور بنك مصر جلياً في جميع المجالات الإقتصادية معتمداً في ذلك على انتشاره الجغرافي الواسع، ويخدم موظفو البنك البالغ عددهم نحو14110 موظف قاعدة عريضة من العملاء تصل إلى أكثر من سبعة مليون عميل في مصر، ويقدر إجمالي رأس المال المدفوع بمبلغ 15 مليار جنيه .

كما يمتلك بنك مصر ما يزيد عن 600 فرعاً متصلة الكترونياً ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ،لتوفير أسهل وأفضل الخدمات إلى العملاء، كما يعتز بنك مصر بتواجده العالمي والإقليمي من خلال وجود خمسة فروع في دولة الإمارات وفرعاً في فرنسا، بالإضافة إلى فروع البنوك التابعة في كل من لبنان وألمانيا ، وأيضًا مكتبي تمثيل في كل من الصين وروسيا، بالإضافة الى شبكة من المراسلين التابعين للبنك في جميع أنحاء العالم.

 

04 الزراعى المصرى

قامت الدولة بإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري بموجب المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 ، برأسمال مليون جنيه والمرسوم الملكي بنك التسليف الزراعي المصري عام 1931 ، إبان الأزمة الإقتصادية العالمية ليقدم القروض للمزارعين المصريين ليحميهم من البنوك العقارية الأجنبية والمرابين ، وحرصت إدارة البنك منذ صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 ، وتعديل اسمه إلى “البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي” على أن يقوم بنك التنمية بتقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية وجميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة ، كذلك تقديم كافة الخدمات المصرفية وتمويل (المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا) وقروض الغاز الطبيعى والبيوجاز خاصة في الريف.

صدر مؤخراً القانون رقم 84 لسنة 2016 الذى ينص على أن يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الى بنك قطاع عام يسمى (البنك الزراعي المصري) ، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأسمالها بالكامل للدولة ، ويكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة ، ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى ، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته .

وبموجب هذا القانون يخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون رقم 88 لسنة 2003 البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، ويهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع انشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها فى إطار السياسة العامة للدولة .

يعد البنك الزراعي المصري من أهم المؤسسات التنموية للنشاط الزراعي في مصر ، فهو من أكبر البنوك الزراعية بالوطن العربي والشرق الأوسط، حيث يمتلك أكثر من 1210 فرع وبنك قرية تغطى كافة القطر المصري، بالإضافة لإمتلاكه أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع ،لإستلام الأقماح المحلية من المزارعين كذلك يبلغ عدد الشون 392 شونة لدى البنك منتشرة بأنحاء الجمهورية.

يعمل البنك بشكل دائم على تطوير أدائه وتنويع الخدمات الحالية واستحداث خدمات جديدة ليتواكب مع متطلبات المراحل المتتالية ، وتقديم الخدمات المالية والتمويلية وغيرها من أنشطة التي تناسب كافه العملاء في الريف والحضر، كذلك تقديم الدعم للقطاع الزراعي في شتى مجالاته للوصول للإكتفاء من الغذاء ،وذلك من أجل إستكمال مسيرة البنك الوطنية في تنفيذ سياسة الدولة الزراعية وخدمه الإقتصاد القومي لتحقيق التنمية الشاملة لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

 

05 التنمية الصناعية

ترجع نشأة بنك التنمية الصناعية المصرى الى عام 1947، حين صدر القانون رقم 131 لسنة 1947 بالترخيص للحكومة بإنشاء “البنك الصناعى” ، كشركة مساهمة مصرية برأسمال 1.5 مليون جنيه مصرى، وذلك بهدف تمويل القطاع الخاص الصناعى ، فى عام 1971 تم دمج البنك فى بنك الإسكندرية كإدارة متخصصة لتمويل وحدات الإنتاج الصناعى والحرفى، أطلق عليها أسم “جهاز تمويل الحرفيين”.

مع بداية سياسة الإنفتاح الإقتصادى وتقديراً من الدولة لأهمية استقلال البنك فى أداء رسالته، أعيد تأسيسه فى عام 1976 كبنك متخصص برأسمال 10 مليون جنيه، ونتيجة لتطور وتنوع نشاط البنك خلال العقود الثلاث الماضية، وحتى يتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه من تمويل وتنمية المشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم، تم زيادة رأسمال البنك عدة مرات كان آخرها عام 2003 ، ليصبح رأس المال المرخص به مليار جنيه ، والمصدر والمدفوع 500 مليون جنيه مصرى .

وبهدف خلق كيان مصرفى أقوى وأكثر قدرة على المنافسة وعلى تنويع وتوصيل خدماته المصرفية للمستثمرين الصناعيين فى مختلف المناطق الجغرافية ، تم دمج بنك العمال المصرى فى بنك التنمية الصناعية المصرى فى أول نوفمبر 2008 ، وأصبح هيكل الملكية بعد الدمج 84.4 %  لوزارة  المالية ، 3.3 % للقطاع العام ، 12.3 % للقطاع الخاص ، وتعديل الأسم الى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

وفى إطار الخطة المتكاملة لتطوير البنك خلال الخمس سنوات القادمة ، والتى ترتكز على الإنتشار الجغرافى لفروعه فى جميع انحاء الجمهورية ، وتقديم خدمات مصرفية شاملة وتوفير قروض أكثر للافراد لاغراض تنموية ، قام البنك فى أول أكتوبر 2018 بتعديل أسمه الى ” بنك التنمية الصناعية “.

وإيماناً من الدولة بأهمية القطاع الصناعى كقاطرة لتنشيط الإقتصاد، وتركيزاً على تشجيع المشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم كأداة لزيادة الإنتاجية بهدف توجيهها للتصدير، بالإضافة الى كونها أفضل السبل لإمتصاص البطالة، تحظى هذه المشروعات بأولوية البنك فى التمويل الملائم وإتاحة خدماته الفنية والإدارية ،وذلك من منطلق تحقيق العديد من الأهداف أهمها أحداث تنمية إقليمية متوازنة ،خاصة فى المناطق الأقل نمواً ومنها محافظات جنوب الوادي، بالإضافة إلى تحديث القاعدة الصناعية للمشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة الحجم.

ويقدم البنك أوعية إدخارية متعددة المزايا بالجنيه المصرى وبالعملات الأجنبية من أجل توفير تمويل يلائم إحتياجات المشروعات الصناعية .

وتشجيعاً وتعاوناً من البنك للمشروعات الصناعية ذات الطبيعة الخاصة (عالية التكنولوجيا، إنتاج موجه للتصدير، منتج ذو طبيعة خاصة) يقوم البنك بدراسة كافة البدائل للاستثمار والمشاركة المباشرة فى رؤوس أموال بعض من هذه المشروعات وذلك من خلال آليات وشروط محددة (الإدارة، مدة الاستثمار، وسيلة التخارج….).

وتحقيقاً لمبدأ الفكر المتطور، يقدم البنك خدماته فى مجال تقييم المشروعات الصناعية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وكذلك الهندسة المالية للشركات القائمة ، وذلك من خلال إدارات وكوادر مدربة ذات فنيات عالية، كما يقدم البنك خدماته فى مجالات الاكتتاب وتأسيس الشركات، تقييم الأصول وكذلك البيع الودى للاصول التى يمتلكها عملائه نيابة عنهم.

يقدم البنك خدمات إليكترونية من خلال موقعه( www.idbe-egypt.com )على شبكة الإنترنت تشمل إصدار تعليمات للبنك ، مثل طلب كشف حساب وإصدار دفتر شيكات ، وتقديم طلب للحصول على تمويل لشراء آلات وتسهيل شراء خامات .

وحرصاً من البنك على نجاح عملائه، يقوم البنك بمتابعة المشروعات الممولة منه وذلك للوقوف على أية انحرافات فى التكلفة الاستثمارية أو البرنامج الزمنى للتنفيذ ، ومعالجة أية اختناقات فنية أو مالية أو إدارية أثناء التشغيل ،بما يتناسب وظروف كل مشروع على حدة.

فالفكر الجديد لبنك التنمية الصناعية هو المشاركة والمتابعة الفعّالة والدائمة (مالياً وفنياً وإدارياً) مع عملائه حتى لا يواجهوا شبح التعثر والفشل، ومن هذا الفكر يعاون البنك عملائه فى تسويق وتصريف منتجاتهم ، وذلك من خلال اشتراكه بالمعارض .

وحتى يتمكن بنك التنمية الصناعية من القيام بواجبه فى تنمية الصناعة الوطنية يتعامل مع شبكة واسعة من المراسلين بالداخل والخارج ، كما قام بالتركيز عند إنشاء فروعه – والتى سيتم زيادتها خلال الأعوام القادمة – على المدن الصناعية ، سواء القائمة أو الجديدة وذلك تشجيعاً لعملائه للخروج من المدن المزدحمة حفاظاً على البيئة.

 

06 بنك القاهرة

تأسس بنك القاهرة عام 1952، وقدم لعملائه أرقى مستويات من الخدمة المصرفية على مدار أكثر من ستين عاماً، حيث يقدم لعملائه باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، إستناداً إلى تاريخه الطويل من الخبرة البنكية والتكنولوجيا والتطبيقات الحديثة.

تمكن البنك من تحقيق مكانة رفيعة بين البنوك العاملة في مصر، ووضع نموذجاً لما يجب أن تكون عليه البنوك الوطنية التي تعمل على المساهمة الفعالة في نمو الغقتصاد القومي بكافة قطاعاته.

وبإعتباره صرح إقتصادى عريق يعمل لمصلحة أبناء هذا الوطن، يقدم البنك باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات التى تلبى احتياجات وتطلعات عملائه فى مختلف المجالات المصرفية ،والتى تسهم فى تنشيط الدورة الإقتصادية ودفع عجلة النمو الإقتصادى، ففى سوق التجزئة المصرفية، يطرح البنك العديد من المنتجات المبتكرة والقادرة على المنافسة داخل القطاع المصرفى.

كما يقوم البنك بدور فعال في تمويل الأنشطة الرئيسية للإقتصاد من خلال مشاركته فى العديد من العمليات التمويلية المشتركة داخل مختلف القطاعات، إلى جانب الدور الرائد الذى يقوم به فى مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، التى تعد من أهم المشروعات التى حققت قفزات إقتصادية كبيرة فى العديد من الدول، ويمتلك فيها البنك خبرات واسعة تؤهله وبجدارة لصدارة القطاع المصرفى فى تمويل تلك المشروعات.

وقد تلقى البنك العديد من الجوائز على مجموع خدماته وبرامجه بعد تطبيق خطة إعادة الهيكلة التى جنى البنك ثمارها في العديد من المناسبات ، ووفقاً لعدد من المتخصصين تصدر البنك عدداً من المراكز المرموقة للعام الثانى على التوالى بحسب التصنيف العالمى لمجلة”The Banker ”  ،حيث حصد بنك القاهرة المركز الأول على قائمة بنوك أفريقيا والشرق الأوسط فى تصنيف العائد على رأس المال, وفى مجال تمويل المشروعات الداعمة للإقتصاد، حصل البنك على جائزة أفضل عملية تمويلية لمشاريع البتروكيماويات على مستوى أفريقيا لعام 2012 من مجلة تمويل المشروعات (Project Finance Magazine) من خلال تمويل إنشاء مجمع الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (اثيدكو).

كما حصد البنك جائزة “The Banker” العالمية الرفيعة لأفضل صفقة في الشرق الأوسط لعام 2011، في فئة تمويل مشروعات البنية التحتية Infrastructure & Project Finance، وفي عام 2013 حصل البنك على المركز الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط من حيث العائد على رأس المال بحسب التصنيف العالمى لمجلة “The Banker” .

كما منح بنك ” دويتشه بنك” الألماني شهادة تقدير وجائزة EUR STP”” للبنك خلال عام 2011 تقديراً لتميز رسائل المدفوعات الصادرة لمراسلي البنك بالخارج بإستخدام نظام التحويلات “السويفت”، كما حصل البنك على جائزة منظمة “Superbrands” ، الرائدة عالمياً فى تقييم الماركات على مستوى العالم ، كواحد من أقوى الماركات بمصر خلال عام 2014.

يواصل البنك تطبيق أعلى معايير المعاملات والإدارة، وأفضل ممارسات الحوكمة، إلى جانب برامج التدريب المتميزة والمستمرة، ويدير البنك شبكة واسعة مكونة من 235 فرع ووحدة مصرفية وأكثر من 497 ماكينة صراف آلي، حتى يتمكن العملاء من الحصول على كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بيسر وسهولة في أي مكان داخل مصر، بالإضافة إلى المنشآت التابعة له بأوغندا.

 

07 الإسكندرية إنتيسا

تأسس بنك الإسكندرية عام 1957، حيث يعتبر البنك اليوم أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر والتابع لمجوعة انتيزا سان باولو الإيطالية منذ عام 2007.

ويمتلك بنك الإسكندرية واحدة من أكبر شبكات فروع القطاع الخاص في مصر، من خلال أكثر من 170 فرع في جميع محافظات الجمهورية الرئيسية وحوالي 5,000 موظف، ويفتخر بنك الإسكندرية بخدمة أكثر من 1.5 مليون عميل .

ويعد بنك الاسكندرية أحد أهم وأعرق البنوك المصرية بإعتباره كان رابع بنك مملوك للدولة ، وتم بيع80% من أسهمه لمجموعة سان باولو الإيطالية في 17 أكتوبر 2006، آلت ملكية الحصة الحاكمة في بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو إنتيزا، والتي ولدت بإندماج مجموعتين ماليتين إيطاليتين ، هما بنك إنتيزا وسان باولو إمي، يعمل بنك الإسكندرية حالياً تحت لواء مؤسسة مالية عالمية مجموعة سان باولو إنتيزا “Intesa Sanpaolo”، التي تعد الأكبر على مستوى إيطاليا والثالثة بين بنوك منطقة اليورو.

أطلق بنك الإسكندرية استراتيجية طموحة للتطوير للتواؤم مع نظم وآليات العمل المبتكرة لمجموعة “Intesa Sanpaolo”، والتي تتضمن إعادة صياغة شكل العمليات المصرفية وإستحداث منتجات وخدمات مصرفية تناسب كافة الشرائح وجميع العملاء، مع تدعيم العمالة بكفاءات ذات خبرات دولية في مختلف المجالات لتشهد السنوات الثلاثة القادمة مولد عملاق مصرفى بالسوق المصرية لديه عراقة وأصول تاريخية وآليات وتقنيات السوق الحديثة.

ويتبنى البنك خطط توسعية محلياً للوصول بوحداته المصرفية لنحو 350 وحدة، بهدف مضاعفة الحصة السوقية للبنك من إجمالي الخدمات المصرفية ومضاعفة ميزانية البنك، يخطط البنك إلى التوسع إقليمياً في منطقة الخليج وشمال أفريقيا، وعالمياً من خلال فروع له في إيطاليا.

كما يلعب دورا حيويا في حاضر ومستقبل مصر الاقتصادي، فكل يوم يخدم البنك قاعدة عملاء من جميع القطاعات ومجالات الأعمال ، من خلال توفير المنتجات المالية والخدمات ذات القيمة المضافة والحلول للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعملاء التجزئة.

 

08 العربى الأفريقى الدولى

تأسس البنك العربى الأفريقى الدولى عام 1964 ،بموجب قانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات في مصر، بمساهمة كلا من البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للإستثمار بالكويت، ومنذ تأسيسه يعد البنك العربى الافريقى الدولى أحد أهم البنوك التجارية والإستثمارية في المنطقة، بالإضافة إلى الحفاظ على تميزه في تقديم كافة الخدمات المصرفية للشركات، يتقدم البنك بخطى جادة في نشاط التجزئة المصرفية من خلال تقديمه لمنتجات وخدمات مبتكرة، فضلاً عن مواصلة خطته الطموحة للنمو والتوسع الجغرافي في السوق المحلى، وكونه واحداً من أسرع البنوك نمواً في مصر، تزداد مكانة البنك العربى الأفريقى الدولى أهميةً وتتسارع خطاه نحو الحصول على مركز ريادي بين البنوك المصرية.

خدمات ومنتجات البنك العربى الأفريقى الدولى مصممة خصيصاً لتفي بإحتياجات العملاء من الشركات، موظفيهم، والأفراد أصحاب الثروات، كما أن الأمان والمصداقية يشكلان المعلم الأساسي لقيم البنك في مختلف المستويات ، بدايةً من التفاعل مع الموظفين وحاملي الأسهم، مروراً بالخدمات المقدمة للعملاء.

تتضمن قاعدة المساهمين البنك المركزي والمصري والهيئة العامة للإستثمار بالكويت، بحصة تبلغ 49.37% لكل منهما، وتوفرهذه المؤسسات الراسخة كل الدعم والمصداقية لما يقدمه البنك من خدمات ، ويتمتع البنك بقاعدة رأسمالية بالدولار الأمريكي.

كما تم تأسيس أول غرفة تداول للعملات الأجنبية في مصر بالبنك العربى الأفريقى الدولى ، وهو واحد من أول البنوك المرخصة من قبل فيزا، ماستركارد، جي سي بي وتقديم خدمات التجار ، وأول من قدم بطاقات الائتمان في مصر في الثمانينات وأول من قدم البطاقات الذكية عام 2003.

 

09 التجارى الدولى- مصر

تأسس البنك التجارى الدولى (CIB) عام 1975 ، بملكية مشتركة بين كل من البنك الأهلى المصرى (51%) ، وبنك تشيس مانهاتن (49%) تحت أسم “بنك تشيس الأهلى المصرى” ، وفي عام 1987، وبعد قرار بنك تشيس بيع حصته من الأسهم ، قام البنك الأهلى المصرى بزيادة حصته إلى 99.9%، وتغير أسم البنك إلى “البنك التجارى الدولى- مصر”، وظلت حصة البنك الأهلى المصرى تنخفض عبر عدة عروض عامة لتصل إلى 18.7%.

في عام 2006، قام كونسورتيوم بقيادة ريبلوود القابضة بالإستحواذ على حصة البنك الأهلى المصرى، وفي يوليو 2009، قامت أكتيس، بشراء حصة من أسهم البنك التجاري الدولي بلغت 9.1% ، لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد في رأسمال البنك.

فى مارس2014   ، قامت أكتيس ببيع جزء من حصتها في البنك بلغت  2.6% وقد تمت عملية البيع من خلال البورصة المصرية لمجموعة متعددة من مديري المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية، وفى مايو من نفس العام قامت أكتيس ببيع حصتها المتبقية في رأسمال البنك والتي تبلغ 6.5% إلي شركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية.

البنك التجارى الدولى (CIB) هو أكبر بنك قطاع خاص مصري، يعمل على تقديم مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها،  يتدبر البنك التجارى الدولى حلول مناسبة ونزيهة لكافة الاحتياجات المالية لعملائه وبرؤية خبيرة في سوق المال والإستثمار.

وبفضل علامته التجارية الرائدة، نجح البنك التجاري الدولي أن يكون الإختيار الأول لأكثر من 500 شركة عاملة في مصر مقدماً لهم أفضل الحلول المالية، كما يحافظ البنك على بقائه كأكثر البنوك التجارية تحقيقاً للأرباح في مصر لأكثر من 40 عاماً، وذلك  بفضل إدارته التي تتبنى أعلى معايير الشفافية  والحوكمة الرشيدة ، بالإضافة إلى برامج التدريب المتميزة المقدمة للعاملين .

 

010 قطر الوطنى الأهلى

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB ALAHLI) هو بنك مصري ، أسس في عام 1978 حيث أستحوذ البنك الأهلي سوسيته جنرال المملوك لبنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، على بنك مصر الدولي عام 2005 بقيمة 1.6 مليار جنيه ، وتقدم بنك قطر الوطني في 30 أغسطس 2012، بطلب رسمي إلى البنك المركزي للإستحواذ على حصة تصل إلى 77.17% من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال، والتي تمثل حصة بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي في البنك، ويبلغ رأسمال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال- مصر 4.78 مليار جنيه، موزعة على 443.5 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

أعلنت مجموعة “QNB” أنها قد استكملت عملية الإستحواذ على حصة مسيطرة نسبتها 97.12% من أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال – مصر(NSGB) فى شهر مارس عام 2013 ، وقد شملت هذه الحصة كافة أسهم بنك سوسيتيه جنرال، والبالغة 77.17% ، بالإضافة إلى نسبة أخرى قدرها 19.95% من بقية المساهمين.

تعد مصر رابع أكبر إقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تعد من الأسواق الأساسية لمجموعة “”QNB فى سعيها لتحقيق هدفها بأن تصبح العلامة المصرفية المتميزة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما يعد “”NSGB ثانى أكبر بنك خاص فى مصر ، والذى يملك 160 فرعاً موزعة على الدولة، ويعمل به ما يزيد على 4500 موظف.

وتم تأسيس بنك قطر الوطنى (مجموعة QNB) فى عام 1964 كأول بنك تجارى قطرى، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للإستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ 50% الباقية.

وتواصل مجموعة “”QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر مؤسسة مالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبنك الرائد فى الدولة بإستحواذه على نسبة تتجاوز 45% من إجمالى موجودات القطاع المصرفى المحلى.

وشهدت مجموعة “QNB” توسعاً خارجياً سريعاً فى السنوات الماضية ، حيث يعمل لديها ما يزيد عن 8,800 موظفاً ، من خلال شبكة فروعها الداخلية والخارجية وشركاتها التابعة والزميلة عبر 400 فرعاً ،ومكتباً تمثيلياً والتى تتواجد فى 25 دولةً حول العالم، بالإضافة إلى شبكة صراف آلى تزيد عن 800 جهاز.