تحويلات المصريين العاملين بالخارج..تدفع الودائع الأجنبية للسماء!

أكد خبراء القطاع المصرفي أن إرتفاع إجمالي ودائع القطاع المصرفي بالعملة الأجنبيه ، وذلك بخلاف الودائع الحكومية إلى 650.870 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 649.375 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، بإرتفاع قدره 1.495 مليار جنيه، يعد أمر طبيعي ومنطقي في ظل زيادة تحويلات العاملين بالخارج .

أشاروا إلى أن تلك الزيادة لا تعد مؤشراً على عودة ظاهرة الدولرة، لاسيما وأن الزيادة طفيفة لا يمكن بأي حال من الأحول أن تكون مؤشراً لهذا ، خاصة في ظل إستقرار السوق المصرفي .

 

أحمد الألفي الخبير المصرفي ، قال إن إجمالي ودائع القطاع المصرفي بالعملة الأجنبيه بخلاف الودائع الحكومية ارتفع إلى 650.870 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 ، وذلك مقابل 649.375 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، بإرتفاع قدره 1.495 مليار جنيه.

أضاف، أن هذة الأرقام تعادل العملات الأجنبية بالجنية المصرى، حيث  بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي بخلاف الحكومة بالعملة الأجنبية نحو 41.383 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 41.245 مليار دولار بنهاية مايو 2021، بارتفاع قدره 138.37 مليون دولار .

أشار إلى أنه على الرغم من أن معدل الزيادة طفيف ويبلغ أقل من نصف فى المائة , إلا أن ذلك يرجع إلى أنه محتسب على أساس شهرى أى مقارن بالشهر السابق , أى أن فترة المقارنة التى يعبر عنها قصيرة جداً ، وبرغم ذلك فهو يعد مؤشر جيد وصحى ويعكس فى طياته الإستقرار الذى يتمتع به كل من سوق و أسعار الصرف حالياً فى مصر.

طارق متولي ، نائب رئيس بنك بلوم – مصر سابقا ، الخبير المصرفي ،أكد أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي بالعملة الأجنبيه بخلاف الودائع الحكومية ارتفع إلى 650.870 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 ،مقابل 649.375 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، بإرتفاع قدره 1.495 مليار جنيه ، مشيراً إلى أنه إرتفاع طفيف للغاية لا يتخطى 0.25% .

أضاف متولي، أن هذا الإرتفاع لا يعد مؤشراً على الإطلاق إلى إتجاه العملاء إلى الاحتفاظ بالدولار أو مؤشر لعودة الدولرة أو ما يسمي بالمضاربات على الدولار ، فهو أمر لن يحدث أو يعود مره أخرى ، لافتاً إلى أنه في حال كانت الفائدة على الدولار بقيمة 0.25% ، فإن هذا يعد السبب وراء إرتفاع معدل الودائع الأجنبية خلال تلك الفترة .

أوضح ، أن الزيادة طبيعية نظراً لتحويلات العاملين بالخارج وإرتفاع قيمة التحويلات مؤخراً ، مشيراً إلى أن الزيادة في ودائع القطاع العائلي تعكس ثقة القطاع العائلي في الجهاز المصرفي والبنوك.

مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية ، قال إن الإرتفاع فى تحويلات المصريين بالخارج خلال هذه الفترة يسهم فى زيادة ودائع العملاء بالنقد الأجنبى، عقب الزيادة الضخمة فى تحويلات المصريين ، ودخولها من خلال القطاع المصرفى عقب قرار تعويم العملة المحلية.

أوضح، أن إرتفاع الدولار نهاية العام الماضى أسهم فى زيادة تحويلات المصريين بالعملات الأجنبية، مقابل تحويلاتهم بالعملة المحلية، متوقعاً أن ترتفع خلال الفترة المقبلة ودائع العملة المحلية بنسب نمو كبيرة ، مقابل إنخفاض نسب نمو الودائع بالعملات الأجنبية فى ظل تراجع الدولار والمكاسب التى حققها الجنيه خلال الشهرين الماضيين، لافتًا إلى أن اتجاه الأفراد والمصريين بالخارج نحو الدولار وإدخاره تتغير وفقًا لتغير سعر الصرف، لذلك فإن الوضع سيشهد تغيرًا كبيرًا الشهور المقبلة.

أشار إلى أن إرتفاع ودائع هذين القطاعين بالعملات الأجنبية تخضع لأكثر من تفسير، من بينها إرتفاع حصيلة الصادرات ولجوء الشركات لإيداع هذه الأموال، حتى يتم إستخدامها فى وقت آخر لتمويل عمليات استيراد أو فتح اعتمادات مستندية، ويكون هناك ركود نسبى نتيجة الركود العالمى تلجأ الشركات خلاله لعدم استغلال ودائعها فى استثمارات أو عمليات جديدة، ما يؤدى لزيادة نسب نمو الودائع بالعملات الأجنبية.

أضاف، أن إرتفاع نمو الودائع بالعملات الأجنبية لا يعنى أن القطاعات المختلفة تتجه للدولرة ، خاصة أنه لم يحدث أى هبوط فى نمو العملات المحلية خلال ذات الفترة، كما أن سعر الدولار واحد فى السوق المحلية، ولا يوجد هوامش يمكن أن يستغلها المضاربون لتحقيق مكاسب.

 

يذكر أن البنك المركزي المصري، كشف عبر موقعه الرسمي، عن إرتفاع إجمالى ودائع القطاع المصرفي بالعملة الأجنبيه بخلاف الحكومية إلى 650.870 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 ،وذلك مقابل 649.375 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، بإرتفاع قدره 1.495 مليار جنيه.

أضاف التقرير، أن الودائع بالعملة الأجنبية انقسمت إلى ودائع تحت الطلب، وسجلت نحو 147.879 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021 ، مقابل 145.584 مليار جنيه بنهاية مايو 2021.

وانقسمت الودائع تحت الطلب إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 5.091 مليار جنيه، والقطاع الخاص وسجلت 89.740 مليار جنيه، والقطاع العائلي بقيمة 53.100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.

كما سجلت ودائع لأجل وشهادات الإدخار نحو 502.991 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 503.791 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الإدخار إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 23.074 مليار جنيه، والقطاع الخاص 84.576 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 395.341 مليار جنيه بنهاية يونيو.