بنوك اليوم إختار بنكك
بين الحين والأخر يخرج علينا البعض من دعاة التخويف والترهيب .. قائلين : أحذروا من تفاقم الدين الخارجى.. وفى الحقيقة لقد سمعت تلك التصريحات والأقاويل منذ أن كان الدين الخارجى لمصر يسجل 36 مليار دولار ، ومنذ ذلك الحين ومع كل صعود لحجم الدين الخارجى تخرج تلك التصريحات ، ولكن أثبت الاقتصاد المصرى أنه قادر على الوفاء بإلتزاماته المالية عبر التاريخ وخلال كل العصور ، ومن ثم لم تعد تلك التصريحات تقلقنى على الاطلاق.
ومن ثم فعلى الرغم من مواصلة الديون الخارجية لمصر إرتفاعها ، حيث إرتفع الدين الخارجي بنسبة 4.37% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ مستوى 134.8 مليار دولار بنهاية مارس 2021، بالمقارنة مع 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة سجلت 5.64 مليار دولار، إلا أنه مازال في الحدود الأمنه .
أضف لما سبق أنه لا يجب أن ننظر لحجم الدين كرقم مستقل، بل يجب النظر إلى الديون الخارجية كنسبة من الناتج القومي ، بالإضافة إلى قدرة الإقتصاد على توليد إيرادات تغطي خدمة الدين وإلتزامات الدولة، وكذلك تنوع محفظة الديون وأجالها .
كما أقول لمن يطلق تلك التصريحات، أن الدين الداخلي أكثر تكلفة من الدين الخارجي، وتخشى الحكومات من الدين الخارجي عندما ترى تراجع التدفقات المالية بالعملة الأجنبية، بما لا يمكنها من سداد الأقساط المطلوبة للمؤسسات الدولية في المواعيد المحددة سلفاً، ولكن دون ذلك لا يمثل الأمر أي موضع تخوف، كما تقاس تلك التخوفات بمعايير وأسس محددة أهمها: الناتج القومي الإجمالي ، والتوقعات المستقبلية لإيرادات الدولة.
وفى نفس الوقت ، فإن الإقتصاد المصرى لديه من المصادر المتنوعة والمتعددة لجلب النقد الأجنبى ، فهناك العوائد القادمة من قناة السويس والتى وصلت لأعلى مستوياتها على الاطلاق مؤخراً، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ، والصادرات المصرية ، والسياحة ، بالإضافة إلى الإستثمار الأجنبى، وبالتالى فلا يوجد أى داع للقلق، خاصة أن توجيه تلك القروض عادة ما يكون في مشروعات يمكن من خلالها الحصول علي إيرادات وتدفقات منتظمة ، تساهم بشكل مباشر فى سداد هذة الإلتزامات بشكل منتظم ، بالإضافة إلى إقامة المشروعات الإستثمارية القوية .
