بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من الخبراء المصرفيين وأسواق المال أن إتجاه البنك المركزي لطرح أذون خزانة وسندات لصالح الحكومة لتمويل العجز في الموازنة، يعد أمر طبيعي ومن قواعد الرأسمالية ، حيث أن الحكومة تحتاج لهذه المبالغ لتمويل أنشطتها المختلفة، مثل بناء المدارس والمستشفيات والطرق وتقديم الخدمات للمواطنين وتحفيز النمو الإقتصادي.
أضافوا، أن أهم وأكثر الجهات التى تقبل على شراء أذون وسندات الخزانة العامة للدولة هي البنوك الحكومية ، لأنها تعتبر استثمار أمن للبنوك ولا يوجد به أي نسبة مخاطرة ، مشيرين إلى أنه وسيلة فعالة لزيادة معدلات النمو ، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة الوظائف المتولدة في الإقتصاد عموماً، مما يرفع رفاهية المواطن ويقلل نسب الفقر.
محمد دشناوي ، الخبير الإقتصادي ، قال إن قيام البنك المركزي بطرح أذون خزانة وسندات لصالح الحكومة لتمويل العجز في الموازنة ، يعد أمر طبيعي ومن قواعد الرأسمالية ، حيث أن الحكومة تحتاج لهذه المبالغ لتمويل الأنشطة المختلفة مثل: بناء المدارس والمستشفيات والطرق وتقديم الخدمات للمواطنين وتحفيز النمو الإقتصادي.
أضاف، أن هذة الوسيلة تمتاز بفوائد عدة سواء للحكومة أو الجهات والأفراد المقترضة ، حيث تمتاز هذه السندات وأذون الخزانة للمقرضيين ، بأنها أدوات دين ذات فوائد منخفضة وذات عوائد مقبولة ، ولها تواريخ محددة للرد ،أما بالنسبة للحكومة فإنها تستفيد من تنفيذ المهام السابقة بخلاف إدارة السيولة وتحفيز النمو الإقتصادي،والإستفادة من المدخرات المصرية ،بخلاف أنها تمتلك أدوات السداد أو إعادة طرحها مرة أخرى للغير ، وكذلك دورها القوي في ضبط أسواق الصرف، والمحافظة على سلوك العملة المحلية في أسواق النقد.
أشار إلى، أنه بالنسبة للإقتصاد فهي وسيلة فعالة لزيادة النمو ورفع معدلات التشغيل وزيادة الوظائف المتولدة في الإقتصاد عموماً، مما يرفع رفاهية المواطن ويقلل نسب الفقر ، بخلاف أن أذون الخزانة والسندات متنوعة من حيث الإستحقاق الزمني للمدين والفوائد، فأذون الخزانة تمتد من 3 شهور وحتى أقل من سنة، والسندات من أكثر من سنة وحتي 50 سنة ، لافتاً إلى أنه يتم إصدار تلك الأدوات بعملات محلية أو عملات أجنبية ،مما يرفع قدرة الحكومة على تنويعها من حيث فترات إستحقاق الدين والعملات المختلفة ، مما يقلل المخاطر وتوزيعها بصورة ترفع الضغط على الحكومة ويوفر الإستخدام الأمثل للأموال.
حسام عيد ، مدير استثمار انترناشيونال لتداول الأوراق المالية ، ذكر إن إصدار أذون وسندات خزانة هي في الأصل أهم أداة من أدوات التمويل الحكومي ، والتي تعتمد عليها الحكومة المصرية بشكل كبير لتمويل المشروعات التنموية ، والتي تحقق نتائج أعمال وأرباح مرتفعة ، وبالتالي ينعكس بالإيجابية على الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة للدولة .
أشار إلى ، أن فوائد وخدمة الدين في ظل إصدار أذون وسندات خزانة والتى تمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة ، ويجب ألا تتخطى الحدود الآمنة ،ويجب أيضاً أن تحقق الأموال المحصلة من اصدار أذون وسندات الخزانة الغرض منها ، وتحقيق وتعظيم أعلى مستوى من الربحية من تلك المشروعات التنموية ، لكي لا تمثل عبئاً بالموازنة العامة للدولة .
أوضح، أنه من أهم وأكثر الجهات التى تقبل على شراء أذون وسندات الخزانة العامة للدولة هي البنوك الحكومية ، وذلك لأنها تعتبر استثمار أمن للبنوك ولايوجد به أي نسبة مخاطرة ، والتى يؤثر بشكل مباشر على المراكز المالية للبنوك ، والتي تحقق نتائج أعمال إيجابية بالقوائم المالية وأرباح مرتفعة بالميزانيات السنوية للبنوك الحكومية.
أضاف عيد، أن إصدار أذون وسندات الخزانة العامة للدولة له تأثير إيجابي على أداء مؤشرات الإقتصاد المصري، حيث أن المشروعات التنموية والتي تم تمويلها من الأموال المحصلة من اصدار أذون وسندات الخزانة تحقق الغرض منها ، وتحقيق وتعظيم أعلى إستفادة منها يؤثر بشكل إيجابي ومباشر على أداء مؤشرات الإقتصاد المصري، حيث حققت مؤشراته إرتفاع ملحوظ في ظل جائحة كورونا عالمياً ، بالإضافة إلى حالة الركود الإقتصادي وإنخفاض معدلات النمو لأغلب اقتصاديات العالم ، إلا أن الاقتصاد المصري نجح فى تحقيق نسبة نمو مرتفعة ، والإقتراب من المستهدفات المخططة له.
محمد جاب الله، رئيس قطاع تنميه الأعمال والاستراتيجيات بشركه بايونيرز لتداول الاوراق الماليه وخبير أسواق المال ، أكد إن مشكله عجز الموازنة عباره عن صداع مزمن فى رأس الحكومة المصرية، حيث أن هناك فارق دائم مابين المصروفات والإيرادات ، وهذا يرجع إلى الظروف التى مرت بها البلاد خلال الأعوام السابقه .
أضاف، أنه من المفترض أن يكون هناك تأثير سلبي ولكن هذا يحدث فى الأحوال العادية ، موضحاً أنه عند النظر إلى بنود المصروفات نجد أن التأثير سيكون إيجابياً ولكن على المدى الطويل، لأن أغلب بنود المصروفات تستغل فى الأعمال التنموية ، والتي تؤتي ثمارها على المدى البعيد الذى يصل لعدة أعوام وليس على المدى القصير ، مشيراً إلى أن الأزمة تظهر عند حدوث تفاقم لمعدلات التضخم .
أوضح، أنه في هذه الحالة يصبح البنك المركزى مضطراً إلى رفع أسعار الفائدة ، وفي هذه الحاله تكون أعباء خدمه الدين فى إزدياد مستمر ، ولكن طالما يبقى المركزى على سعر الفائدة السائد أو اتجه للتخفيض مرة أخرى منتهجاً سياسة توسعيه فإن هذا سيكون فى خدمة أعباء الدين.
قال جاب الله: كون أن البنوك الحكومية هى أكبر المشترين في أذون وسندات الخزانة فهذا من ناحية شىء إيجابى، حيث أن هناك ثقه من البنوك فى قدرة الحكومة على السداد ، ومن ناحيه أخرى يدل على أن هناك فائض سيولة فى البنوك ، مما قد يدفع البنك المركزى إلى تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى بشرط معالجة التضخم.
مصدر مسئول بأحد البنوك الحكومية ، قال إن مواصلة البنك المركزي المصري لسياسته بطرح أذون وسندات الخزانة بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة وبأسعار فائدة مختلفة يعتبر أمراً طبيعياً ، لأن البنك المركزى يعد بنك الحكومة ويقوم بكافة معاملاتها وكيلاً عنها من جهة .
أضاف، أنه من جهة أخرى تعتمد مصر على الإقتراض الداخلى والخارجى بشكل أساسى ومستمر فى تمويل عجز الموازنة ، حيث تشير أرقام موازنة العام المالى الحالى 2021/ 2022 إلى أن المصروفات العامة تقدر بمبلغ 2 تريليون و461 مليار جنيه , بينما تقدر الإيرادات العامة بمبلغ تريليون و365 مليار جنيه، والفرق بينهما يمثل عجز الموازنة ويبلغ حوالى تريليون جنيه، وسوف يتم تدبيرها من خلال طرح السندات وأذون الخزانة , لذلك فمن الطبيعى أن تنشط عمليات طرح وإصدار أدوات دين جديدة من خلال البنك المركزى.
ذكر، أن الجهاز المصرفى المصرى يعتبر الممول الأكبر لعجز الموازنة , حيث بلغت إستثمارات البنوك في أدوات الدين الحكومي 2.8 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2021 ، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري ، ويعنى ذلك أن حوالى 50% من الودائع فى البنوك المصرية ، والتى تبلغ نحو 5 تريليون جنية مستثمرة فى أدوات الدين العام.
