بنوك اليوم إختار بنكك
كشف محمد مصطفى جاد نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقاً ، أن القطاع المصرفى المصرى قام بدور كبير فى دعم الدولة فى مواجهة أزمة كورونا ، بالإضافة لدعم القطاعات المختلفة سواء على مستوى تقديم التمويل للصناعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكداً أن هذه القطاعات حتى تنهض بشكل فعلى، تحتاج لتطور على مستوى المنظومة المتكاملة .
قال مصطفى جاد فى حواره الخاص لـ “بنوك اليوم”: أنه ينبغى الإهتمام بالمشروعات المتعثرة وتقديم الدعم الفنى والاستشارات اللازمة لإقالتها من عثرتها ، موضحاً أنه ليس دور البنوك النهوض بالإقتصاد وحدها ، ولكن يجب أيضاً وضع التشريعات والقوانين والحوافز اللازمة لدعم هذه القطاعات، خاصة أنها تعد قاطرة النمو الإقتصادى .
- «كورونا» أدت لتغيير النمط الإستهلاكى لدى المواطنين .. وبالتالى إنخفاض معدل التضخم
- «القطاع المصرفى» قام بدور كبير فى دعم الإقتصاد القومى
- صفقة بنك الإستثمار العربى جيدة جداً .. وتمثل إضافة للسوق
- أفضل عدم تخفيض أعداد البنوك.. وفتح المجال لجذب كيانات جديدة
- أتوقع زيادة أسعار الفائدة بالتزامن مع إرتفاع معدل التضخم
- استقرار سعر الدولار مرتبط بتراجع الطلب على الشراء
- «الصناعة» تنتظر مزيد من الدعم.. لنجاح الدورة الإقتصادية
** كان لجائحة كورونا تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمى .. كيف تعامل الإقتصاد المصرى مع تلك الأثار السلبية ؟
** من حسن الحظ بالنسبة للإقتصاد المصرى أن هناك إقتصاد موازى بخلاف الإقتصاد الرسمى ، وبه عدد كبير من العمالة اليومية ، وبالتالى لايطبق عليه الاجراءات الاحترازية ، ولكن من المؤكد أن أزمة كورونا كان لها تاُثير كبير على المستوى المحلى والعالمى ، نجد أن المواطنين لم يكونوا قادرين على التزاحم بالأسواق .
ولقد أعتمد المواطنين بشكل أكبر على الإستهلاك ، والذى إنخفض بشكل كبير وفقاً للدراسات السوقية التى تمت فى أعقاب الأزمة .
** هل برنامج الإصلاح الذى طبقته الحكومة المصرية كان له دوراً فى التخفيف من حدة تداعيات كورونا ؟
**كان له دور فى الحقيقة ودور مؤثر و إيجابى ، مما جعل الأمور إلى حد ما أفضل ، مما ساهم فى التخفيف من حدة تداعيات أزمة كورونا ، ولكننا كنا نأمل أن يكون هناك ضخ أكبر للسيولة المالية من قبل الحكومة بالسوق ، وعلى الأقل بالنسبة للعمالة الموسمية والقطاع الخاص .
ولكن يمكن القول أنه ما لا يدرك كله لايترك كله ، فلقد ساهمت التدابير وما تم ضخه من سيولة للقطاعات المتضررة فى مواجهة الأزمة.
وهنا عندى ملاحظة أن الدولة كان من المفترض أن تركز بشكل أكبر فى قطاع الصناعة ، وذلك لأن لنجاح الدورة الإقتصادية مهم جداً دعم الصناعات ، وفى نفس الوقت كان ينبغى التعامل مع أصحاب المشروعات المتعثرة ، وليس فقط من خلال منح تمويلات ، وذلك لأن التعثر أنواع، قد يكون ناتج عن عدم وجود خبرة لبيع المنتج ، أو عدم وجود نظام آلى داخل المؤسسة ، أو يكون لقلة خبرة فى الإدارة نفسها ، وقد تكون فى حاجة لمساعدة وإستشارات من الناحية المالية وإدارة موارد المنشأة بالشكل الأمثل .
والتعثر مشكلة مجتمع ولابد أن يكون هناك دراسة واعية ونحدد الأسباب وتقدم حلول ، بحيث يتم مساعدة أصحاب هذه المشروعات من الناحية الإدارية أو من الناحية المالية.
** هل تعامل البنوك مع مشاكل التعثر كان على قدر المسئولية فيما يتعلق بجائحة كورونا؟
** لقد تحدثنا من قبل عن دور القطاع المصرفى والبنك المركزى، وكيف حاول بكل جهوده لدعم القطاعات الإقتصادية المختلفة ، ولكن ليس دور القطاع المصرفى ولا البنك المركزى إدارة الإقتصاد ، لو تحدثنا عن المشروعات السياحية على سبيل المثال: هل القطاع المصرفى دوره إتخاذ القوانين اللازمة لدعم السياحة ، وكذلك بالنسبة للزراعة ، ولكن القطاع المصرفى والبنك المركزى دورهما يكون فى حدود التمويل بمزايا وعائد مميز، ولكن يبقى هناك دور من المنظومة الكاملة فى هذا الشأن حتى تعاود هذه القطاعات العمل بكامل طاقتها ، وتساهم فى دعم الإقتصاد.
** المسئولية المجتمعية .. أصبحت الرهان الذى تتسابق عليه غالبية البنوك العاملة بالسوق .. ما هو رأيكم فى دور القطاع المصرفى فى هذا المجال ؟
** المسئولية المجتمعية موضوع واسع ، وفى رأي أننا مازلنا لم ندخل بعمق فى هذا الملف الخاص بالمسئولية المجتمعية،لأننا دائماً كمؤسسات نتعامل مع هذا الملف من زاوية واحدة، تقتصر على تقديم التبرعات للمستشفيات والجهات المختلفة ، ولكن هذا دور قاصر ، وينبغى أن يكون هناك دور أكبر ودراسة لما تحتاجه هذه الموسسات والجمعيات ، وما يحتاجه المواطنين بالفعل لتحقيق الدور المجتمعى والتنموى .
وأنا بدورى أشغل عضوية مجلس أمناء أحد الجمعيات ، ونقوم بدراسة المناطق التى تحتاج لدعم على مستوى تسقيف المنازل أو إدخال المرافق للمواطنين ، وفى رأي أن هذا الدور مسئولية المحليات والحكومة للإعلان عن ما تحتاجه من دعم مجتمعى لتوفير إحتياجات المواطنين .
** التحول الرقمى .. أصبح شعاراً قوياً يفرض نفسه على كافة الإقتصاديات .. كيف ترى هذا التوجه ؟
** المشكلة أننا نتعامل مع التحول الرقمى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى، وذلك دون تحقيق العمق الكافى الذى يحقق أهداف التحول الرقمى .
وفى رأي أن التحول الرقمى يحتاج لبنية تحتية قوية جداً ، و لابد أن يكون المواطن لديه وعى بكيفية إستخدام الخدمة ، ولكن طالما هناك موظف خدمة العملاء بالبريد أو البنوك لمساعدة العملاء فى إستخدام أدوات التحول الرقمى ، ستظل هناك مشكلة ، ولابد أن يقوم العميل بإستخدام وسائل الدفع الإلكترونية بنفسه دون أى مساعدة .
وطوال الوقت نتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكننا لم نصل للهدف فى أن تكون قاطرة للإقتصاد ، وذلك لم يحدث لأن الأمر يتطلب بنية تحتية وتوعية وتضافر كافة الجهات ، وليس فقط الاعتماد على التمويل.
** تتبنى الدولة المصرية ملف الدفع الإلكترونى .. هل نجحت البنوك فى مواكبة هذا الملف ؟
** مما لاشك فيه أن هناك عدد كبير من العملاء يستخدمون خدمات الانترنت البنكى والخدمات الرقمية ، ولكن لايزال عدد العملاء الذين يمتلكون حسابات بالبنوك من الأفراد قليل بالمقارنة بإجمالى عدد السكان ، كما أن هناك عميل واحد يمتلك أكثر من حساب فى أكثر من بنك .
ولكن ما نحتاج إليه أن يكون هناك إقبال من أكبر عدد من المواطنين لفتح حسابات بالبنوك ، ولابد أن نضع أيدينا على أسباب عزوف العملاء عن فتح حسابات بالبنك ، وهل الأمر مرتبط بالإقتصاد غير الرسمى ، إذن ماهو الدور الذى قمنا به للقضاء على الإقتصاد غير الرسمى .
وعلى الرغم من المجهودات التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى لتقليل تداول الكاش ، وميكنة المتحصلات ، نجد أنه فى المقابل هناك أساليب كثيرة يلجأ إليها العملاء للتحايل على الاجراءات التى تقوم بها الحكومة والبنوك لميكنة المتحصلات ، ويظل العميل يتعامل بالكاش ، وبالتالى فإن الأمر يحتاج توعية وتغيير لثقافة العملاء حتى يستخدمون وسائل الدفع الإلكترونى عن قناعة بدورها وأهميتها فى القضاء على الفساد والرشاوى ، وتقليل الوقت والمجهود وسرعة إنهاء الخدمات ، وذلك عبر تحفيز العملاء لإستخدام وسائل الدفع الإلكترونى .
** قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قاطرة التنمية .. ما هو رأيكم فى وضع هذا القطاع بالسوق المصرية حالياً؟
** أعتقد أننا مازلنا بعيدين تماماً عن الإستفادة من فكر الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى الوقت الراهن ، وكل ما يتم من تمويلات لهذا القطاع عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وحتى الآن العملاء لايتعاملون مع البنوك بشكل مباشر أكبر ، رغم أن هذا الأمر من الممكن أن يسهل عليهم التعاملات .
وعلى سبيل المثال نحن نتحدث عن الواحات وجمالها ونحاول جذب السياحة لها ، ولكن كم مصرى ذهب إليها ، وأعتقد أننى عندما ذهبت لهناك كنا الأسرة المصرية الوحيدة التى ذهبت للواحات مع عدد ضخم من السائحين الأجانب .
ولدينا فى مصر كمية تمور لو تم إدارتها بشكل جيد ستحقق إنتاج يفوق إنتاج المملكة العربية السعودية ، إذن الدولة قادرة على إدارة الموضوع ، ولكن كيف يتم تحفيز المواطنين هناك بقيمة النخل كثروة لتجمع بطريقة مختلفة وتعبأ بطريقة مختلفة .
ومن المجتمعات التى تجيد الإستفادة من الزيادة السكنية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصين ، ولابد أن نقارن أنفسنا بدولة مثل الصين لنستطيع الإستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولكن لو قارنا أنفسنا بما كنا عليه من عام لن نحقق شيئاً، لأننا لم نكن مهتمين بهذا القطاع بالقدر الأمثل .
فعلى سبيل المثال المواطنين الكوريين أحتفلوا بإرتفاع حجم التصدير إلى 400 مليار دولار بكوريا الجنوبية فى عام 2006، وذلك لأن المواطن يرى أن هذا الانجاز يستحق التقدير ، وبالتالى من المفترض أن نقارن أنفسنا بمستوى التصدير هل زاد بنسبة 30% من إحتياجاتنا الاستيرادية بما يقلل الضغوط على الإحتياطى النقدى .
ودائماً ما نسمع عن أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للنمو فى مصر، ولكن الأمر يتطلب إستكمال باقى المنظومة ، فالمسألة لاتتوقف فقط على التمويل من البنوك ولكن هناك بنية تحتية، وتوعية للعملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
** استقر صرف الدولار بالسوق المصرية حول مستوى الـ 15.60 جنيه .. من وجهة نظرك هل انتهت أزمة الدولار للأبد؟
** السؤال الأهم لماذا لم يعد هناك أزمة فى الدولار؟ ، أعتقد أنه لم يعد هناك طلب على الدولار مع زيادة الجمارك أو تقليل الإستيراد ، وهذا ليس نجاح بقدر ماهو محاولة للخروج من الأزمة .
ولكن النجاح الحقيقى هو دعوة المستثمرين الأجانب وتقديم حوافز للمصدرين ، وحتى بزنس مثل بزنس أكل القطط والكلاب من الممكن إستقطاب مستثمرين لتصنيعه بمصر ، وكذلك أى بزنس أخر لتخفيف الضغوط على الدولار .
ومعنى ذلك أنه لوعادت الأمور لطبيعتها سيتزايد الطلب ، لأن قلة الطلب جعلت سوق الصرف هادئة، ولكن هل سيعود أم لا .. أعتقد أنه سؤال سوف تجاوب عليه الاجيال القادمة .
** اتبع البنك المركزى خلال الأونة الاخيرة سياسة تثبيت أسعار الفائدة بشكل متتالى .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟
** لقد ساعدت جائحة كورونا البنك المركزى بشكل كبير، وذلك لتراجع الانفاق والاستهلاك مما ساهم بشكل كبير فى إنخفاض معدل التضخم ، وأننا كدولة الإنتاج بها أقل بكثير من الاستهلاك ، و فى ظل أن الموجة التضخمية قادمة مع زيادة الانفاق بعد تناول اللقاح ،وعودة الحياة للعمل بالخارج والأسواق العالمية وعودة السياحة ، وهنا أقول أن الانفاق الزيادة سيعقبه تضخم ، ومن الطبيعى أن التضخم سيرتفع لأنه سيحدث صدمة زيادة فى الانفاق ، وبالتالى ستزيد أسعار الفائدة .
ولكن لا أعتقد أن يصل معدل التضخم إلى 30% ، لأن القدرة الشرائية للمواطن المصرى منخفضة وذلك لعدم وجود موارد ، ولن تتزايد إلا مع عودة المصانع للعمل ، ويبدأ يدخل الأسواق يبيع ويشترى.
ونتذكر جيداً وقت قيادة الدكتور فاروق العقدة للبنك المركزى، أنه قام بتغيير سياسة المركزى من تخفيض التضخم إلى سياسة إستهداف التضخم ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حيث تم تأسيس المجلس التنسيقى ، وذلك لأنه لايمكن أن يحدث نمو بدون تضخم ، والسياسات النقدية لا ترغب فى وجود تضخم ، وبالتالى يتم الإتفاق على معدل مستهدف للتضخم ، وعندما يتم الوصول له سيتحرك البنك المركزى ، وبالفعل تم وضع مستهدفات للتضخم من قبل المركزى .
** فى ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا .. ما هى قراءتك لمؤشرات أداء القطاع المصرفى خلال العام الحالى 2021؟
** نسبة توظيف الودائع بالبنوك لاتزال منخفضة فوق الـ 40% ، كما أن ثلث التوظيف للودائع بالبنوك فى الائتمان ، والثلثين أو 60 – 65% فى أدوات الدين ، وبالتالى لديك قدرة كبيرة على نمو الائتمان وتحريك السوق، وهناك فرص كبيرة للنمو وتحقيق مؤشرات أداء جيدة ، وهو أمر لن يتحقق إلا إذا عملت المنظومة بشكل كامل .
** كشف البنك المركزى مؤخراً ، عن تسجيل الإحتياطى النقدى 40.3 مليار دولار .. كيف ترى سيناريو الإحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة ؟
** خلال 2011 كان لدينا إحتياطى نقدى يصل إلى 35 مليار دولار ، فيما سجل وقتها الدين الخارجى 60 مليار دولار ، أما فى الوقت الحالى فإن إحتياطى النقد الأجنبى يتجاوز الـ 40 مليار دولار ، والدين الخارجى يسجل 135 مليار دولار ، ومعنى ذلك أن هناك دين مطلوب واجب السداد وأجال السداد ، ولابد من تأمينه بالعملات التى تم الإستدانة بها ، وأنا غير قلق على الدين الداخلى الذى قارب الـ 4 تريليون جنيه ، ولكن الدين الخارجى وصل لمستويات عالية جداً .
كما أننى أوافق ممن يؤكدون أن هناك دول الدين الخارجى بها يفوق الدين الخارجى لدينا ، ولكن لديهم موارد متنوعة ، ولكننا لدينا موراد محدودة تتمثل فى السياحة ، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج ، والتصدير تقريباً متوقفين العاملين بالخارج بسبب ظروف كافة الدول حولنا ، وتراجع حركة التجارة مما أدى لتراجع ايرادات القناة .
أضف لما سبق أن الاستثمار الأجنبى المباشر لاتزال أرقامه منخفضة جداً ، وشبه لايوجد إستثمار أجنبى ، ولقد كان لديك فى وقت من الأوقات أرقام تقارب الـ 30 مليار دولار ، والمفترض أن يكون هناك تحفيز للإستثمار الأجنبى، فالمستثمر قد يرغب فى دخول السوق ولكن لاتوجد حوافز .
والمفترض يكون فيه مزايا فى المناطق الحرة ، وكان المستثمر يطالب بأن يسدد ضعف قيمة أراضى حق الإنتفاع التى تطرحها الهيئة، ولا يتعرض لسداد الضرائب والنقاش مع مأمورين الضرائب لإثبات أن البيانات صحيحة .
وليس من المقبول أن يتم محاسبة أصحاب المحلات على ضريبة المبيعات بعد شهر ، وكان فى الماضى يتم منحهم مهلة 3 شهور ، والمفترض تخفيض الضرائب وليس زيادتها ، وهناك تجربة سابقة لمصر عندما تم خفض الضرائب تضاعفت الحصيلة .
ولكن مايحدث حالياً هو أن الحصيلة زادت بسبب زيادة الأسعار وليس لزيادة الحصيلة ، كما أن الإقتصاد غير الرسمى لايلتزم بسدادها ، المفترض أن يتم تخفيض الضرائب بالصورة التى تحفز الجميع للإلتزام بسدادها .
** يوجد بالسوق المصرية قرابة الـ 39 بنكاً .. من وجهة نظركم ما هو رأيكم فى هذا العدد ؟
** سبب إنخفاض عدد البنوك مما يقرب من 50 بنكاً إلى 39 بنكاً ، كان بسسب زيادة رؤوس أموال البنوك إلى 500 مليون جنيه ، وذلك وفقاً لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 .
السؤال الأهم لا يفرق معايا عدد البنوك بقدر الملاءة المالية لهذه البنوك ، ولكن الأهم فروع البنوك وتواجدها فى جميع المناطق، بما يساهم فى الوصول لجميع شرائح العملاء والمواطنين وتحفيزهم على التعامل مع البنوك .
كما أن البنوك فى الوقت السابق كانت عنصر جذب كبير للمؤسسات المصرفية الأجنبية الراغبة فى دخول السوق المصرية ، وذلك عبر شراء البنوك والإستحواذ عليها ، ولذلك بدلاً من تقليل عدد البنوك المتواجدة قد يكون من الأفضل جذب بنوك جديدة للسوق المصرية ، وتكون لديها خبرات جديدة وتحقق عنصر زيادة رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه .
** أعلن مؤخراً عن صفقة استحواذ هيرمس وصندوق تحيا مصر على 76 % من أسهم بنك الاستثمار العربى .. ما هى قراءتك لهذا الأمر؟
** تتوزع ملكية بنك الإستثمار العربى كالتالى: 50% بنك الاستثمار القومى ، و 50% اتحاد الجمهوريات العربية وهى لم تعد موجودة ، حيث كانت تضم سوريا واليمن ، لذلك قام بنك الإستثمار القومى بالبيع ، ودخلت مؤسسة جديدة قامت بالشراء ، و بعد ذلك يتم زيادة رأس المال بشكل تدريجى بما يساهم فى زيادة حصة المالك الجديد بالمقارنة بالمساهمين غير الموجودين بالوقت الراهن ، ولذلك أرى أن هذه الخطوة مهمة جداً لمعالجة وضع البنك بالشكل الذى يمثل إضافة للقطاع المصرفى .
** نجح القطاع المصرفى أن يكون حجر الزاوية لدعم الإقتصاد المصرى خاصة وقت الأزمات .. كيف ترى مستقبل القطاع ؟
** أتمنى أن يظل على قوته وتماسكه ولا يكون لدينا مخاطر الديون المتعثرة ، خاصة أنه من أقوى القطاعات الداعمة للدولة ، والذى يساهم دائماً فى دعم التنمية الإقتصادية .
