عبر زيادة التمويلات .. «متناهية الصغر».. فرس رهان البنوك !

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، بتوقيع عقود مختلفة مع كافة البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف المحافظات فى الأونة الأخيرة ، ولقد أكد الخبراء أن هذة الإتفاقيات من شأنها زيادة التمويلات الممنوحة من البنوك لهذا القطاع المهم الذى يساهم فى القضاء على البطالة ، وتمكين المرأة ومساعدة الشباب . 

أشاروا إلى أن الشراكة بين البنوك وجهاز تنمية المشروعات وشركات التمويل متناهى الصغر تساهم فى تيسير مهمة البنوك فى الوصول إلى عملاء المشروعات متناهية الصغر ، والتى كانت تعد أبرز العقبات التى تحول دون الوصول لهذه الشريحة من المتعاملين ، موضحين أن أرصدة التمويل متناهى الصغر قفزت لتسجل 42.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 7% . 

ولقد شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع عقد مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر” بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر، حيث وقع على العقد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر .

نيفين جامع ، قالت إنه وفقاً لهذا العقد سيتم تمويل حوالي 10 آلاف قرض متناهي الصغر بجميع المحافظات بحد أقصى 250 ألف جنيه للقرض الواحد، وبناءً على قدراته الإنتاجية والتسويقية، موضحة أن ذلك يأتي تفعيلاً لما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،الذي أتاح العديد من التيسيرات والمميزات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين على إقامتها وعلى تطوير المشروعات القائمة وزيادة قدراتها وتطوير منتجاتها.

ذكرت، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية إحتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها ، التمويل متناهي الصغر الذي يساعد الآلاف من الشباب والمرأة ، خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية على إقامة مشروعات توفر لهم دخلاً مناسباً وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

أوضحت، أن هذا العقد سيساعد على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنواعها الإنتاجية والتجارية والخدمية والحرف اليدوية والتراثية في مختلف القرى والمراكز والنجوع وعلى رأسها، القرى المستهدفة من البرنامج الرئاسي “حياة كريمة”.

أشارت إلى أن ذلك يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وتحويلها إلى مناطق منتجة تشارك في تلبية احتياجات مجتمعها المحلي ، وتوفر فرص عمل للمواطنين المقيمين فيها، الأمر الذي يوفر لهم حياة أفضل، مشيرة إلى أن بنك مصر يعد شريكاً أساسياً لجهاز تنمية المشروعات، ويعتبر من أولى البنوك التي تتعاون مع الجهاز في تنفيذ خططه للتوسع في التمويل متناهي الصغر.

قالت، إن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز في مجال التمويل متناهي الصغر بدأت منذ عام 2011 ، وتبلغ قيمتها الإجمالية حتى الآن نحو 1.81 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة، وتم من خلالها تمويل حوالي 215 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ حوالي 2.8 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال أن البنك يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير جميع الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، موضحاً إن البنك يعد من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي، حيث وصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية ، بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي.

أضاف، أن ذلك يأتي تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

المهندس طارق شاش، أشار إلى حرص الجهاز على التنوع في المنتجات المالية التي يقدمها لتلبية مختلف احتياجات العملاء، موضحاً أن الجهاز يعتمد على التمويل متناهي الصغر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة خاصة في القرى والمراكز ، وذلك بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية.

أضاف، إن حجم التمويل المقدم للمشروعات متناهية الصغر تضاعف خلال السنوات السبع الماضية، حيث وصل في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية أبريل 2021 إلى 14.4 مليار جنيه ،أتاحت ما يزيد على 1.6 مليون فرصة عمل.

عاكف المغربي، قال إن بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات ، وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، موضحاً أن قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي بلغت نحو 37.7 مليار جنيه، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 184 ألف عميل في يونيو 2020 مقابل 121 ألفا في يونيو 2019، بزيادة قدرها 63 ألف عميل وبمعدل نمو قدره 52%.

كما شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة توقيع عقد “مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر” بإجمالي تمويل من الجهاز يبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال بنك القاهرة بكافة محافظات الجمهورية ،حيث قام بالتوقيع المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، وحازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

نيفين جامع، قالت أنه وفقاً لهذا العقد سيتم تمويل 10 آلاف قرض بمختلف المحافظات ،مما سيوفر الآلاف من فرص العمل ، مشيرة إلي أن هذا العقد يسمح برفع حد القروض المقدمة للمشروع متناهي الصغر إلي 500 الف جنيه بناء علي قدراته الانتاجية والتسويقية ،وذلك بناء علي ما أقره قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد الذي أعطي العديد من المميزات والتيسيرات للمشروعات متناهية الصغر ليشجع المواطنين علي إقامتها.

أضافت، أن زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع ، وسيعمل على التوسع في إقامة هذه المشروعات وتطوير امكاناتها ،مما ينعكس إيجاباً على توفير المزيد من فرص العمل ، خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلي والقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ،حيث يعتمد المواطنون على إستخدام الموارد المتاحة في تنفيذ مشروعات منتجة ، خاصة فى مجال الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية ، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم ..

طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة،أشاد بالتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، والذى يمتد لسنوات عديدة بما يتوافق مع خطط الدولة والبنك المركزي للتوسع في تمويل تلك الأنشطة ،وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع.

أكد ، أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك ساهم خلال أكثر من 19 عاماً في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها، الشباب والمرأة المعيلة، كما تم منح قروض متناهية الصغر لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ذكر، أن بنك القاهرة يستهدف وصول نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك خلال عامين، لافتًا إلى أنها تمثل حالياً ما يقرب من 20% من المحفظة ، والتى تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة، موضحاً أن البنك يولى إهتماماً بالغاً بدعم الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة جداً من خلال تقديم التيسيرات والخدمات غير المالية التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي وتبسيط اجراءات منح الإئتمان.

المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، قال أن التمويل متناهى الصغر من أهم المحاور التي يعتمد عليها الجهاز للوصول لأكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة في مختلف المحافظات ، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم ، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الوسيطة ومن أهمها البنوك والجمعيات الأهلية ، مؤكداً أن الجهاز قد قام خلال الثلث الأول من عام 2021 بضخ اجمالى تمويل قدره 868.1 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر أتاحت ما يزيد على75 ألف فرصة عمل.

حازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، أكد أهمية تلك الإتفاقية لما تسهم به من دور فعال فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة ، وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، مشيراً إلى أن تميز البنك فى هذا المجال يأتى بحكم الإنتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد ،والتى تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب.

أضاف، أن بنك القاهرة يعمل على إطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر، والتى تساهم فى توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع “QR Code” ، بالإضافة إلى  توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول.

كما قام البنك الأهلى المصرى فى مارس الماضى، بإطلاق المنصة التكنولوجية المالية من خلال شركة الأهلى للمدفوعات «الأهلى تمكين» لتقديم الخدمات المالية غير التقليدية ، وقامت المنصة بتأسيس شركة الأهلى للتمويل متناهى الصغر، والاستحواذ على 75 % من شركة التوزيع والاتصالات الدولية «ديستل – ممكن» لتنضم إلى مجموعة.

وتعد شركة الأهلى تمكين للتمويل متناهى الصغر، التابعة لـ«الأهلى كابيتال القابضة» – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى ، وتستهدف ضخ 300 مليون جنيه قروضًا للعملاء خلال 2021.

مجدى موسى، العضو المنتدب لشركة الأهلى تمكين،قال إن الشركة نجحت بعد مرور أقل من شهر من بدء أعمالها فى السوق المصرية، فى منح تمويلات بنحو 7 ملايين جنيه لنحو 400 عميل متمركزين فى محافظات الوجه القبلى، مضيفًا أنها تستهدف الوصول بمحفظة التمويلات الممنوحة للعملاء إلى ما يتجاوز 300 مليون جنيه فى نهاية 2021.

أضاف، أنه تم تدشين 8 أفرع للأهلى تمكين حتى الآن، تتمركز فى 7 محافظات، وهى بنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وإدفو بأسوان، وديروط بأسيوط، مشيراً إلى أن الأهلى تمكين تستهدف خلال العام الحالى الوصول بشبكة فروعها إلى نحو 50 فرعًا، على أن تقفز بها إلى 150 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات.

أشار إلى أن الشركة تضع خطة طموحة فى السوق المصرية، تستهدف الوصول بقاعدة عملائها إلى نحو 300 ألف عميل خلال ثلاث سنوات، مؤكداً أن «الأهلى تمكين» تستهدف توظيف المزيد من الطاقات البشرية خلال الفترة المقبلة، وتكوين جهاز وظيفى متميز، وتسعى للوصول بعدد الموظفين إلى 600 موظف فى نهاية العام الحالى.

ذكر موسى، إن التكنولوجيا المالية ستكون أساس عمل الأهلى تمكين من خلال الإستعانة بالأنظمة الرقمية، التى تتيح سرعة التحويلات وإصدار قروض عبر بطاقات الصراف الآلى الوطنية «ميزة»، وأساليب الدفع الإلكترونية المختلفة، ومنها المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ما ينعكس على تسهيل الخدمات المقدمة للعميل.

منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قالت إن أرصدة صناعة التمويل متناهي الصغر سجلت 42.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 7%، كما زادت قاعدة المستفيدين إلى 3.9 مليون عميل بمعدل نمو 0.5%، إذا تمت المقارنة بالنتائج المحققة في نهاية الربع الثاني من نفس العام.

أضافت، أن القطاع غير المصرفي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية)، أتاح تمويلا لنحو 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 0.9%، بأرصدة تمويلية قائمة وصلت إلى 17.8 مليار جنيه بمعدل نمو3.7%، خلال فترة المقارنة.

أشارت إلى أن أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة من البنوك (بشكل مباشر حتى 100 ألف جنيه) في نهاية الربع الثالث من عام 2020 نمت بواقع 9.7 % لتصل إلى 24.9 مليار جنيه، كما سجلت قاعدة عملاء القطاع المصرفي 833 ألف عميل منخفضة بنسبة طفيفة بلغت 0.9 % خلال فترة المقارنة.

كما أرجعت الفضل لنمو نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى جهود مؤسسات الدولة والقرارات السريعة والمرنة التي تم تطبيقها منذ بداية أزمة تفشي الفيروس كوفيد 19، فضلاً عن التزام كيانات التمويل متناهي الصغر بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية،مضيفة أن تحركات الدولة لنشر مفهوم الشمول المالي والخطوات الحثيثة لرقمنة الخدمات المالية، يعد طوق نجاة بيئة الأعمال ويصب في نهاية الأمر لصالح الاقتصاد القومي.

ورجحت، حدوث إنتعاشة مرتقبة في الصناعة ، لاسيما بعد إقرار قانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 ليسهم بشكل مباشر في إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والتمويلية التي يمكن أن تقتنصها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كشفت عن الدور المحوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مساندة الاقتصاد ، فحسبما أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تلك المشروعات تستحوذ على (99%) من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر، الأمر الذي يعني أنها توظف 75% من إجمالي القوي العاملة، مشيرة إلى أن لتلك المشروعات دوراً هاماً في توظيف المرأة المصرية، حيث تمثل النساء اللائي يمتلكن مشروعات 10% من إجمالي رواد الأعمال، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي.

حسن ابراهيم المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ، قال أنه منذ صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في 2014، أخذت الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر على عاتقها الإسراع في التوافق مع متطلبات القانون والضوابط التالية له، وتزامن ذلك مع مواصلة إتمام عملها ودورها في توفير التمويل لمشروعات فئة عريضة من المستفيدين بلغت حينها 1.5 مليون عميل بأرصدة تمويلية 3.6 مليار جنيه نهاية الربع الأول من 2016، لتتمكن من اختراق السوق والوصول إلى 3.1 مليون مستفيد بأرصدة 16.5 مليار جنيه نهاية عام 2019.

أضاف، أنه بمرور الوقت، بدأت تلك الكيانات ترسم ملامح رؤيتها لتتوافق مع استراتيجية الدولة فيما يخص تحقيق الشمول المالي وخفض معدلات الفقر البالغة 32.5% من خلال استغلال أدواتها من كوادر بشرية 50 ألف موظف وفروعها البالغة 2.454 منفذاً في الوصول لأكثر الشرائح احتياجاً للتمويل والأقل فرصاً للحصول على التمويل المصرفي لتنمية مشروعاتها ، وبالفعل نجحت في توزيع التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية التجارية والخدمية والزراعية والإنتاجية.

أوضح : بذلك تكون قد ربحت العديد من جولات تمويل الفقراء المالكين لأنشطة اقتصادية ولديهم رغبة في تنمية مشروعاتهم، ليلوح في الأفق ميداناً جديداً يتباين في تعاملاته ومتطلباته التمويل المعتاد وهو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والذي أبدى البرلمان موافقة مبدئية على إضافته لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لعام 2014.

يرى ابراهيم، أن تمويل قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة قطاع يتميز بإنخفاض تكلفة التشغيل مقابل إرتفاع ربحيته،فطبقاً للتعداد الاقتصادي 2017-2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 219 ألف منشأة بحجم إنتاج 702.6 مليار جنيه خلال فترة التعداد، بما يعكس ضخامة متطلباتها التمويلية عن نظيرتها المتناهية الصغر.

أكد، أنه إذا أرادت جهات التمويل متناهي الصغر إقتحام هذا المجال فعليها أن تتسلح بالخبرات والكفاءات المتخصصة لتلبية إحتياجات الشرائح التمويلية الجديدة والتقنيات الحديثة في تقييم العميل، إضافة إلى أهمية التوافق مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة سريعة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل المتوسط والصغير.