أسدل الستار منذ أيام قليلة على أخر فصول البنوك اللبنانية، التى دخلت السوق المصرية عبر الإستحواذ على بعض البنوك حينذاك، والتى لم تتمكن من توفيق أوضاعها مع قانون البنوك والجهاز المصرفى المصرى الصادر عام 2003 ، والذى ألزم البنوك العاملة بالسوق المصرية وقتها ، بضرورة زيادة رؤوس أموالها إلى 500 مليون جنيه مصرى.
ومنذ هذة اللحظة ..عرفت السوق المصرية كلاً من بنك عودة اللبنانى الذى دخل مصر ، وذلك بعد الإستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى، وبدأ منذ هذا الوقت فى مزاولة نشاطه ، وذلك بعد القيام برفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 500 مليون جنيه ، ليتوافق مع تعليمات البنك المركزى المصرى وقانون البنوك والجهاز المصرفى.
وفى نفس الوقت دخل وافد مصرفى لبنانى أخر السوق المصرفية المصرية ، وتمثل فى بنك بلوم اللبنانى الذى نجح فى الإستحواذ هو الأخر على بنك مصر رومانيا ، حيث شرع فى توفيق أوضاعه طبقاً لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المصرى.
وفى الحقيقة قامت البنوك اللبنانية بمحاولة التحديث والتطوير للخدمات والمنتجات المصرفية القائمة فى ذلك الوقت ، ولكن كان ذلك فى ضوء إمكانياتها وقدراتها على التطوير والتحديث ، وإن إنصب تركيزها الأول والأخير على خدمات التجزئة المصرفية “الرتيل” فقط ، نظراً للعائد السريع الذى يدره هذا القطاع ، وجاء ذلك على حساب الإهتمام بالقطاعات التمويلية الأخرى، التى تخدم الإقتصاد المصرى ، وتسهم فى تحسين معدل النمو .
أضف لما سبق أن تلك البنوك لم تهتم كثيراً بتطوير وتدريب العنصر البشرى ، وتخريج كوادر وكفاءات مصرفية على درجة عالية من الخبرة ، كما فعلت البنوك الأجنبية فى أوقاتاً سابقة، ولعل البنوك اللبنانية لديها عذرها فى هذا الشأن ، لأنها كانت نفسها تحتاج لمن يرفع من مستوى الكفاءات البشرية الموجودة لديها بالبنوك الأم.
ولذلك أقول لكل من بنكي “عودة وبلوم” اللبنانين، اللذان خرجا من السوق المصرى مؤخراً، وذلك بعد أن إستحوذ عليهما بنكا أبو ظبي الأول والمؤسسة العربية المصرفية “ABC” ..” بالسلامة” ، متمنياً كل التوفيق والسداد للكيانات المصرفية الجديدة – وإن كانت ليست جديدة على السوق المصرية- ولكنها متواجدة بالفعل من قبل ، ولكن تلك الصفقات سوف تسهم فى دعم وتطوير القطاع المصرفى المصرى ، نظراً لأنها سوف تصبح كيانات مصرفية كبرى ، تتمتع بمراكز مالية قوية.