جودة شبكات المحمول .. فى ميزان «تنظيم الإتصالات» !

كشف تقرير الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن جودة خدمات المحمول خلال الفترة من يناير 2021 حتى مارس 2021 ، عن أنه تم رصد تحسن جودة الخدمة في 6 مناطق خلال الربع الأول 2021، نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، بينما مازالت تعاني 44 منطقة من سوء جودة الخدمة وجاري العمل مع المشغلين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، وذلك من خلال تسريع عدد المناطق المتأثرة آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة .

بالإضافة لذلك، فقد قــام الجهــاز القــومي لتنظــيم الاتصالات ببوضع آلية جديــدة لقيــاس زمــن حــل شــكاوى المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشـغل، مـع تطبيـق غرامات علـى الشـكاوى التـي تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبًقا لنوع كل شكوى، وذلك بعـد رصـد زيـادة عـدد شكاوى المستخدمين مـن بـطء حـل شـكواهم لـدى مشـغليهم، والبـدء فـي تنفيـذها فـي النصف الثاني من عام 2021 .

 

أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة فودافون ،قال أن هناك آليات وإجراءات حيث تقوم فودافون بتزويد عملائها بجهاز ريبيتر لتقوية الشبكة ، حيث يحق للعميل أن تقوم الشركة بتزويده بالجهاز حال التأكد من أن جودة الشبكة في تلك المنطقة ليست على المستوى المطلوب، كما يمكن للشركة أن تقوم بتزويد عملائها أيضا في المناطق النائية والتي لا تصل إليها التغطية بشكل قوى، وذلك للتغلب على صعوبة إقامة أبراج تقوية في تلك المناطق والمتعلقة بالوقت اللازم لعملية الانشاء، إلى جانب صعوبة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الأبراج .

أضاف: تقوم الشركة بهذه الخدمة مجانًا لعملائها ، فهو أمر تعتبره الشركة ضمن الخدمات المقدمة للعملاء ، والتي تعزز ثقتهم في الشركة والتي لا يجب أن تكون بمقابل.

أشار إلى أن الشركة لا تسترد الأجهزة الممنوحة للعملاء، وتعتبرها ضمن حزمة الخدمات التي يتمتع بها عملاء فودافون، بل إن الشركة توفر للعميل خدمات الصيانة والإصلاحات حال تعرض تلك الأجهزة للأعطال.

أكد عصام، أن الشركة تحرص دائما على الاستعانة بأجهزة عالية الجودة، وتحقق نتائج مرضية للعميل، والأمر الثاني هو أن الأجهزة التي نستخدمها معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ولا يوجد لها تأثير سلبي على الصحة.

ذكر ، أنه لا يوجد أى تأثير إيجابي للأجهزة المهربة على الاطلاق، ولكن تأثيرها سلبي بشكل كبير ويضر بمستوى كفاءة الشبكات بأكملها، وليس شبكة بعينها، مما يؤدى إلى فقدان الخدمات للجودة المرجوة من العملاء، موضحاً أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوط بها التعامل مع كافة الأمور المتعلقة بمشكلات الشبكات وهي التي يتم اللجوء لها في تلك الحالات.

أيمن أميري ، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي بشركة اورنج، قال أنه في إطار حرص الشركة على إرضاء العملاء وتقديم كل ما يلزم لتسهيل التواصل ، واتساقاً مع هدف الشركة بتقريب العملاء من كل ما يهمهم، يحق للعملاء الذين يعانون من ضعف في الشبكة تزامنا مع صعوبة إقامة محطات تقوية في وقت قريب لسبب أو لآخر أن يتم تركيب جهاز التقوية لتحسين الشبكة ،وذلك طبقاً لحزمة من الإجراءات والمعايير الفنية التي تقوم بدراستها الفرق المختصة ، ويتم تقديم هذه الخدمة مجانا لعملاء اورنج ، مشيراً إلى أن الشركة تقوم باسترداد هذا الجهاز عند حل مشكله الشبكة أو إبلاغنا من جهة العميل أن الخدمة تحسنت أو تم إنهاء العلاقة التعاقدية بين العميل والشركة .

أوضح، أن الأجهزة التي تقوم الشركة بتركيبها تعتمد على أحدث المواصفات التكنولوجية (بنظام الجيل الثالث والرابع معا) ومعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وتضمن للعملاء أقوى جودة الاتصال وخدمة نقل البيانات من أقوى المصنعين في العالم ، خاصة وأن جميع الأجهزة المتداولة من خلال شركتنا حاصلة علي موافقة واعتماد النوع من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وهي أحدث أجهزه في السوق.

أشار إلى التأثير السلبي للأجهزة المهربة موكدًا للأسف تأثيرها سلبي جداً إذ  أنها تتداخل مع إشارات البث لجميع الشبكات وتؤثر على جودة الاتصال وخدمة نقل البيانات ليس فقط في منزل المستخدم، ولكن في المنطقة المحيطة به مما يجعل جميع من حوله في عزلة تامة، وقد تؤثر ايضا على شبكة ال Wi-Fi الداخلية عنده (إن وجدت) ، حيث أنها لا تخضع لأي رقابة أو قياسات للجودة و يجعله عرضة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده من قبل الجهات المختصة ، بالإضافة للأضرار الصحية التي قد تحدث لعدم خضوعها للمعايير الدولية.

قال، أنه تم عرض المشكلة على الجهات المختصة ويتم حلها بمساعدات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،  وكذلك القيام بتحريز تلك الأجهزة غير المعتمدة وإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المخالفين، ونفى أن تكون هناك إحصائية بعدد تلك الأجهزة المهربة،ولكن نمتلك المعرفة بالمناطق التي تم تركيب فيها هذه الأجهزة من خلال تأثيرها السلبي علي جودة الشبكة.

المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات ، أكد أنه في حالة شكوى العميل من مشكلة في التغطية داخل مبنى معين، تقوم الفرق الفنية المختصة بالشركة بدراسة أسباب المشكلة وتحديد الحل المناسب لها ، سواءً من خلال جهاز ريبيتر أو من خلال محطات التقوية طبقاً لتفاصيل الشكوى ، مشيراً إلى أن الشركة تدرس طرح باقات سعرية مختلفة لأجهزة الريبيتر لتتناسب مع كافة متطلبات العملاء، وتقوم الشركة باسترداد جهاز الريبيتر في حالة تحسن الخدمة وارتفاع مستوى التغطية داخل مقر العميل.

أضاف، أن أجهزة الريبيتر التي تمنحها الشركة للعملاء تم فيها اتباع المعايير الصادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاصة بأجهزة الريبيتر ، والتي تراعي كافة الاشتراطات الصحية والبيئية لسلامة العملاء ، خاصة وأن أجهزة الريبيتر غير الشرعية تعمل بشكل غير متجانس مع شبكات المحمول وبدون مراعاة لطريقة تصميم وضبط الشبكات أو المعايير والاشتراطات الأساسية للصحة والسلامة البيئية، حيث تتسبب تلك الأجهزة في إرسال انبعاثات قوية غير منضبطة تتسبب في الشوشرة على محطات المحمول التي توفر التغطية في المنطقة، بما يؤثر بالسلب على مستوى الخدمة المقدم لعملاء كل الشركات في تلك المنطقة.

أوضح حجازى، أنها أجهزة ذات شروط ومعايير فنية خاصة تم اعتمادها من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، خاصة وان هذه الاجهزة غير الشرعية تتسبب في التشويش على المحطات المسؤولة عن توفير التغطية للعملاء ،وتؤدي إلى تراجع مستوى الخدمة في المنطقة المحيطة بالجهاز غير الشرعي ،وهو ما يتسبب في تكون انطباع سلبي لدى العملاء عن مستوى الخدمة في منطقة تأثير الريبيتر.

كشف المركز الإعلامي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه من حق العميل الحصول على خدمات الاتصالات بجودة عالية، وتعتبر أجهزة التقوية طريقة من الطرق لتحسين جودة الخدمات، حيث يحدد مدى الاحتياج للتزويد بجهاز التقوية من قبل الفنيين بالشركة المتعاقد معها، وذلك لأنها تعد طريقة من عدة طرق لتحسين الجودة، حيث يتم تحديد الطريقة المناسبة بعد دراسة الوضع الفني للمنطقة المتأثرة بضعف الجودة.

وفي هذه الحالة يقوم العميل بالاتصال بخدمة عملاء الشركة المقدمة للخدمة او التوجه لفرع الشركة لتسجيل شكوى العميل حتى تتمكن الشركة من عمل زيارة الي المنزل او المنشأة للتحقق من ضعف التغطية وعمل القياسات الفنية اللازمة. وفي حال تحقق الشركة من ضعف التغطية تقوم الشركة بتركيب جهاز التقوية في المكان المناسب داخل المنشأة او المنزل الخاص بالمستخدم.

وطبقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، يقوم الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين والحصول على الخدمات بجودة عالية وفقاً للمعايير لدولية، وقد قام الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بالدولة بوضع الضوابط الفنية والتنظيمية لاستخدام أجهزة تقوية شبكات التليفون المحمول بحيث تضمن عدم التأثير سلباً على جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين في أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد قام الجهاز بتوجيه شركات المحمول لتوفير هذه الأجهزة لمن يطلبها من المستخدمين بأسعار مناسبة.

كما يقوم الجهاز بدور تنظيمي وإشرافي في تحقيق التوازن في العلاقة ما بين المستخدمين والشركات بالحفاظ على حقوق المستخدمين والإشراف على الرخص الممنوحة للشركات حيث يقوم بدوره نحو حيازة او استخدام أجهزة التقوية الغير شرعية او المهربة طبقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 من خلال التنسيق مع شرطة الاتصالات، وفي حالة رصد جهاز تقوية مهرب أو غير شرعي، فإن ذلك يعتبر مخالفة للقانون تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

قام الجهاز بتبني استراتيجية لإحكام السيطرة على الأجهزة المهربة بتنفيذ العديد من الحملات/الضبطيات القضائية على عدة مناطق على مستوى الجمهورية ومصادرة الأجهزة المهربة،كما قام بإتخاذ الإجراءات لضمان توقف الإعلان عن هذه الأجهزة على مواقع التسويق الالكترونية، حيث أسفر تطبيق الاستراتيجية عن : وقف التسويق لبيع الأجهزة مجهولة الهوية بكبرى مواقع التسويق الإلكتروني على الإنترنت ،الحد من تداول الأجهزة مجهولة الهوية وصعوبة الحصول عليها بالطرق غير المشروعة ، وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بإجراءات استيراد أجهزة التقوية وفق المواصفات العالمية

أضاف، أن للأجهزة المهربة اضرار متعددة وذلك نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة من المنظمات الدولية، بالإضافة لتسبب الأجهزة المهربة في ضعف جودة خدمات المحمول المقدمة للمستخدمين، نظراً لما تسببه من تداخلات على شبكات التليفون المحمول وتعاني عدد من المناطق من هذه الظاهرة مثل حدائق الاهرام، التجمع الخامس، مساكن شيراتون وغيرها من المناطق.

ونظراً لانخفاض أسعار هذه الأجهزة لردائه مواصفاتها الفنية ولكونها مهربة بطرق غير شرعية شأنها شأن كافة الأجهزة المهربة فإنها تأتي باسعار مخفضة.

قام الجهاز بعدة حملات إعلامية وصحفية خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتوعية بأضرار استخدام تلك الأجهزة وتعرض حائزيها أو مستخدميها او المتاجرين فيها المساءلة القانونية، بالإضافة لوضع الضوابط الفنية والتنظيمية لاستخدام أجهزة تقوية شبكات التليفون المحمول بغرض توفير بديل للأجهزة المهربة بتوجيه المستخدمين من خلال الشركات المرخص لها.

علاوة على أن حيازة واستخدام تلك الأجهزة يخالف احكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويعرض مستخدمها للعقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين والتي تتراوح بين بالحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين.

كما أن هذه الأجهزة محظور تداولها وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتم تهريبها ودخولها للبلاد بطرق غير شرعية لذلك لا توجد احصائية دقيقة بعددها وقد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على تسويق وبيع تلك الأجهزة المهربة من خلال العديد من حملات ضبطية قضائية موسعة على مستوي الجمهورية للحد من انتشار هذه الأجهزة، حيث تم تنفيذ أكثر من 30 حملة ضبطية قضائية بــ13 محافظة ، وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 300 جهاز تقوية إشارة تليفون محمول بالإضافة الى ضمان توقف الإعلان عن هذه الأجهزة على مواقع التسويق الالكترونية.

ويمكن للعميل التقدم بشكوى لمركز الشكاوى الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو تقديم بلاغ لشرطة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وفقاً لأحكام القانون.

قام الجهاز بتحديد المواصفات الفنية لهذه الأجهزة طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية التي تم وضعها من خلال المنظمات الدولية ،كما يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد هذه الأجهزة والسماح لشركات المحمول بتركيبها لمن يطلبها من المستخدمين، وقد قامت الشركات بالتعاقد على عدد من شحنات الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج لتوفيرها في السوق المصري في أقرب وقت.