بنوك اليوم إختار بنكك
إتجهت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية، لطرح سندات دولارية جديدة بقيمة 5 مليارات دولار، ما وصفه البعض أنه بديلاً عن اللجوء إلى الإقتراض الخارجى المباشر من الجهات والمؤسسات الدولية.
قال عدد من الخبراء أن طرح السندات فى الأسواق له كثير من المزايا ،تتمثل فى منح الثقة للدولة المصرية واقتصادها ،خاصة بعد تحسن كافة المؤشرات الإقتصادية ،وإرتفاع التصنيف الائتمانى لمصر مؤخراً.
أضافوا أن تجربة مصر فى طرح السندات الدولارية السابقة كانت متميزة وجيدة للغاية ،حيث كان الإقبال عليها كبيراً والثقة فى السندات كانت واضحة للجميع ، الأمر الذي يعطى ثقة كبيرة عند طرح السندات الدولارية الجديدة المزمع طرحها من جانب وزارة المالية.
أشاروا إلى أن طرح السندات الدولارية فى الأسواق العالمية ،يعتبر مرآة معبرة عن ثقة المؤسسات المالية والدولية فى الإقتصاد المصرى، وأن هذا ثمار نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى ،بالإضافة إلى أنه يساعد فى ظل تحسن الإقتصاد وتحسن التصنيف الإئتمانى لمصر في الحصول على أسعار فائدة أفضل ، ويعتبر أحد البدائل الهامة لزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
أضافوا أنه يجب الجمع بين الأمرين سواء الإقتراض المباشر أو طرح السندات الدولارية ، إلا أنه كلما تم الإتجاه ناحية سوق السندات الدولارية كلما كان أفضل ، خاصة وأن سوق التداول قوى جداً يمنح مصر ثقل اقتصادى كبير، بالإضافة إلى أن مصدر السندات هو المتحكم فى أجال السداد وسعر الفائدة.
السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، قال إن أحد أدوات تلبية إحتياجات الدولة من العملة الأجنبية قد يكون الإقتراض المباشر من المؤسسات الدولية، أو الحصول على قروض من دول مباشرة ، أو من خلال المنح أو طرح السندات الدولارية.
أضاف أنه لا يوجد أى دولة تلبى إحتياجاتها من مصدر واحد ،ومن الممكن أن يكون طرح السندات الدولارية حالياً فى ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية المصرية ،وتحسن التصنيف الائتمانى ستكون بأسعار فائدة أفضل، وبالتالى تعتبر بديل لتلبية الإحتياجات ،خاصة وأن هناك إلتزامات خارجية على مصر ، ومن ثم قد يكون طرح السندات بديلاً مناسباً خلال هذه الفترة.
أوضح أنه عندما تتعدد وتتنوع مصادر الدولة من العملات الأجنبية ،ويرتفع التصنيف الإئتمانى ،وتحتل الدولة مكانة اقتصادية مرموقة في الأسواق العالمية ،ويتم طرح سندات دولارية ،ويكون هناك إقبال كبير عليها ،فإن هذا يعنى أن الإقتصاد المصرى عليه طلب كبير، بالإضافة إلى وجود ثقة فى الدولة وقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها وسداد كل المديونيات الخارجية ،وفقاً لمواعيد استحقاقها.
أضاف القصير، أن طرح السندات الدولارية فى الأسواق العالمية يعتبر مرآة معبرة عن ثقة المؤسسات المالية والدولية فى الإقتصاد المصرى ، لافتاً إلى أن هذا ثمار نجاح سياسات الإصلاح الإقتصادى ، بالإضافة إلى أنه يساعد فى ظل تحسن الإقتصاد ،وتحسين التصنيف الإئتمانى لمصر فى الحصول على أسعار فائدة أفضل ، ويعتبر أحد البدائل الهامة لزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
كرم سليمان، الخبير المصرفى، قال إن طرح السندات الدولارية هى وسيلة هامة جداً للحصول على موارد دولارية ،لأنه سيتم تداولها فى الأسواق الثانوية ،وكلما كانت قابلة للتداول فى الأسواق كلما زادت من قوة اقتصاد الدولة وعبرت عن ثقة المتعاملين فى مصدر السند وهى الحكومة المصرية.
أوضح أن طرح السندات الدولارية أفضل من الإقتراض الخارجى المباشر ،خاصة وأن الجهة أو المؤسسة المالية المانحة للقرض لديها حدود ومعايير تتحكم فى عملية المنح ،وهناك حد أقصى وسقف ائتمانى، يمكن من خلاله منح الدولة الراغبة فى الحصول على القرض ،ومن الممكن أن تكون الجهة المانحة لديها الرغبة فى الموافقة على القرض ،إلا أنها غير قادرة على المنح بسسب تجاوز الحدود القصوى للقرض.
أشار إلى أنه عند طرح السندات الدولارية ليس هناك ما يمنع أن تدخل تلك الجهات أو المؤسسات المانحة لشراء السندات الدولارية، بالإضافة إلى أن الحكومات أحياناً عند وجود فائض لديها تستغل الفائض فى شراء السندات الدولارية لمدد معينة ،ثم تقوم ببيعها مره أخرى فهى عملية استثمارية .
أشار إلى أن طرح السندات الدولارية فى الوقت الحالى له عدة مزايا ،تتمثل فى أن أسعار الفائدة ستكون أقل وكذلك تحكم الحكومة المصرية فى السند والتي يحمل أسمها ،وهو نجاح كبير لها والسند متداول وعليه إقبال كبير ،وكلما كان الإقبال على السندات كبير ، فإن هذا يعنى أن هناك ثقة فى الحكومة المصرية والإقتصاد المصرى .
أضاف سليمان، أن كل الطروحات السابقة من السندات الدولارية المصرية لاقت إقبال كبير عليها وتم تغطيها مرتين أو ثلاثة على المبلغ المطلوب، بالإضافة إلى أنه تم تحويل بعض السندات من إصدارات تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات إلى إصدارات تترواح ما بين 15 إلى 30 سنة، الأمر الذى يعكس الثقة فى الإقتصاد المصرى.
أشار إلى أن مؤسسات التصنيف خلال الفترة الماضية حسنت من نظرتها المستقبلية للإقتصاد المصرى ، لافتاً إلى أن كل المؤشرات الجيدة خلال الفترة الماضية تمنح مصر ثقل اقتصادى فى أسواق العالم الخارجى ، موضحاً أن كل هذه المؤشرات جاءت نتيجة لسداد مصر لكافة إلتزامتها الخارجية وكذلك الداخلية ،حيث لم تتأخر مصر يوماً فى سداد مديونياتها ،سواء كانت قروض أو سندات فى مواعيد استحقاقاتها ،على الرغم من مرور مصر بأزمة نقص سيولة دولارية خانقة خلال الفترة الماضية ،بالإضافة إلى أن حل أزمة شركات البترول والطيران والتى كان لها مديونيات بالدولار.
وفيما يتعلق بأن اتجاه الحكومة المصرية لطرح السندات الدولارية كبديل للإقتراض المباشر، أوضح أنه يجب الجمع بين الأمرين سواء الإقتراض المباشر أو طرح السندات الدولارية ،إلا أنه كلما تم الإتجاه ناحية سوق السندات الدولارية كلما كان أفضل ،خاصة وأن سوق التداول قوى جداً،ويمنح مصر ثقل إقتصادى كبير بالإضافة إلى أن مصدر السندات هو المتحكم فى أجال السداد وسعر الفائدة.
الدكتورعز حسانين، الخبير المصرفى، قال إنه بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، الذى يعتبر شهاده ثقه فى الإقتصاد الوطنى، وإتخاذ الحكومة اجراءات فعلية فى طريق تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ،أثنت خلالها العديد من المؤسسات الدولية على إجراءات الحكومة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، فكان لزاماً على الحكومة إستغلال هذه المؤشرات والتقارير للتسويق لسندات دولارية، كأحد أدوات تمويل البرنامج الاقتصادى .
