بنوك اليوم إختار بنكك
نجحت البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، في استهلاك 100% من الشريحة الأولى من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه ، وشرعت فى الحصول على الشريحة الثانية من المبادرة البالغ قيمتها 10 مليارات جنيه أخرى.
أطلق البنك المركزى ، مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل منذعام 2014 ، مستهدفاً إتاحة قروض لتملك المساكن بفائدة منخفضة تبلغ 7 و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى .
فى الوقت نفسه تقوم الدولة بمجهودات جبارة فى مجال المشروعات القومية الخاصة بالإسكان، سواء كان لمحدودى أومتوسطى الدخل فى أغلب المدن الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية ، وليست مقصورة على المحافظات الكبرى فقط، فضلاً عن العاصمة الإدارية الجديدة.
استحوذت بنوك التعمير والإسكان، والأهلى المصرى، ومصر، والتنمية الصناعية والعمال المصرى على الحصة الأكبر من تمويلات المبادرة ، بنسبة تزيد عن 70% للبنوك الاربعة .
ويطرح ذلك تساؤلات حول مدى وجود حاجة فعلية للشريحة الثانية من المبادرة ، وهل سيتم استهلاكها فى فترة أسرع من الشريحة الأولى ، التى استمرت لقرابة الثلاث سنوات ليتم استهلاكها بالكامل من جانب البنوك المشاركة البالغة 17 بنكاً فقط، وكذلك مدى استفادة البنوك من مشروعات الإسكان الحكومية الكبرى.
مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ، قالت إن عدد من البنوك استحوذت على قائمة الأعلى تمويلاً لشقق مشروعات الإسكان الاجتماعي ،وفقا لبنود مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم التمويل العقاري ،بفائدة 5 و7%، حتى العشرين من أغسطس الماضى .
أوضحت أن بنك التعمير والإسكان تصدر قائمة البنوك من حيث قيمة التمويل للحاجزين بشقق المشروع بقيمة 2.75 مليار جنيه، ويليه البنك الأهلى المصرى بقيمة 1.800 مليار جنيه، وبنك مصر بقيمة 1.703 مليار جنيه، ثم بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى .
أشارت إلى أن البنك التجارى الدولى – مصر، وفر تمويل يقدر بنحو 112 مليون جنيه، والبنك المصرى الخليجى بقيمة 96 مليون جنيه، والبنك العقارى العربي بقيمة 73.5 مليون جنيه، والاتحاد الوطني بقيمة 40 مليون جنيه، وبنك الاستثمار العربي قدم تمويل بقيمة 66 مليون جنيه، وبنك بلوم مصر بقيمة 63 مليون جنيه، وبنك الشركة المصرفية العربية بقيمة 48 مليون جنيه، والمصرف المتحد 42 مليون جنيه، وبنك الكويت الوطني بقيمة 434 ألف جنيه لخمس عملاء فقط.
أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقارى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أكد أهمية مبادرة المركزي للتمويل العقاري من خلال النجاحات التي حققتها في الشريحة الأولى ،والمنتظر تحقيقه من الشريحة الثانية التي ستنطلق بشكل أسرع مقارنة بالأولى التى واجهت صعوبات في بدايتها.
أشار إلي أنه بعد إطلاق البنك المركزي لمبادرة التمويل العقاري في 2014 ،شكَّل البنك إدارة خاصة بالتمويل العقاري تضم مجموعة من أكفأ موظفي البنك ،وتم تدريبهم في المعهد المصرفي والأكاديمية ليكونوا مؤهلين للعمل في هذا القطاع، وهو ما فعلته العديد من البنوك التي لم تكن تملك وحدة متخصصة في التمويل العقاري، وهو ما ساهم في تكوين بنية أساسية قادرة على انطلاق هذا النوع من الائتمان في المستقبل.
أوضح محمد، أنه لا تعارض بين مشروعات الدولة ومبادرة التمويل العقاري في البنوك فكلاهما يكمل الآخر، وهو في النهاية يصب في صالح البنوك حيث يفتح أمامها فرص أكبر للتمويلات لمختلف شرائح العملاء ،سواء داخل المبادرة أو خارجها.
محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد ، قال إن الشريحة الثانية ستشهد دخول المزيد من البنوك للإستفادة من هذه المبادرة، وأرجع السبب وراء مشاركة 17 بنكاً فقط بالسوق المصرية فى الشريحة الأولى إلى أن المبادرة ألزمت كافة البنوك المشاركة بضرورة وجود إدارات مختصة للتمويل العقارى، ما أخر بعض البنوك عن المشاركة لحين تجهيز إدارات مختصة بذلك الشأن.
أشاد سمير، بتعديلات البنك المركزي التي نصت على رفع الحد الأقصى للدخل الشهري لشريحة محدودي الدخل التي تتمتع بسعر فائدة 5% ليصبح 2100 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، حيث يعد قراراً مميزاً.
فيما طالب بتذليل بعض الصعوبات التي تواجه نشاط التمويل العقارى ويتمثل أبرزها فى آليات التعامل مع نظام الشهر العقاري الخاص بملكية الأفراد، والذي يتسم بالبيروقراطية والتعقيد، مطالباً بضرورة التعامل بنظام السجل العينى الذى يتميز بسرعة ودقة الإجراءات.
