بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن صندوق النقد الدولي منذ أيام قليلة، عن أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من إقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الإقتصادات في الوطن العربي في 2020 ، وذلك بعد السعودية، ومتفوقاً على إقتصادات الدول النفطية ، ومنها الامارات والعراق وقطر.
قال الصندوق في تقرير صادر مؤخراً، أن حجم الإقتصاد المصري بلغ 361.8 مليار دولار ، كثاني أكبر إقتصاد عربي في العام الماضي 2020، موضحاً أن إجمالي حجم اقتصادات 19 دولة والتي رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودي بقيمة 701.5 مليار دولار.
وجاء الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقي في المرتبة في المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطري في المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائري 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة.
كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي جاء في المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتي 107.9 مليار دولار ، فالاقتصاد العماني 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الاردني 43.5 مليار دولار ، والتونسي 39.6 مليار دولار.
وبلغ حجم الاقتصاد السوداني 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحريني 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبي 21.8 مليار دولار، واليمني 20.1 مليار دولار واللبناني 19.1 مليار دولار والفلسطيني 15.5 مليار دولار والموريتاني 8.2 مليار دولار وأخيرا اقتصاد جيبوتي 3.4 مليار دولار.، أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من إقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي في 2020 ، بعد السعودية، ومتفوقا على إقتصادات الدول النفطية ومنها الامارات والعراق وقطر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه خبراء صندوق النقد الدولي،عن إنه في نهاية فبراير 2020، ضربت أنباء الانتشار العالمي لجائحة كوفيد-19 الأسواق المالية بقوة وعنف، فبعد شهر واحد من إندلاع الجائحة، وصل خوف المستثمرين من المخاطر المحيطة بالعالم إلى حد لم يشاهد منذ ذروة الأزمة المالية العالمية.
وبدأت تدفقات رؤوس الأموال في الخروج من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وكرد فعل، إتخذت إقتصادات الأسواق الناشئة سياسة نقدية معاكسة للتقلبات الاقتصادية الدورية، وذلك في أعقاب ما قامت به البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة من تخفيض معدلات السياسة النقدية قدر الإمكان، وتقديم مجموعة من برامج شراء الأصول لدعم أسواق الائتمان.
