الخبراء: إعفاء البنوك من التركز الإئتمانى ينعش إقراض العملاء

أكد عدد من قيادات البنوك أن قرار البنك المركزى المصرى بمد إعفاء البنوك من تطبيق حدود تركز محافظ الإئتمان لدى أكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر القادم ، من شأنه تعزيز ودعم الشركات والمؤسسات فى مواجهة ازمة كورونا ، وذلك لأن القرار يوفر السيولة للبنوك ، مما يتيح لها إقراض العملاء وزيادة نسب التركز ، بما يؤهلها للقيام بدورها فى دعم الإقتصاد فى مواجهة أزمة فيروس كورونا ، وذلك لحين الوصول لمرحلة التعافى الإقتصادى بنهاية العام الجارى . 

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر  فيه البنك المركزى مد فترة إعفاء البنوك من تطبيق حدود تركز محافظ الائتمان لدى اكبر 50 عميلا والاطراف المرتبطة حتى نهاية ديسمبر القادم ، حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي ، الإستمرار في إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 6 يناير 2016، الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016، والخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021.

أصدر البنك المركزى تعليمات في مطلع 2016، نصت على تكوين أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200 % ، وذلك فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل نسبة 50 % من المحفظة الائتمانية، و300% ، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.

قال البنك المركزي في تعليماته الصادرة ، إن ذلك يأتي في ضوء ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبهدف الإستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

أكد في تعليماته للبنوك على الإستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي الواردة بتعليمات مخاطر التركز، وذلك في إطار الدعامة الثانية لمقرارات بازل الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 7 أبريل 2019.

كما أعلن البنك المركزي المصري فى مارس الماضى ، مد استثناء واردات، الأرز والفول والعدس، وذلك من الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام آخر، ينتهي في 15 مارس 2022، وتضمن القرار استثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة.

قال البنك المركزي إن القرار يأتي في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصرية، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية، لمقابلة احتياجات المواطنين، وهذا القرار يسري على كل العمليات الإستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال إن قرار إعفاء البنوك من تطبيق حدود التركز الائئتمانى لأكبر 50 عميل، سيكون له تأثير على معيار كفاية رأس المال ولكن سيختلف من بنك لآخر، لكنه لن ينل من البنوك التى لم يكن لديها تركز مرتفع فى محفظة الائتمان.

أضاف، أن القرار سيكون فى صالح البنوك الصغيرة بشكل أكبر، لأنه بموجب هذا القرار يمكنها إقراض العملاء دون الحاجة إلى زيادة رأس المال، خاصة وأن البنوك الصغيرة لديها تركز أكبر نظراً لصغر حجم قاعدة عملائها.

أشار إلى أن قرار البنك المركزي سيعطى حرية أكبر للبنوك فى منح الإئتمان دون التقيد بمعيار كفاية رأس المال، مما ينعكس بصورة إيجابية على الائتمان المصرفى خلال الفترة المقبلة.

محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول- مصر ، قال إن الغرض من قرار إلغاء حدود التركز الإئتمانى لأكبر 50 عميل هو إتاحة مزيد من السيولة لدى البنوك لضخها في الإئتمان المصرفي، لمساعدة العملاء على إمتصاص الآثار السلبية المتوقعة للدورة الإقتصادية من جراء هذه الظروف.

أشار إلى أن القرار يعد مكملاً لقرار تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر ، كما يعمل على إتاحة مزيد من السيولة للشركات لمقابلة الإلتزامات المتوقعة من التباطؤ الإقتصادي المحتمل.

قال البنك المركزي المصري، إن القرار يسري لمدة عام واحد، ويأتي في إطار الإجراءات التي يتخذها المركزي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء الكتاب الدوري الصادر في يناير 2016 والخاص بإدارة مخاطر التركز الائتماني، بهدف تقوية رؤوس أموال البنوك بنسب تحوطية وتوزيع المخاطر على الشركات.

محمد عبدالعال الخبير المصرفى،أكد أن قرار البنك المركزي بمد قراره السابق بإعفاء البنوك من محددات وسقوف تركز المخاطر الإئتمانية للبنوك، قد جاء في توقيته تماماً.

أوضح، أن البنوك قبل صدور القرار كان يجب عليها أن تأخذ في إعتبارها أوزان مخاطر إضافية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا، تصل إلى 200% بدلاً من 100% ، إذا تجاوزت التهسيلات الإئتمانية الممنوحة نسبة 50% من المحفظة، وترتفع إلى 300 % إذا تجاوزت درجة تركز التسهيلات الممنوحة لأكبر 50 عميل 70% من المحفظة.

أضاف، أن قرار الإعفاء وقرار تمديده الصادر في مارس 2021، جاءا معبرين عن فلسفة وإستراتيجية البنك المركزي في دعم صمود الشركات والمؤسسات الكبرى بمختلف قطاعاتها وأنشطتها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وانعكاساً أيضاً لإصرار البنك في الاستمرار في سياسته التحفيزية، بزيادة قوة الدفع التمويلي للأنشطة الاقتصادية؛ سواء عن طريق المبادرات بأسعار عائد مدعمة أو عن طريق الإجراءات أو القرارات التيسيرية مثل هذا القرار.

 

أضاف عبدالعال، أن هناك تأثيرين هامين متفاعلين جراء هذا القرار لدعم المصارف والشركات الكبرى وشريحة أكبر 50 عميل بشكل خاص، حيث يلغي مؤقتاً حدود زيادة الأوزان وهو ما يحسن من درجة معيار كفاية رأس المال لوحدات الجهاز المصرفى، الأمر الذي يعطي للمصارف مجالاً أوسع بأقراض ودعم القطاعات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، كما يمكن البنوك من الإستمرار في الاجراءات التيسيرية المقررة كتأجيل الاستحقاقات بالشكل الذي يتماشى مع التدفقات المالية المحقققة في الشركات المتأثرة، وفي ذات الوقت الإستمرار في مزيد من الإقراض دون التأثير سلبياً على معيار رأس المال.

طارق متولى الخبير المصرفى، ذكر أن قرار البنك المركزى يعتبر منح جديد، خلال الظروف الحالية الإستثنائية، في ظل تداعيات جائحة كورونا، معتبراً إياه إجراء تيسيري لتأجيل الاستحقاقات وفيما يتعلق بالفوائد، وللتماشى مع أحد أكبر المشكلات التي من الممكن أن تواجه البنوك ، وهي مشكلة حدود تركز محافظ الائتمان لدى أكبر العملاء.

أضاف، أن القرار صدر أولاً العام الماضى تحوطاً، ومد العمل به يساعد مجتمع الأعمال على الإستمرارية، إلى حين الدخول في مراحل التعافى اقتصادياً، تزامناً مع النظر إلى المخاطر.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، قرر الاستمرار في إعفاء البنوك الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلاً والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021؛ وذلك بهدف الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال البنك المركزي، في كتاب دوري، إن قرار مد الإعفاء يأتي مع اقتراب مدة الإعفاء في 12 أبريل الجاري من الانتهاء، بالإضافة إلى قراره بالإستمرار في إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 6 يناير 2016 الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016 الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021، ومشيراً  إلى أن قرار الإعفاء كان قد جاء في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أكد المركزي ضرورة الالتزام بقرار مد الإعفاء المذكور، وذلك مع التأكيد على الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي الواردة بتعليمات مخاطر التركز ، وذلك في إطار الدعامة الثانية لمقررات بازل الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ في 7 أبريل 2019.