بنوك اليوم إختار بنكك
رغم حالة التفاؤل التى سيطرت على البعض ، خاصة بعد الاعلان عن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار ، والذى من المتوقع استلامها فى يوليو المقبل، الأمر الذى رآه البعض خطوة إيجابية ستساهم فى خفض سعر صرف الدولار ، إلا أن البعض الآخر يرى أن القرض يوجه لتمويل مشروعات تنموية بعينها ،وليس لدعم قيمة الجنيه المصرى .
أشاروا إلى أن الأولى بالإهتمام هو دفع عجلة الإنتاج وتشجيع الصناعة والصادرات ، وهو ما من شأنه خفض سعر الدولار أمام الجنيه لأسباب حقيقية ، وليس نتيجة دعم القروض والمنح.
وتسلمت مصر شريحتين من القرض إحداهما فى نوفمبر 2016 بعد توقيع الاتفاق بقيمة 2.750 مليار دولار، والأخرى فى يوليو الماضى بقيمة 1.250 مليار دولار ،بعد إجراء المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري فى مايوالماضى .
وحصلت مصر على موافقة لجنة الصندوق على صرف الشريحة الثالثة نهاية ديسمبر الماضى بقيمة مليارى جنيه ، ليصبح إجمالي ما ستحصل عليه مصر 6.08 مليار دولار ، وذلك منذ اتفاقها مع الصندوق فى نوفمبر 2016 على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.
إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر- إيران للتنمية ، قال أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليس مرهوناً بالقروض والمنح والودائع التي تحصل عليها الدولة، ولكن بمعدل الإنتاج الذي لابد أن يكون محل التركيز الأول لدى الدولة والمستثمرين لدعم الصناعة ، بهدف زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة ، ما يقلل الطلب على العملة الأجنبية وبالتالي سينخفض الدولار.
أضاف حسن، إن القروص بالتأكيد ستساعد الاقتصاد المصري في تحقيق أهدافه ، سواء كانت خاصة بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد أو بتمويل المشروعات التنموية الكبرى ، التي سيكون لها مردود إيجابي على قيمة العملة المحلية ،ولكن على المدى الطويل.
لفت إلى أن الدولة بالتعاون مع البنك المركزي ،بفضل مبادراته المختلفة يساعد فى دفع عجلة الإنتاج، حيث أطلق مبادرات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، أو التسهيلات المقدمة لقطاعات بعينها بحاجة إلى دعم مثل قطاع السياحة أو الصناعة ، فضلاً عن تقديم كافة التسهيلات الممكنة لحل مشكلة المصانع المتعثرة.
فايقة الرفاعى ، وكيل محافظ البنك المركزى الأسبق، أكدت أن قرض صندوق النقد يوجه لدعم المشروعات القومية الكبرى، وليس لتوفير سيولة دولارية يستخدمها البنك المركزي لتقوية الجنيه مقابل العملة الأمريكية.
أضافت أن الحكومة بالفعل لديها عدد كبير من المشروعات القومية التي تنتظر هذا التمويل ،لإستكمال أعمالها وفق الجدول الزمني المحدد لها مسبقاً ، سواء من خلال مشروعات البنية التحتية والأنفاق الأربعة في سيناء ،أو مشروعات الإسكان والعاصمة الإدارية والضبعة والمثلث الذهبي وغيرها الكثير التي هي بالتأكيد أولى بالحصول على النقد الأجنبي من خفض سعر صرف الدولار.
أشارت الرفاعى، إلى أنها لا تتوقع تراجع الدولار خلال النصف الأول من 2018، مشددة على أن الطريق الوحيد لتحقيق هذا الهدف هو دفع الطاقات الإنتاجية ، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ،ومساعدة الشركات المحلية على الإنتاج والتصدير إلى الخارج ،لتوفير سيولة بالنقد الأجنبي تخفض فعلياً الدولار أمام الجنيه .
أوضحت أنه لابد من التخلى عن فكرة الإعتماد على القروض والتمويلات الخارجية لخفض الدولار ، دون العمل بشكل جدى على زيادة عجلة الإنتاج التى ستسيطر على معدلات التضخم المرتفعة ، وستقوي العملة المحلية.
فيما توقع بنك الاستثمار “فاروس” في تقرير له أن متوسط سعر الدولار سيرتفع خلال العام المالي المقبل إلى 18.6 جنيه ،مقارنة بمتوسط 17.5 جنيه خلال 2017-2018، على أن يواصل الارتفاع في 2019-2020 ليسجل 19.8 جنيه.
ويعتقد البنك أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار ،يعتمد على عاملين أساسين أولهما الانخفاض الإيجابي في التضخم، حيث يتوقع أن ينخفض الفارق فى التضخم بين مصر وشركائها التجاريين من 18.3% في 2016-2017 إلى 7.4%، والذي يعود بالأساس إلى تباطؤ معدل التضخم في مصر.
أشار البنك إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد على الحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، مما يساعد على تخفيف الضغط على سعر الصرف، موضحاً أن العامل الثاني هو التأثير السلبي لتشديد السياسة النقدية السلبية في الاقتصادات المتقدمة خاصة الولايات المتحدة، عبر رفع أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس على قوة العملات الأجنبية ومنها الدولار، لأن الفجوة الحقيقية في أسعار الفائدة ستبقى لصالح الاقتصادات المتقدمة، بينما لم يذكر البنك أي تعليق على تأثير الشريحة الرابعة من قرض الصندوق على الدولار.
ولكن من الممكن تراجع سعر الدولار إلى حدود 16 جنيها خلال العام المقبل في حالة عودة السياح الروس إلى مصر، حيث يترقب قطاع السياحة في مصر قرارا من الحكومة الروسية بإلغاء حظر الطيران إلى مصر، بعد تصريحات من وزير النقل الروسي رجح فيها احتمال عودة الطيران بين موسكو والقاهرة في فبراير المقبل، وذلك بعد زيارة الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لمصر.
وتعد السياحة من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد التي تضررت بشدة بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر 2015، لكنها أبدت تحسناً ملحوظاً خلال العام الماضي.
