بنوك اليوم إختار بنكك
كشف مسئولو وخبراء القطاع المصرفي إن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك يصب في صالح الاقتصاد المصري ، وذلك من خلال زيادة التمويلات الموجهه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
أكدوا أن البنوك قادرة على تحقيق المستهدفات والوصول بالنسب المقرره من جانب البنك المركزي وزيادة حجم التمويلات للقطاع خلال الفترة المقبلة ، مشيرين إلى أن مبادرات البنك المركزي المتعددة والمختلفة، خاصة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت بشكل كبير في زيادة فرص العمل والحد من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني ، وذلك من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المنتجات المستوردة، الأمر الذي أدى إلى تخفيف الضغط على الدولار.
يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال إن قرار البنك المركزي بتوجيه البنوك بزيادة الحد الإلزامي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من محافظ البنوك ، بدلاً من 20% يتماشى مع توجهات البنك الأهلي في التركيز على تلك القطاعات ، لافتاً إلى أن تركيز البنك الأهلي على تمويل تلك القطاعات يأتي في إطار مردودها الإيجابي على زيادة نمو الإقتصاد، والحفاظ على التشغيل والعمالة.
أضاف، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات البنك الأهلي، بل يستهدف البنك التوسع في تمويل هذا القطاع بإعتباره القاطرة الرئيسية لتحسين الوضع الإقتصادي، فضلاً عن التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر بالتوازي مع ضخ المزيد من التمويلات للقطاعات المختلفة ، مؤكداً أن أهتمام البنك الأهلي المصري بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يعني إغفال أو أهمال تمويل باقى القطاعات .
أشار إلى أن مبادرات البنك المركزي المتعددة والمختلفة ،خاصة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،ساهمت بشكل كبير في زيادة فرص العمل والحد من البطالة ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال احلال المنتجات المحلية بدلاً من المنتجات المستوردة، الأمر الذي أدى إلى تخفيف الضغط على الدولار، وكذلك تراجع أسعار المنتجات نسبياً وتراجع معدلات التضخم مؤخراً.
الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي ، قال إن مبادرات البنك المركزي لم تتوقف لدعم القطاعات الإقتصادية عند المبادرات الداعمة لقطاعى الصناعة والزراعة بمعدل عائد 8% وتخفيض معدلات العائد، ولكنها استمرت لدعم قطاع المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حث البنوك على زيادة نسبة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت لتصبح 25% بدلاً من 20% من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك ، والتي تعد من المشروعات المساهمة بحوالي 80% من الناتج المحلي القومي، وذلك للحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي وضم الأفراد والمنشأت خارج القطاع الرسمي “المصرفي” ، وزيادة نسبة الشمول المالي والتي تجاوزت نسبة 50% من خلال تقديم التمويلات للشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري ، بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات بدلاً من 10 مليون جنيه .
أشار إلى أن تلك المبادرات ساهمت أيضاً في الحفاظ على الإستقرار المالي للاقتصاد المصري، حيث بلغ مؤشر الإستقرار المالي 0.35% خلال مارس 2021، والذي بدورة سيدعم استقرار معدل نمو نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري ، خاصة في ظل التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا ، بالإضافة الي خفض معدلات البطالة بعد توقف القطاع السياحي وقطاع الطيران وتباطؤ الأنشطة الأخرى لفترة أثناء أزمة كورونا.
أضاف،أن زيادة محفظة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سيدعم بدورة من جودة المنتج المحلي وخفض العبء على فاتورة الإستيراد، وزيادة حجم الصادرات ودخول الشركات المصرية للأسواق الخارجية،بالإضافة لخفض حجم النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي والحفاظ على معدلات السيولة الأسواق.
الدكتور أحمد عبدالنبي الخبير المصرفي ، أكد أن مبادرة البنك المركزي المصري بشأن إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجّه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، تتضمن تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك الإئتمانية توجه لتمويل تلك الشركات، وهو ما يعني ضخ حوالي 55 مليار جنيه لهذه الشريحة حتى نهاية 2022.
أوضح ، أن هذه المبادرة سيكون لها مردود كبير على هذا القطاع من حيث التشغيل والإنتاج، ودمجه في الإقتصاد الرسمي والشمول المالي ودخول وتأسيس شركات جديدة وأفكار مبتكرة لرواد الأعمال، مع ضروره التركيز على تسهيل الاجراءات وشروط منح الإئتمان بما يتناسب مع طبيعة هذه الفئة، سواء من جانب البنوك أو الرقابة أو الإجراءات الحكومية، حتى يمكن تعظيم الاستفادة من هذه المبادرة، وتقييم الموقف كل فترة للوقوف على المعوقات، والعمل على تذليلها مع كافة الأطراف.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ذكر فيه، علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري ، إن قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة هو أحد أهم القرارات التي ستعطي دفعة قوية لدعم الاقتصاد المصري،وذلك من خلال منح المزيد من التيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق ، وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ،وتحقيق الاستقرار الإقتصادي المستدام ،وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، وذلك في إطار مبادرات الدولة لتحقيق الشمول المالي، مؤكداً أن هذا القرار أيضاً يمثل ترجمة فعلية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأهميتها الإستراتيجية في تحقيق النمو الإقتصادي للدولة.
أضاف، أن البنك الزراعي المصري يضع على رأس أولوياته وخططه الإستراتيجية أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر ،بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الإقتصاد القومي، نظراً للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الإقتصادية والاجتماعية القومية التي تضعها الدولة ضمن خططها، بالإضافة إلى قدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية إقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
أكد، أن 70% من محفظة القروض بالبنك الزراعي المصري موجهة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، مشيراً إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 31 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضى .
وكان البنك المركزي أعلن أن مجلس إدارته قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر.
كما وجه المركزي البنوك بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.
يذكر أن البنك المركزي كان قد طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل القرار الأخير برفع هذه النسبة إلى 25%.
