«الإقتراض بضمان الأسهم».. الكارت الأخير للبورصة المصرية!

كشف خبراء القطاع المصرفي، عن أن التمويل بشراء الأسهم يتطلب خضوعه لعدة معايير وضعها البنك المركزي المصري ، حيث أوضح قواعد منح الإئتمان بضمان الأوراق المالية للشركات والأفراد، سواء السندات أو الأسهم ، مؤكدين أن من أهم القواعد التى وضعها البنك المركزى ويتعين على البنوك إتباعها ضرورة أن تكون الأوراق المالية تتسم بإرتفاع التداولات اليومية ، بالإضافة إلى خصم إحتياطى مناسب من القيمة السوقية أوالقيمة الأسمية “أيهما أقل”.

أضافوا ، كما يجب توافر إمكانية تصفية الورقة على أن يكون سعر تصفيتها بسوق الأوراق المالية مع ما تدره من عائد يضمن مقابلة الزيادة فى المديونية نتيجة لإضافة العوائد والمصاريف ، بالإضافة إلى ضرورة  إلتزام البنوك بقواعد وإجراءات رهن الأوراق المالية .

أكدوا، أن هناك بعض من البنوك تسمح بالتمويل بضمان الأسهم ، وهناك أخرى فى ذات الدولة قد تمنع  ذلك ، وهناك أسهم قابلة للرهن وأخرى لا تكون مقبولة للتمويل بضمانها ، كما أن بعض المصارف تضع حدوداً للتمويل برهن الأسهم وفقاً لحالة الملاءة الإئتمانية للعميل بغض النظر عن جودة وقيمة الأسهم الضامنة.

 

محمد عبدالعال الخبير المصرفي ، قال أن هناك كثير من الشركات بمختلف أنواعها حينما تحتاج إلى سيولة إضافية تتوجه إلى الإقتراض من البنوك بضمان محافظ أوراق مالية تابعة لها ، لافتاً إلى أن هذا يعد أسلوب تمويلى معروف ومعمول به فى معظم دول  العالم وأيضاً فى مصر وبشروط محددة .

أضاف، أن هذا النوع من التمويلات له متطلباته الخاصة بإدارة مخاطره ، فقد أدخلت إتفاقية “بازل 2” مخاطر الأسهم ضمن مخاطر السوق ، وألزمت البنوك منذ عام ١٩٩٨بالإحتفاظ برأس المال اللازم لتغطية مخاطر السوق ، بما فيها التقلبات السعرية لأسعار الأسهم ، مشيراً إلى أن هناك بنوك مركزية فى بعض البلدان توقف العمل بهذا النوع من التمويل  المضمون بمختلف أنواع الأسهم بشكل دائم أو مؤقت، خاصة عقب الإرتفاعات الكبيرة فى أسعار الأسهم فى فترات رواج البورصات أو حتى على العكس فى أثناء تدنى أسعار الأسهم عقب انهيارها .

أوضح، أن هناك بعض من البنوك فى بعض البلاد تسمح بالتمويل بضمان الأسهم ، وهناك أخرى فى ذات الدولة قد تمنع  ذلك ، وهناك أسهم قابلة للرهن وأخرى لا تكون مقبولة للتمويل بضمانها ، بالإضافة إلى أن بعض المصارف تضع حدوداً للتمويل برهن الأسهم، وذلك وفقاً لحالة الملاءة  الإئتمانية للعميل بغض النظر عن جودة وقيمة الأسهم الضامنة .

أشار إلى أن بعض البنوك تعتبر هذا النوع من التمويل تحدياً أساسياً إذا ما تم مقارنته بالتمويل المصرفى التقليدى، خاصة وأنه فى بعض الأحيان قد تفشل البنوك فى عمل تقيم مناسب للعلاقة بين الوضع المالى للمقترض  “مخاطر التعثر” من ناحية ، وبين المخاطر المرتبطة بتغيرات كل من  “أسعار الأسهم ودرجة حساسية سيولتها” من ناحية أخرى ، ولذلك يمكن القول أن إدارة مخاطر التمويل المضمون بمحافظ الأسهم أصعب بكثير من إدارة مخاطر الإئتمان التقليدى ، حيث تشتمل الأخيرة على مخاطر التعثر فقط، بينما تشمل الثانية على نوعين من المخاطر ، ومخاطر تعثر العميل المقترض ، وأيضاً مخاطر تقلبات أسعار الأسهم الضامنة للتمويل حالياً وفى المستقبل .

أوضح ، أن مزاولة البنوك لهذا النشاط يتطلب معايير هامة أبرزها ، الموافقة الواضحة لمجلس إدارة المصرف ، واللجان الفنية المنبثقة من المجلس ، أو تلك المتخصصة فى العمل الفنى والتنفيذى، وذلك مع توفر السياسات والاجراءات المنظمة والحاكمة للعمل،وذلك فى إطار الحدود والاشتراطات والقياسات والمحددات  الدولية، أو تلك الصادرة عن البنك المركزى المصرى ومجلس إدارة البنك .

ذكر  عبدالعال ،أنه لابد من توافر لدى البنك الإدارة والكوادر المتخصصة فى إدارة وتحديد وقياس والتحكم فى مخاطرهذا النوع من النشاط، وأن تكون مدربة تدريباً متقدما على نماذج وسيناريوهات قياس المخاطر وإعداد إختبارات الضغط المناسبة .

أضاف، أن البنك المركزى المصرى أوضح قواعد منح الإئتمان بضمان الأوراق المالية للشركات والأفراد ، سواء السندات أو الأسهم ، مشيراً إلى أنه من أهم القواعد التى وضعها البنك المركزى ويتعين على البنوك اتباعها ، ضرورة أن تكون الأوراق المالية تتسم بإرتفاع التداولات اليومية مع خصم احتياطى مناسب من القيمة السوقية أوالقيمة الأسمية “أيهما اقل”، بالإضافة إلى إمكانية تصفية الورقة على أن يكون سعر تصفيتها بسوق الأوراق المالية مع ما تدره من عائد يضمن مقابلة الزيادة فى المديونية نتيجة لإضافة العوائد والمصاريف ، وعلى البنك ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات رهن الأوراق المالية .

أشار إلى أن هناك متطلب هام يقضى بعدم الأخذ بالقيم السوقية للأوراق المالية إلا إذا كان عليها تعامل نشط ،ولا يكون تقديم الأوراق المالية هو الأساس الوحيد لمنح التمويل ، وأن يكون الغرض مقبولاً لدى البنك ، كما اشترط البنك المركزي أن يتوفر لدى البنوك الإمكانيات والخبرات المناسبة لمتابعة حركة أسعار الأوراق المالية المقدمة كضمان أولاً بأول، بحيث يتم تجنب هبوطها عن النسب المقررة عند منح الإئتمان .

أضاف أن البنك المركزى حظر نوعين من التمويلات بضمان الأسهم الأول يخص حظر أي تمويلات لشركات السمسرة بغرض شراء أسهم من البورصة ، والثانى حظر قيام الأفراد بالحصول على قرض بنكى بضمان أسهم لتمويل شراء وحدات سكنية أو سيارات .

أشار إلى أن العبرة ليست إمكانية التوسع فى نشاط تمويلى معين ،ولكن تكمن الأهمية فى مدى قدرة البنك ممارس هذا النشاط على إدارة مخاطره بصورة علمية وسليمة، خاصة وأن إدارة المخاطر المصرفية حالياً هى العمود الفقرى للعمل والفن المصرفى الحديث .

هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ، أكد إن  تمويل شراء الأوراق المالية، يعرف أيضاء بتمويل الشراء بالهامش، هو تمويل تقدمه شركة السمسرة الى عملائها لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية التي يشتريها العميل، وبذلك يستطيع زيادة القوة الشرائية للأوراق المالية، كما يساعده على تحقيق ربح أعلى في حالة إرتفاع أسعار الأوراق المالية، غير أنه قد يعرضه لخسائر أكبر في حالة إنخفاض أسعار الأوراق المالية.

أضاف أبو الفتوح، أن هذا النشاط التمويلي يتم ممارسته من جانب شركات السمسرة والبنوك ومؤخراً شركات التخصيم ، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن السماح لشركات التخصيم بتمويل شركات السمسرة فى عمليات الشراء الهامشي فى البورصة.

أوضح، أن الشائع في تمويل الشراء بالهامش أن تقوم شركة السمسرة من مواردها الخاصة، أو عن طريق البنوك من خلال العقد الثلاثي المبرم بين شركة السمسرة والعميل والبنك المُقرض ، مشيراً إلى أنه وفقاً لقواعد الشراء بالهامش، تضع البورصة معايير يجب أن تتوفر في الأوراق المالية التي يتم شراؤها بالهامش ، كما أنه يكون لشركة السمسرة إتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة بالهامش، وذلك في الحالات التي يحددها نظام الشراء بالهامش الذي أعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.

أشار إلى أنه من أهم شروط تمويل الشراء بالهامش التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية هي توفر حد أدنى 5 ملايين جنيه لرأسمال الشركة كصافي حقوق مساهمين، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن  15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية لعميل واحد على 30% من الحد المسموح به.

يذكر أن البنوك أصبحت غير راغبة في تمويل عمليات الشراء الهامشي من خلال العقود الثلاثية ،وذلك في ضوء حالة التذبذب التي تسود البورصة في عدة أحيان وارتفاع المخاطر،علماً بأنه لايوجد تعليمات رسمية صادرة من البنك المركزي بشأن التوقف عن تمويل الشراء الهامشي.

أحمد المليجي الخبير المصرفي ،قال إن تقديم التمويلات للمشروعات في الآونة الأخيرة أصبح يتركز بشكل رئيسي على دراسة حجم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة عن المشروعات الممولة من البنوك،وذلك  للتأكد من استرداد قيمة التمويل الممنوح للعميل لكونها مصدر السداد الرئيسي للتمويل .

أشار المليجي إلى أن الضمانات التي تحصل عليها البنوك من العملاء تمثل خط دفاع تالي للبنوك لإسترجاع حقوقها من العملاء في حالة حدوث أي خلل في التدفقات النقدية للعملاء ،منوهاً أنه من أبرز أنواع الضمانات التي يتم الاعتماد عليها من قبل البنوك تتمثل في الكفالات والضمانات النقدية والرهون التجارية والعقارية وبضمان أوراق تجارية وأوراق مالية.

أوضح، أنه عندما تعتمد البنوك على الأوراق المالية كالأسهم تكون بمثابة ضمانة إضافية وبنسبة من قيمة الأسهم ،وذلك لتأرجح قيمة الأسهم في الأسواق سواء مدرجة في البورصة أم لا ، وأنه في حالة كون الأسهم مدرجة في البورصة تحتاج البنوك للمتابعة اليومية لقيمة الأسهم لتحديث قيمة الضمانة لتغطية قيمة التمويل الممنوح للعميل، لعدم تجاوز قيمة التمويل عن الضمانة إذا إنخفضت قيمة السهم في البورصة.

أضاف المليجي، أن إعتماد البنوك على الأوراق المالية كضمانة في منح التمويلات سيساهم في تنشيط سوق المال ،وتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها في البورصة لخفض الفجوات التمويلية للشركات، لافتاً إلى أنه أبرز الشروط المتعلقة بمثل هذه التمويلات، أن يتم رهن الأسهم وإيداعها في أحد البنوك ويسمى أمين الحفظ، بالإضافة للمنح بنسبة تتراوح ما بين 70% إلى 100% من قيمة الأسهم مع أهمية المتابعة اليومية لسعر الأسهم في البورصة.