بإطلاق منصة «اشترى المصرى»..البنوك تمنح الصادرات «قبلة الحياة» !!

وقع بنك القاهرة مؤخراً اتفاقية تعاون مع منصة “اشتري المصري” Buymassry Trade Portal لتعزيز الصادرات المصرية ، وقال إن الشراكة تستهدف تشجيع كافة المشروعات التجارية والصناعية للإنضمام إلى بوابة الصادرات المصرية ، وبالتالي توسيع حجم أعمالها بما يعود بالنفع على نمو الإقتصاد المصري. 

 كشف عدد من الخبراء وقيادات البنوك،عن أن هذه الإتفاقية من شأنها تعزيز حركة التصدير ، والمنتج المحلى ، وهو الأمر الذى من شأنه تقليل الوارادت وإحلالها بمنتجات مصرية بما يخفف الضغوط على النقد الأجنبى ، ويساهم فى زيادة الصادرات المصرية . 

أشاروا إلى أن هذه المبادرة بالاضافة إلى مبادرة سداد مستحقات المصدرين التى أطلقتها وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التجارة والصناعة، وقامت بتنفيذها بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة والمصرى لتنمية الصادرات، ساهمت فى تعزيز التصدير ، دعم المنتج المحلى وتحفيف الضغوط عن النقد الأجنبى ، وهو أمر مهم جداً ويصب فى تحقيق أهداف خطة إحلال المنتج المحلى بدلاً من المستورد .

 

طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، قال إن الشراكة الجديدة تدعم جهود الدولة في تنمية القطاع الصناعي، نظراً لقدرته المباشرة على تقليل حجم الإستيراد وتعزيز الصادرات المصرية من خلال تعزيز منافستها في الأسواق التصديرية.

أشار إلى أهمية الإتجاه لزيادة الإعتماد على المنصات الإلكترونية لعرض الفرص التجارية والتصديرية المتوافرة بما يتماشى مع منظومة التحول الرقمي، مؤكداً على ضرورة إستفادة المشروعات من الخدمات البنكية والمصرفية الإلكترونية المتاحة لدعم هذه الخدمات.

أسامة النجار رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك،قال إن منصة التجارة الإلكترونية (Buymassry Trade Portal) تدعم أكثر من 14 لغة تتيح للتجار والمصنعين المصريين ترويج منتجاتهم في العديد من الأسواق العالمية من خلال المنصة الرقمية.

أضاف:كما تربط المنصة المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن منتجات “صنع في مصر” Made in Egypt ،وذلك مع مصنعين ومصدرين مصريين على مستوى عالمي.

وتساعد منصة (Buymassry Trade Portal) على تحصيل مدفوعات الصادرات للعملاء من خلال منتجات التجارة الخارجية المتعددة والمختلفة ، والتي تناسب كل عميل التي يقدمها فريق من بنك القاهرة.

تأتى الإتفاقية بالتزامن مع الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى والحكومة لدعم المصدرين ، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد ١٥٪؛ ، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى آخر يونيه الماضى، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء علي موافقة مجلس الوزراء.

أضاف، أنه تم فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من ٧ إلى ٢٨ فبراير  ، مؤكداً أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط،بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مستحقات نهاية يونيه ٢٠٢٠، على أن يكون هناك فرصة لإستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم ٢٨ فبراير.

أوضح أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪، في ثلاث مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيه المقبل.

أكد أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التى لها باقى مستحقات، والأخرى التى لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، لافتًا إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فى جذب عدد كبير من المصدرين.

أشار إلى أن الحكومة صرفت حوالى ٢١,٥ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» ، بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التى انضم إليها فى المرحلة الأولى ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١.

ذكر معيط، أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣,٥ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.

وفى نفس الوقت أشاد بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.

قال ، أن ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة «صغار المصدرين»، ومبادرة سداد ٣٠٪ من المبالغ، وأجرت ٣٣٧ شركة مُصَّدرة «مقاصة» بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو ١,٢ مليار جنيه، واستفادت أيضًا ١٥٣ شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي ١,٨ مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة.

كما تتزامن هذه الشراكة مع الجهود التى يقوم بها كل من بنوك  المصري لتنمية الصادرات، والأهلي المصرى ، ومصر، والقاهرة، لسداد مستحقات المصدرين ، حيث تم الإتفاق على سداد 85 % من مستحقات المصدرين مقدماً، والتي تبلغ نحو 23 مليار جنيه.

تتوزع الحصص بين البنوك بقيمة 8 مليارات جنيه للبنك الأهلي، و8 مليارات جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات، و5 مليارات جينه لبنك مصر، ونحو ملياري جنيه لبنك القاهرة.

تساهم هذه المبادرة فى تحقيق جهود الدولة نحو دعم الصناعة المحلية  ، حيث قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن البنك قام بصرف مستحقات للمصدرين بقيمة 580 مليون جنيه لنحو 20 شركة، موضحة أن البنك يكون بذلك قد استحوذ على أكثر من 50% من المبالغ التى صرفت من البنوك والمقدرة بـ 1.1 مليار جنيه لنحو 50 شركة.

أضافت، أن المصدر عليه أن يقوم بتقديم طلب لصرف المستحقات على أن توافق وزارة المالية عليه، وللعميل حق اختيار البنك، وبعد الموافقة عليه يتم صرف المستحقات من البنك.

عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر،قال إن ما يحدث على الساحة العالمية، من تحديات بسبب أزمة كورونا، يؤكد أهمية دور القطاع المصرفى المصرى ليس فقط فى دفع عجلة النمو والإنتاج والتنمية، ولكن أيضًا فى الحد من تداعيات الأزمة على قطاع الأعمال بشكل عام، وما يمثله من شركات تعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية، وبناء عليه فإن البنوك المحلية فى مصر عززت من استراتيجيتها المتعلقة بالتطوير والتوسع فى المنتجات المصرفية التى تقدمها للجمهور والشركات، وكذلك رقمنة تلك الخدمات.

أوضح أن كثير من البنوك المصرية إستجاب لما فرضته أزمة کورونا، من خلال إحداث تغيير جوهرى فى الكثير من الخدمات المصرفية المقدمة، بما يتناسب مع متطلبات الأزمة ويتفق مع المبادرات المختلفة التى قدمها البنك المركزى المصرى؛ لمساندة بعض القطاعات أو خفض سعر الإقراض أو تدشين منتجات جديدة.

أشار إلى الدور الذى قامت به البنوك لدعم قطاع الصناعة من خلال المبادرات التى أطلقها البنك المركزى ، وذلك لدعم المنتج المحلى ، وللحفاظ على مكتسبات الإصلاح الإقتصادى ، الأمر الذى عزز الإنتاج وساهم فى توفير فرص عمل للشباب .

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، قال أن القطاع المصرفي المصري يتسم بالقوة والإستقرار والمرونة على نحو مشهود له على المستويين العربي والدولي، لافتاً إلى أن هذا الإستقرار عززته مبادرات متنوعة إعتمدها القطاع في السنوات الأخيرة.

أوضح،أن الإصلاح الإقتصادي والمصرفي الذي إنتهجته مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ عام 2016 عزز من متانة الإقتصاد وإستقرار القطاع المصرفي رغم الإهتزاز العالمي الذي تسببت فيه جائحة كورونا.

أضاف، أن القطاع المصرفي المصرفي لم يكتف بإستيعاب وتحمل تداعيات وباء كورونا، وإنما إستطاع أن يساهم في نمو الإقتصاد المصري وضخ الأموال فيه، الأمر الذي جعل مصر تصل إلى معدل نمو يقترب من 5ر3 % ، وهذا أمر جيد للغاية في ظل الظروف العالمية الإستثنائية الراهنة.

ذكر أن جميع التقارير الدولية المتخصصة تؤكد إستقرار الإقتصاد المصري ونموه بشكل مطمئن، وهو ما حدا بالمؤسسات الدولية الحفاظ على نسب ومستويات التقييم الإيجابية للإقتصاد والقطاع المصرفي، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح.

أشار كذلك إلى أن السياسات الإصلاحية والمبادرات المتنوعة وحالة التناغم التي عززتها القيادة السياسية المصرية ،بالإضافة إلى سياسات الحكومة والبنك المركزي ومساهمات البنوك، أدت جميعها إلى الإستقرار والنمو الإقتصادي الذي نشهده حالياً.

أضاف أبو الفتوح، أن أزمة كورونا خلقت تحديات كبيرة على الإقتصاد العالمى ، ومن المتوقع أن تصل خسائر الإقتصاد العالمى إلى 28 تريليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة،مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الإقتصادى كانت حائط صد للتحديات التى فرضتها أزمة كورونا بالسوق المصرية ، وساهمت فى تقليل حدة التأثير واستمرار معدلات النمو خلال العام الماضى.