بنوك اليوم إختار بنكك
قال مصرفيون إن جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على جميع الأسواق العالمية هى السبب الرئيسي وراء تأخر صفقة بيع المصرف المتحد خلال الفترة الماضية ،وذلك على الرغم من الاعلان عن بيع البنك لأحد الصناديق الإستثمارية الأمريكية الكبرى.
أضافوا أن قرار البيع مازال قائماً إلا أن كل الأطراف المالكة للبنك وإدارته وقوائم المشترين المحتملين فى حالة ترقب وإنتظار لحين إنتهاء تداعيات جائحة كورونا.
أشاروا إلى أن تداعيات جائحة كورونا تسببت في تأجيل العديد من الطروحات ، مثل تأجيل طرح 20% إلى 30% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية ، بالإضافة إلى تأجيل طرح حصص من أسهم الشركات الحكومية.
محمد عبدالعال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، قال إنه كان هناك توجه من البنك المركزي المصري لبيع المصرف المتحد بصفته مالكاً له ، وكان ذلك مع مطلع عام 2018 ،حيث تردد أنه سيتم بيع البنك لأحد الصناديق الإستثمارية الأمريكية الكبرى ، وهو الأمر الذى إذا ماتم يمكن أن يحقق قيمة مضافة جديدة للقطاع المصرفى المصري ، خاصة في مجال أنشطة التمويل الأصغر والمتوسط ومتناهي الصغر ، وهى الأنشطة التى يُشجع البنك المركزى على التوسع فيها بإعتبارها قاطرة للنمو، وحاضنة لفرص العمل، ودافعة لرفع معدلات التشغيل ، بالإضافة إلى كون الصندوق الإستثمارى الأمريكى المرشح الأول لشراء المصرف المتحد، هو أحد أكبر المؤسسات المتخصصة فى هذا المجال ، ويتمتع برأسمال كبير يصل إلى 104 مليار دولار ، ولدية من الخبرات المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لضمان سلامة وكفائه العمل فى هذا المجال .
أشار إلى أنه حين قام البنك المركزى بتأسيس المصرف المتحد فى عام 2006 عن طريق دمج ثلاث بنوك كانت وقتها تواجه صعوبات ، ورفع رأسماله ليصل إلى 3,5 مليار جنيهه وأصبح مالكاً له بنسبة 99,9% ، وكان يعلم أن قرار البيع هو قرار استراتيجى ، لأنه غير مستحب أن يمتلك البنك المركزى بنوكاً تجارية، وفعلا تم الاعلان عن إختيار تحالف من المجموعة المالية هرميس و Evercorey ،وذلك للقيام بدور المستشار المالى .
أوضح، أن الأمر مختلف حين تم المقارنه بنجاح إتمام إستحواذ بنوك خليجية على بنوك لبنانية كانت تعمل فى مصر فى ذات التوقيت وظروف جائحة كورونا ، مشيراً إلى أن المقارنة ظالمة لأن بيع البنوك اللبنانية كان نتيجة لرغبة تلك البنوك اللبنانية فى التخلص من بعض أصولها الخارجية لدعم مراكزها الرئيسية فى لبنان لمواجهه الظروف الحرجة هناك، ومن ثم فهى مضطرة لذلك بناء على طلب مجالس إدارتها أو وفقاً لتوجيهات بنكها المركزى .
أضاف، أنه فيما يتعلق بالمصرف المتحد فهو أحد وحدات الجهاز المصرفى المصرى ، والذى يتمتع الآن بملاءة مالية جيدة وتم دعمه وإعادة هيكلته ومعالجة وتنقية محفظته الإئتمانية ، وأصبح لديه إنتشار جغرافى يزيد عن 60 فرعاً .
ذكر عبدالعال، أن قرار البيع مازال قائماً إلا أن كل الأطراف المالكة للبنك وإدارته وقوائم المشترين المحتملين فى حالة ترقب وإنتظار لحين إنتهاء تداعيات جائحة كورونا ، لكى يتم وقتها إعادة فكرة البيع مرة أخرى إلى حيز التنفيذ.
أحمد أبراهيم الخبير المصرفي ، قال إن المعلومات الموثقة عن إنهاء البنك المركزي المصري ملكيته للمصرف المتحد التي استمرت قرابة الـ 15 عامًا غير متوفرة، رغم إعلان البنك المركزي في إبريل 2019 عن نية أحد صناديق الإستثمار الأمريكية العملاقة للإستحواذ على البنك، والشروع في عمليات الفحص النافي للجهالة.
أوضح ، أنه قد يكون المبرر المنطقي للتأخير هو إنتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وما صاحبه من قيود على السفر والطيران، ما يعوق إجراء إتمام عمليات الفحص النافي للجهالة من المتقدمين لشراء البنك .
أضاف ، أنه مع ذلك تجدد الحديث في نوفمبر الماضي عن عودة مساعي تخارج المركزي من المصرف المتحد بعد أن تم الإعلان عن إختيار تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس وEvercore ، للقيام بدور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي.
أشار إلى أن المصرف المتحد يمتلكه البنك المركزي بحصة تبلغ 99.9%، وقد تأسس نتيجة اندماج 3 بنوك في عام 2006، هي المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد، في إجراء تدخل بموجبه البنك المركزي لحماية أموال المودعين ، حيث كانت هذه البنوك مهددة بالإفلاس.
مصطفى خضر الخبير المصرفي ، أكد إن النظام المصرفي حقق قدراً كبيراً من الإستقرار والنمو متمثلاً في إرتفاع إجمالي أصوله لـ 6.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، لافتاً إلى أن البنك المركزي يقوم بإعداد خطة لطرح المصرف المتحد الذي يمتلك 99% من أسهمه للبيع ، وذلك بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس ومؤسسة إيفركور العالمية للقيام بدور المستشار المالي في البيع، منوهاً أن الطرح تأخر نتيجة لظروف جائحة كورونا.
أوضح، أن تداعيات جائحة كورونا تسببت في تأجيل العديد من الطروحات مثل تأجيل طرح 20% إلى 30% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية ، وكذلك تأجيل طرح حصص من أسهم الشركات الحكومية.
أشار إلى أن تخارج البنك المركزي المصري من مساهماته في حصص المصارف المحلية تعتبر خطوة إلى الأمام في سبيل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وتصويباً لما قد يشوب إستقلالية المركزي من جراء الجمع بين الملكية والأشراف، حيث إنه لا يصلح للرقيب أن يساهم في ملكية بعض من المؤسسات التي تخضع لرقابته، مما يفتح الباب لتضارب المصالح وإعطاء ميزة تنافسية لبعض المصارف على حساب مصارف أخرى.
أوضح خضر، أنه تاريخياً تخارج البنك المركزي بالفعل من حصصه ببعض المصارف المحلية مثل البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك البريطاني العربي التجاري، الخطوة التي تلقت إشادة دولية كبيرة وأدت إلى مزيد من الثقة في كيفية إدارة وحوكمة القطاع المصرفي في مصر.
أضاف أنه على الجانب الآخر فإن الظروف السوقية تقتضي أحياناً بأن يتدخل البنك المركزي بصفته المسئول عن سلامة الجهاز المصرفي وضمان ودائع العملاء، بأن يتخذ إجراءات إستثنائية بشأن البنوك التي يحتمل تعثرها ، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تملك حصص بها، إعادة الهيكلة، الطرح للبيع والدمج مع مؤسسات مالية أو مصارف أخرى.
أشار إلي أنه يتضح ذلك في المادة (80) من قانون البنوك لسنة 2003، ومادة (153) من قانون البنوك الجديد لعام 2020 ، والتي تنص على إن للبنك المركزي أن يصدر قراراً بإعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه، في أي من الحالات الآتية ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير أو تعرض مصالح المودعين للخطر ، أو إذا جاوزت إلتزامات البنك قيمة أصوله ، أو إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية.
وتابع : ” وبالتالي يتضح أن تدخل المركزي في 2006بالدمج القسري لكل من المصرف الاسلامي الدولي للإستثمار والتنمية والبنك المصري المتحد وبنك النيل، في مصرف واحد يسمى المصرف المتحد، إثر فشل هذه البنوك في تلبية متطلبات زيادة رأسمالها إلى 500 مليون جنيه حسب قانون البنك المركزي، كان واجباً إلزامياً للحفاظ على أصول الجهاز المصرفي وضمان حقوق عملاءه ” .
