مها رشاد المدير الإقليمى لفرع سيمون كوتشر بالقاهرة :الإصلاح الإقتصادى .. أثبت أن لدينا رؤية

كشفت مها رشاد المدير العام الإقليمي لفرع سيمون كوتشر أند بارتنرز بالقاهرة ، عن وجود خطة توسعية طموح للشركة بالسوق المصرية ، خاصة أن مصر تعتبر بوابة الدخول الرئيسية للقارة الأفريقية، مشيرة إلى أنه رغم الجائحة فقد تم تحقيق معدلات نمو فى الإيرادات بنحو 25% خلال العام الماضى .

قالت فى حوار شامل لـ”بنوك اليوم”، أن قرار تحرير سعر الصرف أعطى إشارة واضحة أن كلاً من البنك المركزى والحكومة المصرية تمضيان معاً لإتمام برنامج الإصلاح الإقتصادى على الوجه الأكمل ، مؤكدة أن هذا الأمر كان بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين ،خاصة أن وجود سعر موازى للعملة الأجنبية كان يجعل المستثمر أكثر تردداً فى دخول السوق المصرية.

أضافت، أنه لابد من إختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لديها القدرة على تحقيق طفرة فى النمو الإقتصادى ، حيث تتولى الدولة دعمها بشكل إيجابى مما يسهم فى تسريع وتيرة التنمية بالإقتصاد المصرى .

• مكتب الشركة بمصر البوابة الرئيسية للتوسع الإقليمى فى أفريقيا

• السوق المصرية سوق واعدة وبها فرص كبيرة للنمو

• رغم كورونا .. حققنا 25% نمواً فى إيرادات الشركة بمصر خلال 2020

• مصر تمتلك كوادر وكفاءات كبرى فى مجال التكنولوجيا المالية

• نقدم الحلول الرقمية والتطبيقات والخدمات الإستشارية في مصر وأفريقيا

• نسعى للتركيز على التوسع فى أسواق كينيا ونيجيريا وغانا والسودان

• لدينا تعاون مع البنوك وشركات التأمين وسلاسل التجزئة المصرفية 

• تحرير سعر الصرف أعطى إشارة واضحة أن المركزى والحكومة يمضيان فى الإصلاح الإقتصادى بخطى ثابتة

** تشغلين منصب المدير العام لمكتب سيمون كوتشر أند بارتنرز بالقاهرة منذ نهاية نوفمبر الماضى .. ماذا عن خطة وإستراتيجية المكتب خلال العام الحالى ؟

** بداية من العام الماضى 2020 – وكان عام صعب على جميع الشركات – والمكتب من أحدث المكاتب التى تم إفتتاحها مؤخراً بالسوق المصرية منذ عام 2017 ، وحققنا نمواً فى الإيرادات بنسبة 25% فى عام 2020 رغم وجود الكورونا ، وقمنا بزيادة العمالة والموظفين والكوادر بمكتب مصر  بنسبة 50 % .

كما أن الشركة مثل أى سوق تبدأ بمكتب وننظر لمدى إمكانية التوسع وتحقيق فرص نمو ، والرؤية التى نراها أن يكون نقطة إنطلاقة لتوسع الشركة فى إفريقيا.

بالإضافة لذلك فالسوق المصرية من الأسواق التى تتمتع بفرص نمو كبيرة ويساهم الإستثمار فى تشغيل الكوادر المصرية ، والفرصة الأخرى إن مكتب مصر يعد أول مكتب للشركة بقارة إفريقيا ، ويعد مكتب إقليمى للتوسع بإفريقيا ، وسيكون البوابة للدخول للسوق الإفريقية .

كما أن المكتب التكنولوجى للحول الرقمية للشركة موجود بمصر ، والمكتب يعمل على تقديم حلول رقمية متطورة وتطبيقات يرغب العميل فى إستخدامها فى عمله ، وجميع هذه الحلول التكنولوجية ستتم من خلال مكتب مصر ، ونحن كشركة نسعى لتقديم خدمات الحلول الرقمية والتكنولوجية والتطبيقات ، ولذلك نحن نسعى للتوسع فى التكنولوجيا والتطبيقات والإستشارات والرؤية ليست فى مصر وحدها ولكن بأفريقيا أيضاً.

 

 ** لديكم خبرة كبيرة فى مجال الإدارة التنفيذية تمتد لأكثر من 15 عاماً.. ماهى أبرز العقبات التى تواجه قطاع الخدمات الإستشارية فى مصر ؟

** ليست هناك عقبات بقدر ما تعتبر تحديات ناتجة عن أن طبيعة السوق فى مصر لاتزال الخدمات الاستشارية ليست أول بديل يفكر فيه العميل ، على عكس الأسواق الأخرى التى تعد الخدمات الإستشارية الخطوة الأولى لأى مستثمر أو عميل قبل تأسيس أى مشروع  ، ولكن بالسوق المصرية يحتاج الأمر إلى الحديث مع العملاء عن أهمية الخدمات الإستشارية ، وضرورة وضع دراسة وإستراتيجية تكون قابلة للتطبيق ، وأهمية أن يكون هناك مكتب عالمى يساعد العميل فى وضع الإستراتيجية .

ونعمل على توعية العملاء بدور وضع الاستراتيجية فى التأثير على المجال  وذلك قبل العمل ، كما نسعى لتقديم نموذج للعملاء لتوعيتهم بدور الاستراتيجية فى التأثير على ربحية المشروع ، والدراسة التى يجب أن يضعها حتى يصل لعدد العملاء الذى يرغب فى الوصول إليهم ، وهذه تعد أهم نقطة نعمل على توعية عملائنا بها .

كما نعمل على توعية العملاء بأن السوق المصرية توجد بها شركات كبرى وعالمية وهناك منافسة مستمرة ، ولذلك نسعى لتوعية العملاء بأهمية وجود رؤية واضحة لخطة المشروع ، وفى نفس الوقت الإستمرار وتحقيق نجاح فى ظل المنافسة ، ولذلك لا نعتبر هذا الأمر تحدى بقدر ما نعتبره فرصة لتوعية المستثمرين بالسوق ،وكيفية التوسع وزيادة حجم أعمالهم، وفرصة للشركة لإحداث تأثير قوى  بالسوق المصرية  .

 

** ماهو حجم أعمال الشركة بالسوق المصرية ، وكم تمثل حصة المكتب بالسوق ؟

** لا يمكن الإفصاح عن حصة المكتب بالسوق أو حجم أعمالنا لإننا كمجموعة عالمية غير مسموح الإفصاح عن نتائج الأعمال ، ولكننا نجحنا فى تحقيق معدلات نمو جيدة بمكتب مصر ،خاصةعلى مستوى الايرادات والموظفين، حيث حققنا إيرادات مرتفعة سجلت زيادة بنسبة  25% فى عام 2020 رغم ظروف أزمة فيروس كورونا ، كما قمنا بالتعامل مع أكبر البنوك بالسوق المصرية ،حيث عملنا مع أكبر بنك قطاع خاص وأكبر بنك قطاع الحكومى ، وكذلك فى القطاع التأمينى قمنا بعمل إستراتيجية مع أكبر الشركات فى قطاع التأمين ، وكذلك فى قطاع التجزئة عملنا مع أكبر شركات التجزئة فى المنطقة ، كما أن معدلات نمو أدائنا فى السوق المصرية أكبر من معدلات النمو بالمكاتب الأخرى بالمجموعة، والشركة عالمياً تحقق نمواً بشكل كبير ، والمكتب فى مصر لديه حصة جيدة من أرباح المجموعة .

 

**  تسعى الدولة المصرية لتدعيم التحول الإلكترونى وتعميم خدمات الدفع الإلكترونى .. ما هو رأيكم فى ذلك التوجه ؟

** توجه الدولة المصرية وكافة دول العالم للتحول الرقمى تزايد بعد أزمة كورونا ، ومما لاشك فيه أن هذه المساعى تفتح فرص كبيرة للنمو ، خاصة لشركات التكنولوجيا الناشئة والتكنولوجيا المالية  .

بالإضافة لذلك فالجهود التى تقوم بها الدولة للتحول الرقمى ولتحقيق أهداف الشمول المالى تفتح فرص كبيرة للشركات للاستثمار، والشركات المتخصصة فى التكنولوجيا المالية ، وكذلك الشركات التى تم طرحها فى البورصة هى شركات تكنولوجيا مالية مثل فورى ، بالإضافة إلى شركة آى فينانس المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة ، وهو ما يعكس قدرة الإستثمار فى التكنولوجيا على التوسع ، وتحقيق عوائد جيدة على الإستثمار، ويعطى إنطباع أن هذه الشركات قادرة على التوسع .

كما أصبح هناك وعى بأهمية الشمول المالى بعد أزمة كورونا ، وهو أمر غير مقتصر على السوق المصرية فقط ، بل يشمل دول العالم ، حيث دفعت المواطنين والعملاء على إستخدام التكنولوجيا المالية ، وهو ما يشجع على الإستثمار فى التكنولوجيا  ، حيث أصبح المواطنين يدركون أهمية الشمول المالى والتعامل عن بعد ، وإستخدام الخدمات المالية والتكنولوجية .

والدولة تعمل فى إتجاه مهم جداً لتحقيق أهداف الشمول المالى والتحول الرقمى، مما يعزز دمج القطاع غير الرسمى بالمنظومة الرسمية ، وهو الأمر الذى سيؤثر إيجاباً على الإقتصاد ، خاصة أن نسبة الإقتصاد غير الرسمى بالسوق المصرية تصل لنحو 70%  .

بالإضافة لما سبق ، هناك آفاق للتعاون بين البنوك والشركات فى مجال التكنولوجيا المالية ، والمبادرات التى أطلقتها الدولة بما يتيح مجال التمويل الاستهلاكى ونظام السداد بالتقسيط والجمعية ، بهدف الإدخار عبر تطبيق على الهاتف المحمول، ومن ثم فالموضوع أصبح أكثر مرونة وسهولة فى إتاحة الخدمات المالية و وسائل السداد عبر تطبيقات الهاتف المحمول ، وهو أمر من شأنه إدماج القطاع غير الرسمى بالمنظومة الرسمية .

 

** شغلتم فى وقت سابق منصب القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.. هل سوق صناعة تكنولوجيا المعلومات يعانى من نقص فى الكوادر البشرية ؟

** لايوجد نقص فى الكوادر ، كما أن الشركة تختار كوادر من مصر لأنها أكثر كفاءة فى التكنولوجيا ، وتسويق مصر كمكان أو جهة قادرة على إستيعاب الإستثمارات الجديدة ، وأنها كدولة بها كفاءات وكوادر وهو  أحد العناصر التى نعتمد عليها فى التسويق لمصر، خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات .

كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات للشركة موجود بمصر لأنهم وجدوا أن مصر أحسن مكان للكفاءات، ولكن المشكلة تكمن فى ضرورة تسويق مصر كدولة قادرة على أن تكون سوق واعد وبه فرص لتكنولوجيا المعلومات ، والشركات عندما تدخل السوق تجد بالفعل فرص كبيرة للنمو ، المهم أنها تقوم بالفعل بالإستثمار فى السوق المصرية .

 

** وما هو تفسيركم لقول البعض أن هناك هروب كبير للكفاءات البشرية إلى خارج مصر ، مما يتسبب فى نقص الكفاءات التى يحتاجها قطاع تكنولوجيا المعلومات ؟

** إتجاه الكفاءات للخارج ليس معيار سيىء ، فعلى سبيل المثال فى الهند خروج الكفاءات منها للخارج فى مجال التكنولوجيا المالية ساهم فى جذب إستثمارات جديدة لبلادهم .

وعلى العكس لايجب أن نطلق عليه هروب بقدر ما يعد تطور لهذه الكفاءات، لأنها أطلعت على خبرات ومهارات جديدة ستفيد بها السوق المصرية فيما بعد ، ولابد أن نعمل على جذب إستثمارات جديدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بالسوق المصرية ، لخلق فرص عمل للشباب، خاصة أن لدينا كفاءات عليها طلب كبير بالسوق العالمى .

وأود أن أؤكد أن مصر تمتلك كفاءات وكوادر على قدر كبير من المهارة، الفكرة أن تتاح لهم الفرصة عبر وجود إستثمارات كبرى فى قطاع التكنولوجيا المالية ، وذلك حتى نستفيد من هذه الكفاءات على الوجه الأمثل  ، وتحقق قيمة مضافة حقيقية للإقتصاد المصرى .

 

 ** أعلنت الدولة المصرية عن التوجه نحو الشمول المالى والتحول الإلكترونى .. من وجهة نظركم إلى أى مدى إستفاد الإقتصاد المصرى من ذلك  ؟ 

** أولاً من المعروف أنه بمجرد دخول عميل جديد للمنظومة الرسمية ينعكس ذلك على فرص العمل والنمو بالناتج المحلى ، ومن المؤكد أنه كلما نجحنا فى دمج الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية ينعكس بشكل كبير على كل العوامل والمجالات فى الإقتصاد ، فالفائدة ليست فقط فى القضاء على الإقتصاد الموزاى، بقدر ما يصبح لديك رؤية كدولة عن الإقتصاد الكلى، ومن ثم وضع خطط يستفيد منها المواطن بشكل حقيقى .

وبالتالى فإن الدول عندما ترى هذه البيانات بشكل كامل ، يتم التخطيط بشكل صحيح لكل مناحى الإقتصاد وكذلك المبادرات أو الدعم ، وكيفية توجيه الدعم لمستحقيه ، أو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .

ولدينا فى الشركة الكيانات الوطنية المؤثرة فى الإقتصاد ، فمثلاً دولة مثل المانيا والصين غير قائمة على شركات متعددة الجنسيات أو كبرى ، بقدر ما تكون قائمة على كيانات قوية غير معروفة بشكل عالمى ولكنها تؤثر فى الإقتصاد بهذه الدول .

ومن هنا فإن خطة الشركة بمصر تهدف إلى رصد هذه الكيانات الوطنية الكبرى التى يمكن أن نطبق عليها تجربة المانيا والصين ، ووقتها سنكون قادرين على دعم القطاعات المؤثرة .

ورغم أن البنك المركزى قام بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولكن هناك عدد كبير منها لا زال لايحصل على التمويل اللازم ، أو يتم رفض الأوراق ، ولذلك لابد أن يتم دراسة أوضاع العملاء من أصحاب هذه المشروعات ، وتقديم الاستشارات اللازمة لهؤلاء العملاء لمساعدتهم ليكبروا من مشروع صغير لمتوسط وكبير ، وهو نهج متبع بالبنوك العالمية لم تعد تمنح تمويل فقط بقدر ما تقدم لهم الاستشارات، وبالتالى فإنه كلما إستطعنا معرفة إحتياجات المواطن أصبحنا قادرين على تقديم الاستشارات والتمويل اللازم للعملاء .

 

**  هناك من يرى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قاطرة التنمية ..كيف تصفين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرية ؟

** الدول ذات الإقتصاديات الشبيهه بالإقتصاد المصرى فكرة النمو بها تقوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتى تحقق أكبر مساهمة وتأثير فى الإقتصاد ، بالإضافة لذلك فالمؤسس لشركة “سيمون كوتشر أند بارتنرز” هيرمن سيمون هو المؤسس لفكرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تقوم بإحداث أكبر تأثير ومساهمة  فى إقتصاديات الدول .

كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر عددها كبير وكل مجموعة منها تعمل فى مجال ، ومما لاشك فيه أن إهتمام الدولة بهذه الشركات  أمر إيجابى جداً، ولكن الفكرة الأهم أن نحدد الشركات التى لديها إستعداد للنمو ، ومجال عملها مطلوب بالإقتصاد العالمى والدولى ، وتقدر تستمر محلياً وتواكب التطورات العالمية وتنافس بالخارج ،  وتكون قادرة على بناء كفاءات للمنافسة عالمياً.

ولابد أن نختار من الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات أو الكيانات الوطنبية القادرة على تحقيق الطفرة فى النمو الإقتصادى ، وأى طفرة تحتاج بالضرورة للقطاع الخاص ، ولكن لابد من إختيار الأكثر قابلية للنمو  ، وهناك قطاعات الكيماويات والتكنولوجيا والحلول الرقمية ، وبالتالى لابد أن ننظر بشكل قطاعى مبدئياً ، وبعدها نحدد بالفعل الشركات القادرة على النمو و التنافسية ، ونبدأ فى دعمها حتى يحدث تطور .

والدولة تقوم بدعم كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو أمر إيجابى للغاية ، ولكن لوقمنا  بتحديد الشركات التى لديها فرص للنمو  وقادرة على التنافس سيكون ذلك أمر إيجابى، وذلك بهدف توجيه الدعم فى مكانه الصحيح لتحقيق معدلات النمو المستهدفة ، ومن هنا يتضح أهمية وضع الإستراتيجية ، وكلما حددت الشركات القادرة على تحقيق التنافسية بها ، كلما يساعد فى مساعى الدولة لتسريع وتيرة التنمية فى هذه الشركات .

** يمتلك سيمون كوتشر 40 مكتباً حول العالم من بينها فرانكفورت ،لندن ، نيويورك، طوكيو .. ما هى أهمية مكتب مصر ؟

** مكتب شركة سيمون كوتشر بمصر هو أول مكتب إقليمى للشركة بقارة إفريقيا ، والمكتب يقوم بإنهاء أعمال مع عملاء من نيجيريا ومصر ومختلف الدول الافريقية ، وذلك من خلال الكوادر المصرية بالمكتب ، ومن الممكن أن نقوم بإنشاء فروع بالقارة السمراء مستقبلاً .

أضف لما سبق: أن سيمون كوتشر شركة ألمانية ومتخصصة فى أعداد الاستراتيجيات والدراسات والخطط ، وبالتالى قبل إتخاذها قرار تقوم بدراسة وتحليل السوق جيداً ، خاصة أننا كشركة نقدم هذه الخدمة لعملائنا ، وهو أمر يعكس الفرص التى يتمتع بها السوق المصرى ، خاصة أن الشركة قامت بإقامة المركز التكنولوجي الخاص بها فى مصر ، وهو أمر سيكون له مردود إيجابى على السوق .

كما أن الشركات الإقليمية العالمية كانت تعمل فى مصر ومكاتبها الإقليمية بدول أخرى ، وكانت دائماً هناك لديها خطط ولكن لاتتطابق مع الواقع المصرى ، وكانت تحتاج لتطوير وأبعاد معينة لن يستوعبها سوى الكوادر المصرية ، ولكن شركة سيمون تعمل على التوسع بمصر ولديها كوادر مصرية تتفهم جيداً للسوق وطبيعتها  ، وتسعى للتوسع بمصر وإفريقيا فهو أمر إيجابى جداً .

 

** لعب المكتب دوراً بارزاً فى إطلاق مشروعات التطوير المؤسسى الخاصة بالشركة القابضة للتأمين وغيرها .. ماهى أبرز المشروعات وسابقة أعمالكم فى السوق المصرية  ؟

** إستطاع مكتب سيمون كوتشر التعامل مع أكبر الشركات فى قطاع التأمين ، بالإضافة إلى أكبر البنوك فى القطاعين العام والخاص ، كما أعلنت شركة أى فينانس عن أن شركة سيمون تعاونت معها فى شركة خالص ، حيث وضعنا الإستراتيجية والحلول الخاصة بشركة خالص ، وعملنا مع أكبر شركة دفع فى نيجيريا فى التحول الرقمى ، كما وضعنا استرايجية لنشر تطبيقات الصحة المميكنة في افريقيا، ونعمل مع أكبر سلاسل التجزئة التى لديها تواجد بمصر والشرق الأوسط ، وعملنا مع شركات الشحن وقطاع الشحن ووضعنا الاستراتيجيات الخاصة بهم ,بالإضافة إلى عملنا مع قطاعات مختلفة أخرى  .

ويعد قطاع التكنولوجيا من أهم القطاعات الواعدة التى نسعى للتركيز عليها فى الفترة المقبلة ، لأن التكنوجيا أصبحت جزء لايتجزأ من أى قطاع  سواء القطاع البنكى أو التأمين ، ودائماً نؤكد أن الإستثمار فى التكنولوجيا يحتاج عدم النظر للتكلفة فقط ، ولكن أن يكون هناك نظرة طويلة الأجل للعوائد والمردود ، فعندما نعمل مع القطاع البنكى يرغب فى تقديم أفضل خدمة للعملاء ، ومن هنا يجب عدم النظر للتكلفة بقدر الإهتمام بتقديم أفضل خدمة .

كما لدنيا خطة للتعامل مع إستراتيجيات الدولة فى مجال تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ومؤسس الشركة هيرمين سيمون مؤسس فكرة الشركات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التأثير فى الإقتصاد  ، ولدينا مراجع  ودراسات حتى نجد الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر قدرة على النجاح ، وكيفية أن تصبح هذه الشركات أكثر قدرة على النجاح والتأثير فى الإقتصاد  .

كنا نعمل على التوسع فى أسواق إفريقيا الرئيسية شرق ووسط افريقيا كينيا ونيجيريا وغانا ، وكذلك سوق السودان واعد جداً ولديه فرص لتقديم خدمات للمواطنين ، وهو ما يعد فرصة للشركة للتوسع ، وشمال افريقيا نسعى للتوسع بها ، ولكننا نسعى حالياً للتوسع للأسواق الجديدة التى حققت طفرة فى مجال التكنولوجيا ، والتى تحتاج لتقديم الخدمات لأول مرة مثل سوق السودان ، وخاصة أنه فى البداية تكون الأمور أكثر سهولة ، وتستطيع الإستفادة من  تجارب دول أخرى فى هذا المجال .

 

**  نجحت السياسة النقدية بالبنك المركزى فى ضبط سوق الصرف “الدولار” حيث أصبح هناك سعر واحد للدولار .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟ 

** تحرير سعر الصرف أعطى إشارة واضحة أن البنك المركزى والحكومة المصرية تمضى فى الإصلاح الإقتصادى بخطى ثابتة ، وهو أمر مهم جداً للمستثمر أن يكون هناك سعر واحد للدولار ، لأن وجود سعر موازى كان يجعل المستثمر يتردد فى دخول السوق المصرية ، ولكن بعد تحرير سعر الصرف أصبحت الرؤية واضحة أمام المستثمر .

كما أن تحرير سعر الصرف يجعل تكلفة الإستثمارات والتوسعات أكثر تنافسية وإيجابى للمستثمر الخارجى ، بالإضافة للإنطباع الذى شعر به المستثمرين بأن مصر تمضى بثقة وجدية  نحو الإصلاح الإقتصادى .

 

** رغم جائحة كورونا إلا أن الإقتصاد المصرى استطاع الصمود وتحقيق معدلات نمو مقبولة ..ما هى توقعاتكم للنمو الإقتصادى خلال العام الحالى؟

** برنامج الإصلاح الإقتصادى أثبت أن مصر لديها رؤية واضحة ، ولكن فى نفس الوقت فإن جائحة كورونا أثرت على مصر وعلى كل إقتصاديات العالم ، ولكن خطط مصر للنمو طموحة جداً ورغم جائحة كورونا إستطاعت الحفاظ على معدلات النمو، حيث كانت الخطة عند 3.5% وحققت  2.5 % ، وذلك فى الوقت الذى تراجع فيه معدل النمو لدى دول أخرى بسبب الجائحة .

كما أن لدينا رؤية واضحة للإصلاح الإقتصادى سواء على مستوى البنية التحتية ، والقواعد والقوانين والتشريعات، فالإقتصاد أصبح قائم على التنافسية، بالإضافة إلى خطط الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى ، وتسير الدولة بخطى سريعة جداً نحو الإصلاح مما عزز من قدرتها على مواجهة الكورونا ، وتحقيق معدلات نمو للإقتصاد رغم ظروف جائحة كورونا .

كما أن مصر تمتلك كافة المقومات من الكفاءات والموقع الاستراتيجى ، وتسويق مصر كمركز جاذب للاستثمار ، وذلك بالطريقة التى يقتنع بها المستثمرين فى الأسواق الخارجية ، ويشعرون أن هناك طفرة حقيقة بالبلاد ، خاصة أن الجهود التى قامت بها الدولة المصرية فى مواجهة كورونا أعطت إنطباع إيجابى للعالم عن أن هناك رؤية واضحة للنمو والتطور .