كلاكيت الجولة الثانية..«معدل النمو» .. يواجه جائحة كورونا !!

توقع عدد من خبراء الإقتصاد زيادة معدلات النمو الإقتصادي المصري خلال العام الحالي 2021 بنسبة أكبر من العام الماضي ، مدعوماً بتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي بشكل جيد للغاية ، لافتين إلى أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو طبيعية خلال العام الماضي رغم الأثار السلبية لجائحة كورونا .

أوضحوا أن المؤسسات الدولية لديها ثقة كبيرة في تعامل مصر مع كافة الظروف السلبية التي قد تنتج عن جائحة كورونا ،وذلك مع استمرار تحسن الوضع الإقتصادي المصري أو على الأقل عدم تضرره بشكل كبير جراء تلك الجائحة،ما يؤكد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي وهو يعد العمود الأساسي لتحسن الوضع الإقتصادي حالياً.

هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي ، قال إن صندوق النقد الدولي وقع مع مصر إتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016 ، بهدف معالجة نقاط الضعف في الإقتصاد الكلي، وتعزيز النمو الشامل وتكوين فرص عمل، وذلك من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي ، والذي يتضمن تحرير نظام سعر الصرف الأجنبي، وتشجيع الاستثمارات والصادرات وإحتواء التضخم والدين العام، وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، ومن هنا جاءت العلاقة الوثيقة بين برنامج الإصلاح والنمو الإقتصادي المصري، وبالتالي فنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي مرهون بتحقيق معدلات نمو إقتصادي مرتفعة.

أضاف ، أن التوقعات والتقديرات الدولية لعام 2021 تشير إلى قدرة الإقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة،بالرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الإقتصاد العالمي، وذلك بسبب برنامج الإصلاح الإقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار الأربع سنوات الماضية ، متوقعاً زيادة معدلات النمو الإقتصادي في العام الحالي 2021 بمعدل أكبر من العام السابق، والذي تم تسجيل معدل نمو إقتصادي بنسبة 3.6% مقارنة 5.4% بنهاية عام 2019.

أوضح أنه بالرغم من تفاؤل توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو للإقتصاد المصري خلال عام 2021، إلا أن هذا التفاؤل يتوقف على العديد من المؤشرات والعوامل والظروف الإقتصادية الأخرى كالموارد البشرية والطبيعية ، التنمية التكنولوجية، العوامل الاجتماعية والسياسية، وغيرها من العوامل الأخرى ،فبالرغم من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي حتي الآن فإن هذا لا يعتبر مؤشر لاستمرارية نجاحه، فيمكن أن نرجع بالذاكرة الى برنامج الإصلاح الإقتصادي في التسعينات 1991 ،والتي كانت نتائجه ناجحة الى حداً كبير حتي نهاية عام 1998 ،حيث تحسن الوضع المالي والإقتصادي، ثم فشل بعد ذلك وتأثرت المؤشرات الإقتصادية بعد ذلك بالسلب والانخفاض ،والتي كان من ضمنها معدلات النمو الإقتصادي، ولكن إذا تم أخذ المؤشرات والعوامل الاقتصادية الأخرى في الحسبان نتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري خلال العام الحالي 2021 بنسبة أكبر من العام الماضي.

أحمد المليجى الخبير المصرفي  ، أكد إنه بعد أن حقق الإقتصاد المصري معدل نمو فاق توقعات المؤسسات الدولية ،وعلى رأسها صندوق النقد الدولي في أخر تقييم له للإقتصاد المصري ،وذلك على الرغم من حالة الانهيار الإقتصادي العالمي نتيجة جائحة أزمة فيروس كورونا ، وإنخفاض معدل نمو الناتج المحلى لأكبر دول العالم بقيم سالبة ما بين -4% و -12% ، وهي من الأكثر تقدماً في أغلب المجالات وفي الوطن العربي .

أضاف ، أنه ومع وجود توقعات متفائلة نوعاً ما لحدوث حالة من النمو الاقتصادي للعام 2021 ، خاصة مع ظهور لقاح لفيروس كورنا المستجد، ومع بدء ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى بدء ظهور حالات إفلاس للدول بسبب عدم القدرة على احتواء أزمة فيروس كورنا كدولة البرازيل، وأصبح فيروس كورونا المتجدد بسلالاته الجديدة تحدي ممتد لكافة دول العالم وسيظل دون توقعات ما قبل الجائحة، وذلك لتأخر عملية التلقيح وتأثيرات أكثر حدة على معدل نمو الناتج المحلي المحتمل بسبب الجائحة ، والتي ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على الموازنات العامة للدول بسبب زيادة حجم المخصصات الداعمة لتخفيف أثار الفيروس.

أشار المليجي ، إلى أنه بالنسبة لأداء الاقتصاد المصري والذي يتسم بوجود تنوع في الموارد المالية من العملات ، والتي ساهمت في تخفيف حدة أثار الأزمة خلال العام الماضي ، فمن المتوقع استمرار تحسن معدل النمو للاقتصاد المصري،  ويظل في حدود 4% لحين العبور من الأزمة الحالية مع إمكانية إرتفاع معدل النمو عن 4% ، وذلك مع زوال أزمة فيروس كورونا والسيطرة على إنتشاره السريع ، والحد من أثارة السلبية على القطاعات الإقتصادية الأكثر حاجة للاقتصاد لدفع عجلة النمو وزيادة الإنتاجية.

أحمد متولى الخبير المصرفي ، ذكر إنه على الرغم من الظروف التي مر بها العالم خلال العام الماضي ، والأضرار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على كل دول العالم ، إلا أن مصر حققت معدلات نمو موجبه بلغت حوالي 3.5% ، مشيراً إلى أن هذا يعد إنجاز كبير ويؤكد قوة الإقتصاد المصري ، الأمر الذي ساهم في حصول مصر على قروض من المؤسسات المالية العالمية ،فضلاً عن ثبات التصنيف الإئتماني لمصرمع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للإقتصاد المصرى.

أضاف ، أن المؤسسات الدولية لديها ثقة كبيرة في تعامل مصر مع كافة الظروف السلبية التي قد تنتج عن جائحة كورونا ، لافتاً إلى أن استمرار تحسن الوضع الإقتصادي المصري أو على الأقل عدم تضرره بشكل كبير جراء تلك الجائحة، يؤكد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي وهو يعد العمود الأساسي لتحسن الوضع الاقتصادي حالياً.

أوضح، أن المؤشرات والتوقعات تصب ناحية استمرار تحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة أو على الأقل طبيعية، ولن تقل عن معدلات العام الماضي على الرغم من تأثر كافة دول العالم من جائحة كورونا ، مشيراً إلى إرتفاع الإحتياطي النقدي الأجنبي يلعب درواً كبيراً في مواجهة أزمة كورونا وتقليل من أثارها السلبية التي قد تنتج خلال العام الحالي 2021.

توقع متولى، استمرار تحسن معدلات النمو لمصر خلال العام الحالي، خاصة بعد بناء احتياطي نقدي قوي ،فضلاً عن تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي بشكل جيد ،وكذلك عودة مصادر النقد الأجنبي من مواردة الأساسية ،خاصة الإستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج وكذلك الصادرات ،بالإضافة إلى عودة نسبية للنشاط السياحي بخلاف تحسن التصنيف الإئتماني لمصر .

الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الجارية إلى 2.8% ، لافتاً إلى أن مصر أبدت بعض المرونة فى إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافاً خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا ،مشيراً إلى تحسن ملحوظ فى التدفقات على المحافظ الاستثمارية، بزيادة تقدر بأكثر من 9 مليارات دولار، فى الفترة ما بين يونيو وأكتوبر الماضيين بما يعكس حفاظ السندات المصرية على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عائدات مرتفعة.

أضاف الصندوق، أن من بين مؤشرات التعافى الاقتصادى: ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى جانب تراجع معدل التضخم وهو ما يعكس جهود الحكومة المتواصلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وفى ملحق مرفق بتقرير الصندوق، قالت الحكومة المصرية إن التأثير على السياحة وقطاع الصناعات التحويلية والبناء تبدد جزئياً بفعل نمو متوسط فى بقية القطاعات الأخرى، على الرغم من القيود المرتبطة بالجائحة.