أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن أن المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50 بالمائة تنتهي في 12 فبراير 2021.
رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية،قال فى بيان صادر اليوم أن ذلك يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها الدولة لدعم النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، حيث تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
ناشد رئيس المصلحة الممولين والمسجلين سرعة التوجه إلى المأمورية المختصة لتقديم طلب التجاوز وسداد الضريبة المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020، مؤكداً أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى الاستفسارات كافة.
اضاف، أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، يجب أن يكون الرسم أو الضريبة المتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المكلف مستحقاً أو واجب الأداء -حسب الأحوال- قبل 17 أغسطس 2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.