أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تقدير كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على دور اتحاد الغرف التجارية في التعاون المستمر والمثمر بين الاتحاد العام للغرف التجارية وبين مصلحة الضرائب المصرية، من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الاتحاد في مختلف محافظات الجمهورية.
قال فى بيان صادر اليوم ، أن التعاون يأتي في ظل مرحلة التطوير والميكنة والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حالياً، بما يساهم في التيسير على الممولين، وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم من أجل دعم الالتزام الطوعي، وتشجيع الممولين الملتزمين وفي ذات الوقت قطع كل السبل أمام غير الملتزمين حتى لا يتهربوا ضريبياً، مشيراً إلى أن هناك نية لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ويأتي ذلك من خلال ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، وميكنتها وربطها ببعضها البعض، وكذلك من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية.
علاء عز وكيل الأمين العام الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق على أن يتم تنظيم سلسلة ندوات توعية ضريبية من خلال الاتحاد العام ولخدمه أعضاء الاتحاد، وكذا رفع الوعي الضريبي ونشر رسائل التوعية الخاصة بمنظومة الإجراءات الضريبة الموحدة وكافة التحديثات الضريبية، موضحا أن الاتحاد يقوم بتقديم كافة الخدمات والتوعية المطلوبة لخمسة مليون تاجر، وصانع منتسب للغرف التجارية في 27 محافظة.
أشار علاء عز، إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يحرص على التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وتمثل أهم سبل هذا التعاون في مكاتب الإرشاد الضريبي في كافة محافظات الجمهورية، والتي ساعدت في تحويل نسبة كبيرة من التجارة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية.
ولفت إلى أن هناك قراراً وزارياً بتشكيل لجان عُليا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب العقارية لحل مشاكل أعضاء الاتحاد بشكل فوري على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل.
ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبي، قال أن الهدف الرئيسي من مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية أمامهم وتغيير الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب من مصلحة جباية إلى مصلحة تسعى لتقديم أفضل الخدمات المميكنة للممولين لتشجيع الالتزام الطوعي، مشيراً إلى أنه كذلك تم انطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجاري على مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة.
وذكر أنها تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 64 إجراءً فرعياً من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، موضحاً أن هذه المنظومة هي نتاج للإجراءات التي تم توحيدها، والمصلحة تسير وفق خطة طموحة جداً، وكان لدينا تحديات كبيرة جداً لإطلاق تلك المنظومة، ولكن استطعنا إطلاقها في ميعادها.
وأوضح ياسر تيمور أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، قد أتاحت للممول حساباً شخصياً ليسجل به بياناته كممول، وكذلك يستطيع الممول أن يقوم بتسجيل الوكلاء عنه ويستطيع كذلك تحديد أي نوع من الإقرارات التي يقوم الوكيل تقديمها نيابة عنه، كذلك يستطيع الممول تغيير أوإلغاء من قام بتسجيله وكيلاً له بكل سهولة.
عادل محجوب المدير العام لمساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة،قال إن مزايا منظومة الإقرارات المميكنة الجديدة، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من أول يناير 2021، تتمثل في تحقيق السهولة والكفاءة والفاعلية، حيث تتيح المنظومة خاصية التحقق من الأخطاء أثناء ملء النموذج من خلال إظهار عدد الأخطاء وأماكن وجود الخطأ.