«التعاون الدولى»تطلق فيلماً عن برامج التمويل التنموي مع إيطاليا

أطلقت وزارة التعاون الدولي المصرية، فيلماً حول أحد برامج التمويل التنموي مع إيطاليا، لدعم ريادة الأعمال، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تسعى من خلالها للترويج للقصص التنموية التي تنفذها مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

يتناول الفيلم الذي تم إعداده وإنتاجه من خلال فريق سرد المشاركات الدولية بوزارة التعاون الدولي، مشروع دعم ريادة الأعمال المتوسطي، والذي تم تنفيذه من خلال التمويلات التنموية من إيطاليا، واستهدف تعزيز فرص العمل وتحقيق النمو الشامل، ورعاية الإبداع وتعزيز الابتكار، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

كما نجح المشروع في تدريب أكثر من 500 من المصممين رواد الأعمال على مهارات العمل، وتوفير 300 فرصة عمل، بالإضافة إلى تمويل تدشين 17 خط إنتاج جديداً في مجالات ريادة الأعمال ودعم قدرات هذه المشروعات للتصدير للخارج.

تم بناء القدرات لتطوير المنتجات أو الخدمات الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية لدعم التصدير، وتوفير الدعم الفني لقطاع ريادة الأعمال.

كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الإيطالي بالقاهرة، لمناقشة المشروعات التنموية ضمن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وخلال الأسبوع الماضي، شهدت المشاط، توقيع عقدين لتنفيذ مشروعي تدشين 6 صوامع حقلية لتخزين القمح، وتدشين منظومة مراقبة القمح، بقيمة 405 ملايين جنيه للمشروعين، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون.

قال البيان : تبلغ محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا في إطار البرنامج نحو 350 مليون دولار، وتم توقيع المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 149.09 مليون دولار في 2001، والمرحلة الثانية بقيمة 100 مليون دولار في 2007.

تم استخدام المرحلتين بالكامل من خلال توجيه المقابل المحلي لتمويل نحو 88 مشروعاً في مختلف القطاعات التنموية، بينما تبلغ قيمة المرحلة الثالثة التي تم توقيعها في 2012 نحو 100 مليون دولار، ويجرى العمل على تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائي والتعليم والتعليم العالي والزراعة والمجتمع المدني والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.

تعتبر استراتيجية سرد المشاركات الدولية هي واحدة من استراتيجية التواصل لوزارة التعاون الدولي في صيغتها الجديدة والتي تستهدف إلقاء الضوء على قصة التعاون الناجح بين مصر وشركائها في التنمية والتي تسهم في تعزيز النمو الاحتوائي بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما تهدف للمساهمة في التأكيد على أن التعاون المستقبلي مبني على صيغة حديثة ومتسقة ومتكاملة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الناتجة عن التنسيق الوثيق والتعاون الفعال بينهم، بالإضافة إلى تغيير نمط التفكير، بما يخلق روابط هادفة وذات مغزى مع المواطنين حول القصص التنموية التي يتم تنفيذها.