سنة رابعة تعويم..«الإحتياطى النقدى»يستقر فى المنطقة الآمنة !

كشف عدد من خبراء القطاع المصرفى، عن أن قرار تحرير سعر الصرف كان العامل الرئيسي في زيادة حجم الإحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية، حيث ساهم القرار في القضاء تماماً على السوق السوداء، ما كان له الأثر الإيجابي في جذب كل موارد النقد الأجنبي ودخولها عبر القنوات الشرعية للقطاع المصرفي.

أضافوا أن القرار ساهم بشكل قوي في دعم موارد العملة الصعبة مثل إيرادات السياحة والصادرات ، وكذلك تحويلات العالمين بالخارج ، فضلاً عن عودة الإستثمارات الأجنبية سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة ، لافيتن إلى أن عودة تلك المصادر ساهمت في توفير الدولار وتلبية كافة إحتياجات المستوردين ، وكذلك دعم الإقتصاد المصري في عبور أزمة كورونا، بخلاف نجاح مصر في سداد كافة الإلتزامات الدولية والإستحقاقات وفقاً للمواعيد المقررة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نجح فيه البنك المركزي في زيادة حجم الإحتياطي الأجنبي من 15.7 مليار دولار والوصول به إلى 39.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى ،وذلك على الرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة التي مرت على مصر والعالم، خاصة في ظل توقف عدد كبير من الأنشطة الإقتصادية خلال الأزمة قبل أن تعود الحياة تدريجياً إلى طبيعتها.

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، قال إن إرتفاع حجم الإحتياطي الأجنبى مؤشر على نجاح سياسات الإصلاح الإقتصادي ، وأن سياسات الإصلاح الإقتصادى تسير فى الإتجاه السليم ، لافتاً إلى أن الإرتفاع في الإحتياطي جاء نتيجة تحسن موارد تدفق العملات الأجنبية وخاصة الصادرات، والإستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ، وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف الصادر عن البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016.

أضاف أن ذلك جاء نتيجة نجاح الدولة في تعزيز حجم الإحتياطي النقدي الأجنبي، سواء من خلال تقليل الإستيراد ودعم الصادرات المصرية ، بجانب زيادة حجم التدفقات الدولارية الوافدة للسوق المصري ، والتي شهدت زيادة ملحوظة مؤخراً سواء من خلال المصريين العاملين بالخارج أو المستثمرين الأجانب، مما يعكس ثقة العالم في أداء الإقتصاد وقدرته على التعافي .

أشار إلى أن تأثير قرار تحرير سعر الصرف ظهر تحديداً في إرتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والتي سجلت مستويات قياسية بعد تخطيها حاجز الـ 28 مليار دولار لأول مرة في تاريخها , لافتاً إلى أن أبرز مورد للعملة الأجنبية إستفاد من قرار تحرير سعر الصرف من موارد النقد الأجنبي هو تحويلات المصريين، حيث كانت تسجل أعلي مستوياتها وتتراوح مابين 17 إلى 18 مليار دولار قبل التعويم .

كشف أبوالفتوح، عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحويلها عبر القنوات الشرعية من خلال القطاع المصرفي وفروع البنوك المختلفة، وذلك بعد القضاء تماماً علي السوق السوداء، والذي تبعه بالضرورة إلغاء الفجوة السعريه بين الدولار في السوق الرسمي والدولار في السوق السوداء قبل تحرير سعر الصرف، مؤكداً أن تحويلات المصريين ساهمت بشكل قوي وفعال مع موارد النقد الأجنبي المختلفة مثل السياحة والصادرات والإستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة في دعم الإحتياطي الأجنبي، والذي بلغ هو الأخر مستويات تاريخية متخطياً حاجز الـ 44 مليار دولار.

أشار إلى أن توافر الدولار عقب التعويم أثر إيجابياً على دور البنوك وإنتهاء قوائم الإنتظار للمستوردين ، والتي عانت البنوك منها لفترات طويلة قبل تحرير سعر الصرف , لافتاً إلى أن البنوك حالياً لا تعاني إطلاقا من توافر السيولة سواء المحلية بطبيعة الحال أو الأجنبية .

أوضح أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي إلى البنك سجل 108 مليارات دولار خلال 4 سنوات من قرار تحرير سعر الصرف ، منوهاً أن البنك إستخدم التدفقات الدولارية التي جمعها خلال السنوات الأربع الماضية في تمويل التجارة الخارجية،وذلك من أجل سد إحتياجات السوق المصري من كافة السلع الأساسية وغير الأساسية.

الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي ، قال إن الإحتياطي النقدي واحد من أهم المؤشرات التي تعكس مستوى الجدارة الإئتمانية للدولة، وذلك من خلال وكالات التصنيف الإئتماني مثل ستاندرد أند بورز وفيتش ، والتي تساهم بدورها في التأثير على سعر صرف الجنيه ، والذي تحسن أداؤه خلال الفترة الماضية أمام الدولار،بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصاد الوطني، وقد ساهم تحسن أداء الإحتياطي النقدي في ثبات تصنيف مصر الائتماني عند B+  مع نظرة مستقرة .

أضاف أن الفترة الماضية شهدت تحسن في أداء الجنيه ، وأن هناك مجموعة من العوامل عززت من تحسن أداء الجنيه وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، والصادر من البنك المركزي في 3 نوفمبر ، الذي ساهم بقوة في تحسن أداء الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ، حيث وصل إلى 45.12 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019 ، والذي يغطي إحتياجات مصر لمدة 8 شهور، لافتاً إلى أن تلك الخطوة  ساهمت بشكل كبير في عبور أزمة كورونا ولسداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية، إلا أنه إستقر نسبياً ليتجاوز رصيد الإحتياطي النقدي 39 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2020.

أضاف، أن نتيجة تكوين الإحتياطيات النقدية وتنويع مصادرها ، سواء من الذهب والعملات الأجنبية المختلفة من الدولار واليوان الصيني، فقد عززت من قدرة الدولة المصرية نتيجة للإعتماد على الإحتياطي النقدي لتوفير الإحتياجات الرئيسية والهامة، وتلبية إحتياجات المواطن لرفع العناء عنه كالأدوية والمستحضرات الطبية واللحوم والقمح والذرة والزيوت ومنتجات الألبان والمواد البترولية والمواد الأولية من الحديد والصلب.

أرجع شوقى ،إنخفاض رصيد الإحتياطي الدولي من النقد الأجنبي المصري مؤخراً إلى قيام البنك المركزي بإستخدام حوالي 3.1 مليار دولار من رصيد الإحتياطي النقدي الدولي لتغطية إحتياجات السوق من النقد الاجنبي، وذلك لضمان إستيراد السلع الإستراتيجية خلال شهر أبريل الماضي، ولسداد الإلتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بحوالي 1.6 مليار دولار، والتي شملت إستحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار .

بالإضافة إلى خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في الفترة الحالية، نتيجة لحالة عدم اليقين التي يمر بها الإقتصاد العالمي نتيجة إنتشار فيروس كورونا ، والتي أصابت العديد من القطاعات الإقتصادية وتوقف بعضها كقطاع السياحة والنقل الجوي والبحري والبري، نتيجة الظروف التي يمر بها العالم الآن للحد من إنتشار وتفاقم أزمة فيروس كورونا ، والقيام بغلق الحدود للحد من انتشار الوباء، بالإضافة لتباطؤ حركة التجارة العالمية والتي أثرت في حركة الملاحة بقناة السويس ، والتي ساهمت أيضا في إنخفاض ايرادات الدولة من العملات الأجنبية ، وتراجع رصيد الإحتياطيات الدولية من العملات.

الدكتور أحمد عبد النبى الخبير المصرفي ، قال إن البنك المركزي نجح بشكل جيد للغاية في زيادة حجم الإحتياطي الأجنبي، والوصول به إلى مستويات تاريخية قبل حلول أزمة كورونا ، لافتاً إلى أنه لولا قرار تحرير سعر الصرف وبناء إحتياطي نقدي قوي لكان الأمر صعباً للغاية على الإقتصاد المصري، إلا أن البنك المركزي نجح بشكل مميز في عبور أزمة كورونا ، وقلل من حدة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا بفضل قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 3 نوفمبر 2016.

أضاف، أن قرار تحرير سعر الصرف يعتبر العامل الرئيسي في زيادة حجم الإحتياطي الأجنبي حيث ساهم في جذب التدفقات النقدية الدولارية من مصادرها الرئيسية، والتي تتمثل في تحويلات العاملين بالخارج ، وكذلك تنشيط السياحة وحصيلة الصادرات ، فضلاً عن عودة الإستثمارات الأجنبية سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة مع ثبات إيرادات قناة السويس .

أشار إلى أن البنك المركزي بقراره التاريخي بتحرير سعر الصرف نجح تماماً في القضاء على السوق السوداء ، الأمر الذي ساهم بقوة في عودة الإستثمارات الأجنبية بشقيها ، كما ساهم أيضاً في قيام العاملين بالخارج بتحويل أموالهم عبر القنوات الشرعية عن طريق القطاع المصرفي، وذلك بعد إلغاء الفجوة السعرية بين سعر الدولار في البنوك ، والذي كان يبلغ حينها حوالي 8.88 جنيه وسعره في السوق السوداء حوالي 13 جنيهاً .

أشار إلى أن الإحتياطي الأجنبي سجل معدل تاريخى بفضل قرار تحرير سعر الصرف،  وبناء إحتياطي قوي، ما ساهم في تخفيف الضغط على الدولار ورفع من قيمة وقوة الجنيه ، فضلاً عن قيام مصر بسداد كافة الإلتزامات الدولية والوفاء بها طبقاً للمواعيد المقررة .