عمرو طنطاوى العضو المنتدب لشركة التعمير للتطوير العقارى : «الرئيس» يقود ثورة إنشائية

كفاءة مصرفية لا يستهان بها .. يتمتع بخبرة طويلة تتجاوز الـ 35 عاماً قضاها فى العمل بالجهاز المصرفى المصرى ، حيث عمل منذ تخرجه فى البنك العربى الأفريقى الدولى، وتدرج فى الوظائف والمناصب القيادية بين البنوك المختلفة ، حتى ترك المجال المصرفى فى يناير 2019 ، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك مصر- إيران للتنمية  .. أنه المصرفى الكبير عمرو طنطاوى الذى يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لشركة التعمير للتطوير العقارى .

قال عمرو طنطاوى فى حوار خاص تنفرد بنشره “بنوك اليوم”، أن الشركة تستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة في منطقة الدلتا، وذلك عن طريق التركيز على عملاء Class B كجزء هام من استراتجيتها للإنتقال من الحيز العمراني داخل القاهرة الكبري ، مشيراً إلى أن  الشركة قامت بإعداد الدراسات الإقتصادية لتلك المشروعات بهذه المنطقة، حيث تم حصر العملاء ورغباتهم وإمكانياتهم ليتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة.

أضاف طنطاوي، أن مصر تشهد حالياً ثورة إنشائية ضخمة لتطوير البنية التحتية ، وذلك بهدف جذب المزيد من المستمثرين الجدد ، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يملك رؤية للتطوير والنهوض بالبلاد ، خاصة أنه لن يسمح لأي شخص أو أمراً يعطله عن تحقيق تلك الرؤى والأهداف .

 

• لدينا خطة للتوسع في منطقة الدلتا .. ونركز على عملاء«Class B»

• أتوقع حدوث إندماجات وإستحواذات داخل القطاع المصرفى خلال الفترة القادمة

• السوق المصرية لديها القدرة على إستيعاب كافة وحدات القطاع المصرفى

• «الدين الخارجى»غير مقلق.. طالما لدينا القدرة على السداد

• إقتصاديات العالم تأثرت بجائحة كورونا .. ومصر الأفضل فى معدلات النمو

• ليس مطلوب من الدولة الإستثمار.. ولكن عليها توفير المناخ الجاذب للمستثمرين

• الإحتياطى الأجنبى فى الحدود الآمنة .. والمركزى يديره بإحترافية عالية

** لديكم خبرة مصرفية طويلة تمتد لأكثر من 35 عاماً .. ما هى أبرز المحطات المصرفية فى عملكم بالجهاز المصرفى ؟

** تخرجت في كلية التجارة جامعة القاهرة شعبة المحاسبة عام 1976 ، وبعدها التحقت للعمل بالبنك العربي الأفريقي الدولي عام 1977 لمدة 5 سنوات، حيث عملت بالبنك في قطاع العمليات المصرفية مثل: الحسابات الجارية والودائع وخدمة العملاء خلال تلك الفترة ، وفي أواخر عام 1982 إنتقلت للعمل بالبنك المصري الخليجي وهو في بداية تأسيسه، حيث كان البنك حينها يستقطب العناصر المصرفية من البنوك المختلفة ، وكنت أحد الخيارات المطروحه للعمل بالبنك ، وعملت به حتى نهاية عام 1992 .

تعددت المهام داخل المصري الخليجي مثل: خدمة العملاء والخدمات المصرفية والإئتمان والتسويق ، ثم إنتقلت إلى البنك الوطني المصري كنائباً لمدير فرع القاهرة عام 1993 حتى ديسمبر 1995 ، بعدها إنتقلت إلى بنك مصر إيران مديراً لفرع 6 أكتوبر بالمدينة الصناعية ثم فرع مدينة نصر، ثم مساعد المدير العام للفروع ، وبعدها توليت مدير فرع مصر الجديدة بجانب عملي ، ثم رئيساً لقطاع الفروع والعمليات المصرفية بالبنك، وذلك حتى تم إختياري عضواً بمجلس إدراة البنك ممثلا لشركة مصر للتأمين في عام 2013 ، وبعدها تم إختياري عضواً منتدباً للبنك حتى نهاية عام 2018 ، ثم بعد ذلك تم إختياري نائباً لرئيس مجلس الإدراة والعضو المنتدب للبنك حتى يناير 2019.

 

** وماذا عن أهم المحطات المصرفية التى كانت نقطة تحول فى حياتكم العملية ؟

** في حقيقة الأمر ، أنا من أنصار مبدأ أن كل مرحلة لها ما لها وعليها ما عليها ، كما أنه لايوجد أمر سئ بإستمرار أو أمر جيد بإستمرار ، والشخص الناجح هو من يتعلم بالأمر السئ ويصلح من نفسه ، وأثناء الحياة العملية بالتأكيد هناك تعامل مع أفراد مختلفين سواء رؤساء أو مرؤوسين ، ومن المفترض أن نتعلم من مزايا ومهارات الرؤساء ، وفي نفس الوقت تلاشي العيوب فيما بعد عندما تكون في موقع المسئولية ، فكل مرحلة ومحطة بها أمور يجب علينا تعلمها والإستفادة منها ، وإكتساب الخبرات والمهارات التي تساعدك فيما بعد على تنفيذ أعمالك والمهام المنوط بك القيام بها.

 

** وصل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى إلى محطته الأخيرة .. ما هى توقعاتك لخريطة البنوك المصرية خلال المرحلة القادمة ؟

** من المؤكد أن خريطة البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة، سوف تشهد تعديلاً وتغيراً فى شكل البنوك العاملة في السوق المصري، سواء من خلال الإستحواذات أو الإندماجات، لأن هناك بعض البنوك التي لم تستكمل زيادة رأسمالها طبقاً لمتطلبات القانون الجديد ، وهذة البنوك أمامها مهلة لإستكمال خطتها لزيادة رأس المال ، أو الإندماج مع بنوك أخرى .

وفى نفس الوقت هناك بعض البنوك تضم إستثمارات حكومية، ومن المفترض أن هذة الإستثمارات تتراجع ويتم طرحها فيما بعد للطرح بالسوق أو في البورصة للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب لشركات أومؤسسات تدخل للعمل بالسوق المصري.

وهنا أعتقد أن البنوك التي لن تتمكن من زيادة رؤوس أموالها أو بها إستثمارات حكومية لن تستمر فى السوق ، وبالتالي قد تكون أقرب للإندماج أو دخول مستثمرين جدد مثل: بنك الإستثمار العربي وبنك مصر إيران، وبالتالى من المتوقع إندماج حوالي 6 بنوك خلال الفترة المقبلة.

 

 ** يوجد بالسوق المصرية قرابة الـ 38 بنكاً .. ما هو رأيكم فى هذا العدد من الوحدات المصرفية ؟

** السوق المصرية في حقيقة الأمر تستوعب هذا العدد، وبدون شك فعند تطبيق قانون البنوك الجديد سيتراجع هذا العدد نتيجة الإندماجات أو الإستحواذات بين بعض البنوك ، إلا أن السوق المصري يستوعب كل هذه البنوك.

وهناك شقين لابد من توضيحهما فى هذا الشأن ، أولهما يتعلق بالشق المؤسسي فإن مصر حالياً تتحسن وتتطور إقتصادياً، ويتم تنفيذ إصلاحات تؤدى إلى تعظيم النشاط الإقتصادي، وهذا يستوعب حجم أعمال وحجم تمويلات مصرفية كبيرة ، وعلى مستوى قطاع الأفراد فإن عدد سكان مصر يتخطى الـ 100 مليون شخص ، كما أن الخدمات المصرفية التي يتم تقديمها للأفراد في حاجه لعدد كبير من البنوك ، ما يؤكد أن السوق مفتوح ويستوعب هذا الكم من وحدات القطاع المصرفي.

ولكن لابد هنا من الإشاره إلى أن البنوك القوية هي التي ستستمر في السوق ، وهى البنوك التي لديها القدرة على التوسع في التطور التكنولوجي ، وتقديم الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا الحديثة أكثر من الأعمال اليدوية العادية ، فالسوق المصري يستوعب كل هذا إلا أنه في حاجة للإنفاق على البنية التحتية للبنوك ، ولهذا قام البنك المركزي في القانون الجديد بإقرار زيادة رؤوس أموال البنوك حتي تستطيع إستيعاب كل التطورات المستقبلية.

 

** يردد البعض أن القطاع المصرفى يعانى من غياب قيادات الصف الثانى المؤهلة لشغل المناصب القيادية .. كيف ترى ذلك ؟

** هذا موروث قديم .. بمعنى أن الفكر القديم الخاص بالقيادات السابقة كان يعتمد فقط على شخصية واحدة ، وأن كل بنك كان يتحكم به رئيس البنك أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي ، وهو الشخص المسئول والمتحكم في سير العمل ، والكل كان يلجأ له في إتخاذ أى قرار ، الأمر الذي ساهم في تقليل فرص خلق كوادر الصف الثاني ، والتي كانت أحد أسباب تقليص دورهم هي مركزية القرار، بالإضافة إلى حصر جميع السلطات كلها في يد شخص أو أثنين على أقصى تقدير .

أما حالياً فالوضع مختلف تماماً ، فالبنوك كلها تعمل من خلال قطاعات وإدارات ولجان ، ولا يوجد بها فرد واحد يتحكم في المنظومة كلها ، الأمر الذي ساهم في تأهيل الأفراد وتدريبهم، خاصة وأن البنوك لديها الرغبه الذاتية لتنفيذ التطوير والتدريب وتنمية مهارات العاملين بها ، بخلاف توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن، بضرورة خلق كوادر مصرفية شابه قادرة على تحمل المسئولية مستقبلاً .

كما أن البنك المركزي بدأ بالموافقة على شغل قيادات معينة لوظائف ومناصب معينة في البنوك، وذلك لضمان كفاءة وإدارة هذة المؤسسات بشكل علمي سليم ، وبشكل متطور ويتماشى مع الأساليب الحديثة ، وكل هذة العوامل تفتح المجال لقيادات الصف الثاني للظهور ، ومن ثم تولي مناصب قيادية داخل البنوك.

 

** لجأ البنك المركزى المصرى لخفض الفائدة فى إجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.. هل تعتقد أن المستقبل يحمل مزيداً من الخفض للفائدة ؟

** بالتأكيد نعم ، لأن العلاقة بين معدلات النمو وسعر الفائدة عكسية، فكلما تراجعت أسعار العائد كلما زادت معدلات النمو الإقتصادى مع خلق فرص للإئتمان والتمويلات ، وبالتالي زيادة الإنتاج وزيادة الناتج القومي وهذا أمر طبيعي .

إلا أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف كان من الضروري رفع أسعار الفائدة للتعامل مع الوضع الإقتصادي حينها ، وكان أحد العناصر الأساسية لعلاج الخلل وقتها هو تحرير سعر الصرف، حتى يتم التعامل مع الواقع وحل المشكلة من جذورها ، خاصة وأن كل السلع والخدمات كانت مدعومة ، ولا شك أن توجيه الدعم بهذا الشكل ، خاصة مع التعداد السكاني الكبير بهذا الحجم كان يعتبر إهدار لكثير من الموارد ، ووصول الدعم إلى غير مستحقيه ، وبالتالي كان لابد من إعادة النظر في كل المنظومة سواء سعر الصرف أو الدعم هذا من جانب .

ومن جانب أخر فإنه عند صدور قرار تحرير سعر الصرف كان من الطبيعي أن ترتفع أسعار كافة السلع والخدمات، الأمر الذي أثر على فئات من الأفراد التي تعتمد بشكل أساسي على الفوائد والعوائد الناجمة من وحدات القطاع المصرفي، فكان لابد من تعويضهم بعد إرتفاع الأسعار ، وبالتالي تم رفع أسعار العائد.

إلا أنه مع بدء إجراءات الخطوات الإصلاحية بدأ التضخم في التراجع ، وكلما تراجعت معدلات التضخم كلما تراجعت معدلات أسعار العائد ، وهذا ما شرع البنك المركزى فى تطبيقه وفقاً لآلية معينة .

وفي حقيقة الأمر طالبت في وقت سابق بضرورة مراعاة عدد من الفئات، والنظر إلى الظروف المعيشية لبعض الحالات التي ليس لديها دخل أو إيراد سوى عوائد البنوك، ويتمثل ذلك فى أصحاب المعاشات من خلال حصرهم، ثم تقوم البنوك بإصدار منتج خاص بهم ، وبالتالى يتم معاملتهم معامله خاصة بالنسبة لأسعار العائد، ووفقاً لشروط معينه حتي يتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة .

وبالفعل قام بنك ناصر بإصدار شهادة رد الجميل بسعر عائد حوالي 17%، لأصحاب المعاشات وكبار السن لمن تتخطى أعمارهم الـ 60 عام.

 

** هناك مخاوف تثار بين الحين والأخر من تنامى الدين الخارجى للدولة المصرية ليتجاوز مستوى الـ 111 مليار دولار .. كيف ترى ذلك ؟

** أي دين محسوب له خطواته لا يقلق ، وطالما أن مصر لديها من الإمكانيات والقدرات والموارد التي تساعدها علي سداد هذا الدين فلا خوف علي الإطلاق، فمصر لديها عدة مصادر مختلفة من موارد النقد الأجنبي مثل: السياحة وقناة السويس وحصيلة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج والإستثمارات الأجنبية , وطالما أن هذة المصادر تعمل وقادرة علي تطوير وتعظيم تدفقاتها النقدية، فلا خوف علي الإطلاق من الإقتراض الخارجى.

وهنا أشير إلى أن الهيئة أو الموسسة الدولية المانحة للقرض دائماً ما تقوم بالتأكد ودراسة الأمر جيداً قبل المنح ، وذلك حتى تطمئن على قدرتك على السداد وطبقاً للمواعيد الزمنية المحددة ، وذلك من خلال دراسة موضوع القرض جيداً ومدى جدواه الإقتصادية ، بالإضافة إلى قيامها برصد كافة التدفقات النقدية المتوقعة التى تمكن المقترض من الوفاء بإلتزاماته فى توقيتاتها .

 

** أطلق البنك المركزى خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات للتقليل من الأثار السلبية لفيروس كورونا .. ما هو تقييمك لهذة المبادرات ؟

** في الحقيقية نتيجة الظرف القهري السريع الذي أربك العالم كله ، قام البنك المركزي بإتخاذ عدد من المبادرات قبل تفشي كورونا، وتعامل معها بشكل سريع وفوري، ومن ثم قرر تأجيل الأقساط للعملاء لمدة 6 شهور ، وهو أمر هام للغاية وساهم في تخفيف العبء على العملاء .

إلا أنني كنت أفضل أنه تكون المبادرة لمدة 3 شهور فقط كمرحلة أولى، ويلى ذلك 3 شهور إضافية بحيث يتم دراسة المستفيدين وكيفية الإستفادة من تلك المبادرات، بالإضافة إلى دراسة حالة العملاء طبقاً لظروفهم ، خاصة وأن هناك عدد من العملاء لم تتأثر دخولهم بجائحة كورونا ، على سبيل المثال: الأفراد الحاصلين على قروض شخصية بضمان تحويل الراتب ، وهم لم يتأثروا بهذه الجائحة لأن رواتبهم لم تتقلص ، وبالتالي كان من الأفضل عدم تأجيل الأقساط ، ولكن على الجانب الآخر كان هناك عدد من الأنشطة التى توقفت وتعطلت بسبب الجائحة ، ومن ثم فهذه الفئة كان لابد من تأجيل الأقساط لها .

أضف لما سبق ، أنه فيما يتعلق بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فعلى الرغم من أنها مبادرة جيدة للغاية ساهمت بشكل كبير في توجيه التمويل لقروض المشروعات، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا تكون المبادرات موجهه ومحددة برأسمال المشروع، وعدد العاملين وحجم المشروع ونوع النشاط وسعر الفائدة ، فقد كنت أرى أنه كان من الأفضل ألا تكون بهذا الشكل، بل من الأفضل أن يكون هناك منظومة تعمل على ذلك وإعداد بنية تحتية لهذه المبادرات .

بالإضافة إلى دراسة ماذا تحتاج مصر، سواء في الزراعة والصناعة والخدمات وكافة الأنشطة المختلفة الموجودة في السوق ، وهل السوق في حاجة لخدمات إتصالات أو إنشاءات أو خدمات أو أمن ؟ ، وهل الزراعة في حاجه لزراعة فراولة أم قمح ؟ ، والصناعات هل نحن في حاجة إلى صناعات معينه أم ماذا ؟.. وما هي نوعية الصناعة التي أحقق من خلالها السبق والمنافسة ؟..  إما في الإستخدامات المحلية في السوق أو أن يكون لدينا فرصة تصديرية والتواجد في المنافسة .

وبالتالى من خلال تلك المحاور يتم أطلاق مبادرة مدعمة بسعر الفائدة ، خاصة وأنه ليس من المهم رأس المال أو عدد العاملين، بل الأهم هو المنتج النهائي سواء صناعي أو زراعي أو خدمي ، ومن يعمل ذلك سيتم توجيه الدعم له.

 

** تاثرت أغلب الإقتصاديات سلباً بسبب فيروس كورونا .. ما هو تحليلك لمؤشرات أداء الإقتصاد المصرى ؟

** بالتأكيد تأثر الإقتصاد المصري بجائحة كورونا، خاصة أن العالم أصبح كتلة واحدة ، وهناك أطراف متكامله مع بعضها البعض ، وهناك كثير من الموارد الإقتصادية للدولة المصرية التى تضررت بفعل الجائحة ، وبالتالى كان هناك أثار سلبية ليس على مصر فقط بل على العالم أجمع .

لكن يمكن القول أنه عند النظر لما مر به العالم كله، فإن مصر كانت في وضع أفضل من غيرها خاصة في النمو الإقتصادى ، خاصة أن التقارير الصادرة عن مؤسسات التقييم الدولية ، أشادت بما حققته مصر من نتائج جيدة للغاية فى ظل ظروف غاية فى الصعوبة .

كما أرى أن مصر تقوم حالياً بثورة من الإنشاءات والتطوير التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة وأنه يملك مجموعة من الأهداف ولن يسمح لأى شخص أو أمر تعطيلها أثناء تحقيقها وتنفيذها ، خاصة أن تلك الأمور تحتاج إلى حسم في إتخاذ القرار ، وفي بعض الأوقات لابد من وجود ديكتاتورية في إتخاذ القرار، ولكن بعد أن يتم دراسة هذا القرار دراسة جيدة ، وهذا ماعانت منه مصر خلال السنوات الماضية، حيث نلمس جميعاً وجود مشاكل تؤثر سلباً على المواطنين في المجتمع مثل: الهدم والمخالفات والعشوائيات، وغيرها من الصعوبات التي يعاني منها المجتمع، ويقوم الرئيس حالياً بإصلاح تلك المخالفات وإعادة هيكلة المجتمع بما يخدم البلاد.

وهنا أقول أن عمليات البناء والتطوير وكذلك تطوير البنية التحتية، هو إجراء سليم يساعد على جذب مستثمرين جدد ، وأرى أنه ليس مطلوب من الدولة أن تكون مستثمر ، ولكن المطلوب منها توفير البنية التحتية والبيئة التشريعية ، بالإضافة إلى الرقابة من خلال إعداد الطرق والخدمات والتسهيلات المختلفة، وكذلك سن قوانين لحماية كل من المستثمرين والدولة ذاتها وحقوق العاملين، وتحافظ  فى نفس الوقت على حقوق جميع الأفراد في المنظومة .

وهذا ما تفعله الدولة حالياً ، حيث تقوم بإصلاح البنية التحتية، وإعادة النظر في التشريعات من أجل جذب مزيد من المستثمرين ، ولكن بقى أن تقوم الدولة بتقليل إستثماراتها وتعظيم دور الرقابة.

 

** منذ فترة إستقر سعر الدولار بالسوق المحلية حول مستوى الـ 15.6 جنيه .. ماهى توقعاتك لمستقبل سعر الدولار ؟

** أعتقد أن هذا الأمر يرتبط بالدين الخارجي والإلتزامات الدولية والموارد الدولارية والتدفقات النقدية المختلفة ، وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي بالنسبة لإيرادات النقد الأجنبي المتمثلة فى: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والإستثمارات الأجنبية وكذلك الصادرات ، فكلما زادت تلك الموارد وزاد الناتج القومي مع تقليل الإستيراد والإنفاق للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعظيم الإيرادات سوف تتحسن قيمة الجنيه المصري، لأنه سيكون هناك بإستمرار موارد دولارية قوية.

ولكن فى نفس الوقت فهناك محطات غير متوقعة وظروف طارئة، مثل الحروب التجارية وجائحة كورونا ، وبالتالى فمن الممكن تعطل تلك الموارد الدولارية وتراجعها ، ومن ثم يكون من الطبيعي أن يحدث العكس ويرتفع سعر الدولار .

 

** إنتشرت ظاهرة الدولرة فى فترة من الفترات بالسوق المصرية .. هل يمكن أن تعود الدولرة مرة أخرى ؟

** هذا السؤال هام للغاية ، لأن هذة المسألة مبنية على الرؤية المستقبلية للوضع الإقتصادى ، حيث أنه في حال الوصول لمرحلة من الموارد الدولارية لايمكن معها توفير الإحتياجات الأساسية والدين الخارجي، فهذا يؤثر على السوق ومن الممكن اللجوء إلى إكتناز الدولار من جديد .

أما في حال سير الأمور بشكل طبيعي، وإستمرار حدوث التدفقات الدولارية من مصادرها المتنوعة، فقد يكون من الصعب مجرد التفكير  فى إكتناز الدولار ، وهنا أميل إلى السيناريو الثانى فى أن الأمور سوف تسير بشكل طبيعي ولا عودة للدولرة مرة أخرى.

 

** كشف البنك المركزى عن تسجيل الإحتياطى النقدى 38.5 مليار دولار .. كيف ترى مستقبل الإحتياطى النقدى ؟

** الإحتياطي النقدى مازال في المنطقة الآمنة، خاصة وأنه يغطي الإحتياجات الأساسية لمدة تترواح ما بين 6 إلى 8 شهور، إلا أنه في النهاية إن لم تكن المصادر الرئيسية لموارد النقد الأجنبي تضخ بشكل متوازن، فهذا يمثل خطورة على حجم الإحتياطي الأجنبي ، أما في ظل وجود تدفق لايوجد ما يقلق، خاصة وأنه يتم الربط بين الموارد النقدية الدولارية وحجم الإحتياطي الأجنبي وإستحقاقات الدين الخارجي .

وهنا أقول أنه مع وجود تدفق متوازن من العملة الأجنبية فإن الإحتياطي النقدى سيكون في وضع آمن ، أما الوضع السيئ الذي يمكن أن يواجه الإحتياطي الأجنبي يتمثل في تراجع الإيرادات الدولارية ، وزيادة إستيراد السلع ، لأنه وقتها سيتم اللجوء إلى الإحتياطي الأجنبي لتوفير تلك الإحتياجات ، وبالتالي من الممكن أن تؤثر على سداد المديونية الخارجية حال تزامنها مع المواعيد المحددة لتلك المديونيات، وهنا تأتي إدارة وإحترافية المسئولين عن إدارة الإحتياطي الأجنبي، والتي تسير بشكل جيد للغاية في إدارة تلك العملية.

 

** هناك عدد من القضايا الشائكة والمصرية التى تمر بها الدولة المصرية .. كيف ترى قدرة مصر على تجاوز تلك الأزمات ؟

** القضايا السياسية جاءت نتيجة عوامل متعددة وخارجة عن إرادة الدولة المصرية ، ولابد أن نعترف أن هناك دول قوية ودول ضعيفة ودول متوسطة ، فكان من الطبيعي أن تستفيد الدولة القوية من ذلك، سواء كانت الدولة قوية إقتصادياً أو سياسياً أو عسكرياً ، ونحن نعاصر حالياً وجود مخططات لهدم مصر ، وألا تكون مصر دولة ذات ثقل فى المنطقة ، إلا أن مصر مرت بكثير من المشكلات والأزمات السياسية والإقتصادية، الأمر الذي منح مصر والمصريين صلابة قوية للغاية ، مما جعلها تعبر أصعب الأزمات بسلام تام.

وفيما يتعلق بالرئيس السيسي فهو يعمل لمصلحة البلد كاملة، وذلك علي حساب شعبيته وشخصة، لأنه كان من السهل عليه أن يستكمل ما قام به غيره خلال السنوات الماضية ، دون إتخاذه لتلك الخطوات الإصلاحية ، والتي سيكون لها مردود إقتصادي إيجابي خلال الفترة المقبلة.

 

** تشغل منصب العضو المنتدب لشركة التعمير للتطوير العقارى منذ نوفمبر الماضى.. ماهى خطة وإستراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة ؟

** يبلغ رأسمال الشركة حالياً 124 مليون جنيه ، كما أنها تعمل في مجال الإستثمار العقاري منذ نشأتها عام2015 ، والإستثمارات عبارة عن شراء وحدات سكنية بغرض الإستثمار وإعادة البيع ، ولقد نجحت الشركة في تحقيق أرباح من هذا النشاط ، ولكن مع تعرض السوق العقاري لنوع من الركود ، إنتهجت الشركة سياسة الحذر والحيطة قبل الدخول في أي إستثمارات جديدة .

ولكن بعد أن توليت المسئولية كان هناك توجه جديد، بأن يكون لكل شركة من الشركتين الشقيقتين مقر خاص بهما، خاصة مع سياسة التوسع والتي كانت تقرها الشركة ، حيث تغير الفكر إلى أن نكون مجموعة واحدة ، خاصة أنه يمكن توفير إقتصاديات تشغيل عالية.

وبالتالى تم إجراء عدد من الدراسات ، والتي أسفرت عن أنه خلال الـ 10 سنوات القادمة سيتم توفير قيمة الإنفاق على مقرات الشركات الثلاثة ، والتى تضم كل من التطوير العقاري والتأجير التمويلي، بالإضافة إلى التمويل العقاري ، وفي النهاية تكون الشركة قد إمتلكت أصول بقيمة ما كان يتم إنفاقة كمصروفات.

ولهذا تم توجيه الجزء الأكبر من رأسمال الشركة لتطوير وسداد قيمة المبنى الجديد الكائن في القرية الذكية، وبدأت الشركة تبيع لشركتي التمويل العقاري والتأجير التمويلي المقرات التي ستحتاجها حالياً، وكذلك التوسعات التي ستقوم بها خلال الفترة المقبلة ، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من تجهيز المبنى خلال الربع الأول من العام المقبل.

 

** ذكرتم أن رأسمال الشركة يدور حول الـ 124 مليون جنيه .. هل هناك إتجاه لزيادة رأس المال خلال المرحلة المقبلة ؟

** تم وضع دراسة وإستراتيجية عن السوق المصري، حيث إنتهت الدراسة إلى ضرورة الخروج من الحيز العمراني المتكالب عليه داخل حدود القاهرة الكبرى من جانب العملاء ، حيث تم التوجه إلى منطقة الدلتا ودراسة الفرص الإستثمارية هناك ، وبالتالى تم إجراء الدراسات بشكل يتناسب مع طبيعة وإمكانيات العملاء بتلك المنطقة .

بالإضافة لما سبق تم حصر توجهات معينة لمستوى العملاء المستهدفين ، وسيتم التركيز على عملاء Class B وليس Class A ، وسيتم هذا خلال العام المقبل حتى تتمكن الشركة من القيام به، وذلك بإستخدام من جزء من الموارد التي تسمح لنا بإعادة الإستثمار في هذا النشاط.