بنوك اليوم إختار بنكك
وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد اليوم الاثنين بروتوكول تعاون مشترك وذلك في إطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 بهدف تعظيم الاداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.
وقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، اشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بحضور فرج عبد الحميد نائب رئيس المصرف المتحد ، نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال،محمد شوقي رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الإقليمية ،ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.
وبموجب هذا البروتوكول يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لأعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5,5 مليون منتسب، وذلك من خلال 65 فرعا منتشرين بجميع انحاء الجمهورية كذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات او أفراد متمثلة في:آليات دفع إلكترونية مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإلكترونية او عبر البطاقة الوطنية “ميزة”. فضلا عن مجموعة الخدمات البنكية الإلكترونية التي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع مثل:الإنترنت البنكي والموبيل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية.
كما ينص بروتوكول التعاون المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمصرف المتحد على ان يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال لضمان التحسن المستمر من أدائهم المالي.
كذلك يقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية سواء شركات اوأفرادا والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلي لتعظيم ارباحهم.
إبراهيم العربي، أعرب عن سعادته بهذا البروتوكول الذي يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على خريطة المؤسسات التمويلية سواء البنكية او الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
أضاف ، ان مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع توافر عوامل جذب الاستثمارات منها: عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.
أشرف القاضي،قال أنه سعيد بهذا التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي المصري لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وتشجيع الاستثمارات المحلية وتعظيم أدائها والتي من شانها ان تنعكس بصورة مباشرة وايجابية على تحسين من حياة المصريين.
أضاف،ان القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع. وتأتي جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري لخلق بيئة خصبة للإبداع وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم لتطوير الخدمات المقدمة من اجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا.
وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي يمثل الحصان الأسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.
