بنوك اليوم إختار بنكك
كشف عدد من الخبراء، عن أن الدولة تسعى بحرفية نحو تحقيق الشمول المالى ،بالإضافة إلى ميكنة الخدمات والمعاملات الإلكترونية الكاملة، عبر توصيل الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر وأمان وعدم وجود مخاطر صحية، مؤكدين أن الأمر الذى كان يحتم التحول من المعاملات النقدية إلى اللا نقدية.
أضافوا أنه يتم بحث كافة البدائل من جانب الدولة لخلق منصة خدمات متكاملة تتضمن المدفوعات الإلكترونية، والتقسيط وتمويل المشروعات متناهية الصغر، موضحين إن فترة تفشى وباء كورونا (كوفيد -19) شهدت زيادة إقبال العملاء على الخدمات الإلكترونية وعلى رأسها الدفع الإلكترونى .
الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، قال إن الخدمات الجديدة تضم السجل التجارى والأحوال المدنية والمحاكم والتمويل العقارى، موضحاً أن الوزارة تسعى لتطوير نحو 200 خدمة حكومية أساسية تباعاً، على أن يتم التنفيذ على مراحل كل 6 شهور .
قال أن المنظومة الرقمية الجديدة لا تعتمد على تدخل أى عنصر بشرى فى تقديم الخدمة، مشيراً إلى أن “الاتصالات” انتهت من ربط المنصة مع القطاع المصرفى لتمكين المواطنين من سداد رسوم الجهات الحكومية باستخدام البطاقات الائتمانية أو محافظ المحمول المالية، أو عن طريق شركات حلول الدفع الإلكترونى.
أكد العطار ،أن “مصر الرقمية” تتلقى من 3 إلى 4 آلاف طلب تسجيل يومياً، منوها بأنه يمكن للعميل الحصول على توكيل فى مدة تستغرق 5 دقائق عبر المنصة، وإصدار بطاقة تموين فى مدة لا تتعدى 4 أيام بدلاً من شهرين، كما توفر المنصة خدمة توصيل وثائق الخدمة للمنازل.
أشار إلى إن رسوم الخدمات عبر المنصة هى ذاتها المسددة فى الجهات الحكومية، غير أن المواطن يستفيد من توفير المال والوقت والجهد إذا استخدم المنصة، مشيراً إلى أن وقت التنفيذ يختلف من خدمة لأخرى.
هشام عبد الغفار العضو المنتدب للمجموعة الاستثمارية ،قال أن الخدمات الرقمية التي أتاحتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في نمو خدمات التكنولوجيا المالية ودفع الشركات الناشئة للنمو، وخاصة أن هذا يتماشى مع خطة الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتخلص من “الكاش”.
أضاف ، أنه نتيجة لهذه التداعيات، فإنه في المستقبل لن يكون من المقبول التوجه للبنك لإجراء معاملة مالية أو غيرها من المعاملات المصرفية ولكن سيتم ذلك عن طريق التطبيقات الذكية.
إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة خدماتى ورئيس شعبة الإتصالات بغرفة القاهرة التجارية، قال أن الشركة تسعى إلى ضم خدمات جديدة إلى منصتها الإلكترونية، حيث يجرى حالياً الاتفاق مع 3 كيانات ( حكومية وخاصة ) جديدة لتقديم عمليات السداد والدفع الإلكترونى عبر المنصة الإلكترونية لشركة “خدماتي”.
أضاف ، إن الدولة تسعى بحرفية نحو تحقيق الشمول المالى والميكنة والمعاملات الإلكترونية الكاملة، عبر توصيل الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر وأمان وعدم وجود مخاطر صحية، وهو الأمر الذى كان يحتم التحول من المعاملات النقدية إلى اللا نقدية.
أوضح سعيد ، أن الشركة كانت تركز فقط على إفتتاح مراكز اتصالات ونقاط بيع تجارية عبر نسخة إلكترونية تجارية للمتعاقدين معها، لكنها تخطط أيضا خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق “أبلكيشن موبايل”، لإستخدامات الأفراد لتمكينهم من السداد الإلكترونى لنفس الخدمات التى تقدمها الشركة ، وذلك من خلال منافذ ونقاط البيع التابعة.
أضاف، أن الشركة إنتهت من إجراء اختباراتها على التطبيق الجديد تمهيدا لإطلاقه، مشيراً إلى أنه يستهدف الوصول إلى الملايين من المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وفى نفس الوقت تتبنى شركة أمان لحلول المدفوعات الإلكترونية خطة طموح خلال العام المقبل، ترتكز على التوسع فى تقديم مجموعة خدمات قيمة مضافة جديدة للعملاء ، ومنها إتاحة خدمة القبول الإلكترونى للبطاقات بالتعاون مع البنك الأهلى، بالإضافة إلى تعزيز الانتشار فى مدن الدلتا والصعيد.
محمد وهبى رئيس أمان للمدفوعات، قال إن فترة تفشى وباء كورونا (كوفيد- 19) شهدت زيادة إقبال العملاء على خدمات شركات المحمول الأربع العاملة فى السوق المحلية، وخدمات سداد رسوم فواتير الكهرباء ، والتى تقدمها الشركة بالتعاون مع “إى فاينانس” .
أضاف، إن الطلب إرتفع على خدمات المحافظ الإلكترونية منذ الربع الأخير من العام الماضى، بنسبة بلغت 400 % ، بما يعادل 4 أضعاف مرحلة ما قبل “كورونا”، مشيراً إلى إن خطة الشركة للوصول لأكثر من 100 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية قبل أواخر العام الحالى، مقارنة مع نحو 60 ألفا حالياً ونحو 75 ألف تاجر نشط، فضلا عن زيادة عدد الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز الانتشار الجغرافى .
أشار إلى أن “أمان” للدفع الإلكترونى تعد إحدى قنوات الدفع المتاحة لسداد رسوم الخدمات الحكومية ، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إى فاينانس” على منصة “مصر الرقمية”،التى أطلقتها وزارة الاتصالات تجريبياً منتصف أغسطس الماضى .
أوضح وهبى ، أن الشركة إنضمت إلى مبادرة البنك المركزى لنشر 100 ألف نقطة دفع إلكترونى بنهاية العام الجارى، وتعهدت بإتاحة ما لا يقل عن 25 ألف ماكينة بالتعاون مع البنك الأهلى خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، مشيراً إلى أن “أمان” تلقت نحو 10 آلاف طلب من التجار للحصول على الماكينة المدعومة من البنك المركزى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى فى وقت سابق، عن أن ماكينات الدفع الإلكترونى داخل المبادرة يقتصر استخدامها على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، غير المسجلين لدى أى بنوك، ويلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو ميسرى عمليات دفع لدى كافة التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها، ويجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.
أكد، أن الشركة بدأت أيضاً تفعيل خدمة القبول الإلكترونى على ماكينات الشحن والدفع لبطاقات (ميزة وفيزا وماستر كارد)، وذلك بناء على بروتوكول تم توقيعه مع البنك الأهلى قبل نهاية العام الماضى.
أشار إلى إطلاق الشركة أبلكيشن للمستهلك خلال 2021، يتيح له سداد الفواتير ورسوم المرافق العامة وشحن أرصدة المحمول، بالتزامن مع انتشار كروت “ميزة”، والتوسع فى شبكة التجار خلال السنوات الثلاث الماضية لضم أكبر عدد من العملاء الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية.
ذكر أنه يتم بحث سبل تحقيق التكامل بين مجموعة الشركات خلال العام المقبل، وذلك لخلق منصة خدمات متكاملة تتضمن المدفوعات الإلكترونية، والتقسيط وتمويل المشروعات متناهية الصغر، موضحاً أن أمان للمدفوعات على سبيل المثال تقدم خدمة سداد الفواتير وتحصيل الأقساط ، وإتاحة خدمة تقسيط تكلفة ماكينة الدفع الإلكترونى للتجار.
أوضح أن شبكة “أمان” للمدفوعات توفر للتجار عدة خيارات منها شحن الرصيد وصيانة الماكينات ، وتقديم طلبات شراء ورفع شكوى من منفذ موحد مقارنة بالشركات المنافسة ، والتى تعتمد على تعيين مندوبين فى إدارة التعاملات المالية مع التجار .
حسام حسن مدير القطاع المالى لمجموعة راية القابضة ، قال أن أزمة فيروس كورونا ساهمت فى سرعة التحول نحو المدفوعات الإلكترونية وتقليص تداول العملات الورقية بالأسواق، كما لعبت أيضاً دوراً كبيراً فى تمويل المنشآت متناهية الصغر التى تكبدت خسائر فادحة بسبب الوباء فى خلق مصادر دخل أخرى ثابتة .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تهدف فيه وزارة الاتصالات لإطلاق 34 خدمة حكومية جديدة بنهاية العام الحالى ضمن أعمال المرحلة الثانية لمنصة مصر الرقمية، وذلك فى إطار خطتها الرامية لإتاحة 90 % من الخدمات الجماهيرية “أونلاين” خلال الربع الأخير من 2021.
