بدعم من الإحتياطى الأجنبى.. «الجنيه» يستعيد بريقه..ومستقبل غامض لـ الدولار!!

 أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أن سوق الدولار فى مصر يختلف كثيراً عن الأسواق العالمية للدولار, ومن ثم ليس بالضرورة أن يتراجع الدولار فى مصر لأنه يتراجع عالمياً ، مشيرين إلى أن العملة الأمريكية شهدت حالة من الإستقرار النسبى، وذلك بالتزامن مع تحسن مؤشرات أداء الجنيه خلال الفترة الماضية، مدعوماً بقوة الإحتياطي الأجنبي.

أشاروا إلى أن العملة المحلية ستستمر في أدائها الجيد خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع عودة كافة الأنشطة الإقتصادية ، وكذلك عودة موارد النقد الأجنبي تدريجياً، الأمر الذي سيسهم في توفير العملة الخضراء وتخفيف الضغط عليها،وذلك لإستخدامها في توفير كافة الإحتياجات الأساسية.

توقعوا أن يتراوح سعر صرف الجنيه أمام الدولار ما بين 15.5 جنيه إلى 16 جنيه ، وذلك حتي نهاية العام الحالى2020، مشيرين إلى أن قرارات البنك المركزي عملت على دعم وحماية الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال أزمة كورونا.

 

محمد عبدالعال الخبير المصرفي ، قال إن الجنيه المصرى تحسن أمام الدولار خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن هذا يرجع إلى توقف العمليات الإستيرادية بعد توقف حركة التجارة الخارجية، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغط على الدولار ، ما أدى إلى تراجع العملة الخضراء أمام الجنيه.

وفى نفس الوقت يرى إستمرار تحسن قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة ، خاصة بعد الحفاظ على قوة الإحتياطي الأجنبي ،والذي يسجل حالياً حوالي 38.3 مليار دولار، فضلاً عن عودة النشاط الإقتصادي تدريجياً وبشكل طبيعي، ما يعني عودة النشاط السياحي وتدعم خزانة الدولة من الموارد الدولارية.

توقع عبدالعال، أن يتراوح سعر صرف الدولار ما بين 15.5 جنيه إلى 16 جنيه ، وذلك في ضوء تحسن المؤشرات الإقتصادية مع عودة النشاط الإقتصادي مجددًا، وتعافي المؤشرات الإقتصادية بشكل عام.

أحمد الألفي الخبير المصرفي ، يرى إن سوق الدولار فى مصر يختلف  كثيراً عن الأسواق العالمية للدولار, وليس بالضرورة أن يتراجع الدولار فى مصر لأنه يتراجع عالمياً ، لافتاً إلى أن سوق الدولار فى مصر تحكمه مصادر مصر الدولارية ، وتضم إيرادات قناة السويس ، تحويلات المصريين بالخارج ، إيرادات السياحة ، الصادرات، بالإضافة إلى الإستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ، وهذه الموارد تمثل مصادر التدفقات الدولارية فى مصر.

أضاف ، أن الطلب على الدولار يرتفع لتمويل الواردات والتي بلغت في وقت سابق نحو 80 مليار دولار، بالإضافة إلى سداد أقساط الديون الخارجية ، وتوفير العملة الخضراء للمصريين لأغراض السياحة بالخارج ، وكذلك الحج والعمرة ، والدراسة والعلاج فى الخارج، وكذلك تحويلات الأرباح للمستثمرين الأجانب للخارج .

أشار إلى أنه كلما كان التوازن موجود بين الطلب والعرض لن تحدث تغيرات كبيرة فى سعر الدولار فى مصر, لافتاً إلى أن البنك المركزى نجح فى الحفاظ على سعر الجنيه أثناء ذروة كورونا، ولجأ إلى مزيد من القروض الأجنبية عوضاً عن توقف السياحة ، وتحويلات المصريين ،بالإضافة إلى خروج الأموال الساخنة من مصر.

أوضح الألفى، أنه على الرغم من زيادة الإقتراض إلا أنه يعد أقل تكلفة من إنفلات سعر الدولار، مشيراً إلى أنه من المتوقع إستقرار سعر الدولار وربما تراجعه نسبياً أمام الجنيه ،خاصة بعد تعافي موارد مصر الدولارية بعد إعادة فتح الإقتصاد .

الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي ، قال أنه في ظل العديد من الإضرابات التي يشهدها العالم مؤخراً مثل: الحرب الإقتصادية  بين الصين وأمريكا ، وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي ، وكذلك أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على كافة القطاعات الإقتصادية والأسواق المالية، فقد تأثرت العديد من العملات ومنها: الدولار واليورو وغيرها من العملات الأخرى بالدول الناشئة بعد إنتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.

أشار إلى أن الدولار الأمريكي تراجع أمام الجنيه خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى سبتمبر 2020، كما تحسن أداء الجنيه أمام الدولارقبل وبعد أزمة كورونا، ويرجع ذلك لقدرة الإدارة المصرفية المصرية على تحمل الصدمات وتجاوز الأزمات.

أوضح شوقي، أنه قبل أزمة فيروس كورونا إرتفع أداء الجنيه أمام الدولار بنسبة بلغت 6% ، بقيمة قدرها جنيه واحد منذ بداية سبتمبر 2019 ، حيث بلغ سعر شراء الدولار 16.50 جنيه ، وبلغ 15.94 جنيه في أواخر شهر فبراير 2020 ، وذلك نتيجة لإجراءات برنامج الإصلاح الإقتصادي وتحرير سعر الصرف.

أضاف، أنه بعد أزمة كورونا التي أصابت كافة دول العالم تراجع أداء الجنيه أمام الدولاربنسبة 1.31% ، بقيمة قدرها 20 قرش منذ أواخر شهر فبراير 2020 ليصل سعر شراء الدولار 15.69 جنيه، حتي قيام البنك المركزي المصري  ببدء تطبيق الإجراءات الاحترازية في منتصف مارس 2020 ، للحفاظ على إستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، حيث إستقر سعر شراء الدولار عند 15.69 جنيه مصري لمدة شهرين حتي منتصف مايو 2020، ثم إرتفع سعر الدولار خلال ثلاثة أسابيع ليصل عند أقصى نقطة ارتفاع مسجلاً 16.13 جنيه للشراء بنهاية 10 يونيو 2020، وبدأ يتراجع سعر شراء الدولار وتحسن أداء الجنيه مرة أخرى وبنسبة 2.4% ، ليصل سعر شراء الدولار أمام الجنيه 15.74 جنيه بنهاية 8 سبتمبر 2020.

إستطرد قائلاً ، أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة  من عام 2020 أن يستمر أداء الجنيه في التوجه نحو مستوى تحسن صعودي ليصل الى ما كان علية قبل أزمة فيروس كورونا، ليصل سعر شراء الدولار إلى 15.50 جنية ، وبنسبة تحسن قدرها 1.5% مدعوماً بالتحسن النسبي لارصدة الإحتياطيات الدولية المصرية بالعملات الأجنبية ، والتي تجاوزت الـ 38 مليار دولار ، وعودة العمل الكلي لأغلب القطاعات الإقتصادية ،والتي قدم لها البنك المركزي حقبة من المبادرات بمعدل عائد منخفض 8%.

بالإضافة إلى بدء الاعتماد على المنتجات المحلية وإنخفاض فاتورة الاستيراد ،حيث دعمت الحكومة المصرية شراء المنتجات المحلية من خلال مبادرة تشجيع شراء المنتج المحلي، والشهادات الدولية التي أشادت بأداء القطاع المصرفي والإقتصاد المصري في إدارة أزمة كورونا وتوقعاتها بتحقيق معدل نمو إقتصادي يصل على 3% ،وهو الأعلى بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ،والذي سيساهم في بث الثقة للمستمرين الأجانب لضخ المزيد من الإستثمارات بالعملات الأجنبية.

يذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أكد في تصريحات سابقة أن المركزي تعهد بأن من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب أكثر عن أي عملة أخرى ، قائلا :”شيلنا القيود وابتدينا ندي فوائد كويسة علشان نحافظ على قيمة الجنيه المصري، وإحنا وعدنا وقولنا ديماً حامل الجنيه المصري هيكسب أكثر من أي حامل عملة تانية، ودا تعهد البنك المركزي”.

أضاف: “لو بصيت على حامل الجنيه المصري من سنة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة مقارنة باللي معاه دولار هتلاقي اللي معاه دولار خسر خسائر فادحة، لأنه بيخسر كل سنة 15%، ولما كانت الشهادات 20% بيخسر في السنة 20% والجنيه من مبيخسرش يخسر ليه”.

أضاف عامر، أن كل الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي المصري كان هدفها الحفاظ على قيمة الجنيه ، مشيراً إلى أنه تم القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية عبر توفير السيولة في السوق.