أعلنت مصلحة الضرائب ، عن إنه من أول يناير المقبل، سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، ولن يتم قبولها ورقياً.
رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب قال في بيان صادر اليوم ، أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020، فإن الشخص الطبيعي الذي يزاول النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية، أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً، وذلك اعتباراً من أول يناير المقبل.
أضاف، أنه كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية “اختيارياً” للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الاقرارات الضريبية الماضي، وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358) لسنة 2019، أي بدون إلزام للشخص الطبيعي.
أوضح ، أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، مشيراً إلى أن هناك 3 أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين: وهي الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات)، والذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 طن.
أكد أنه بذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، والتي تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حالياً، مما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمي 2030، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة في تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين مما يؤدي إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.