بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي تحولاً كبيراً في السياسة النقدية، مع الإشارة إلى استعداده للسماح بتسارع التضخم من أجل دعم سوق العمل والاقتصاد الأوسع، ما يعني أن المركزي الأمريكي قد يُبقي معدلات الفائدة منخفضة لفترة أطول.
قال “جيروم باول”، خلال تصريحات معدة مسبقاً لخطابه ضمن اجتماعات “جاكسون هول”، اليوم الخميس، إن المركزي الأمريكي وافق رسمياً على سياسة “استهداف متوسط التضخم”.
يعني ذلك أن الفيدرالي سوف يسمح لمعدل التضخم بالتحرك بشكل معتدل أعلى مستهدف البنك المركزي والبالغ 2 % لبعض الوقت، في أعقاب الفترات التي شهدت التضخم دون هذا الهدف.
ومن الناحية العملية، تعني هذه الخطوة أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل ميلاً لرفع معدل الفائدة عندما ينخفض معدل البطالة طالما أن معدل التضخم لا يرتفع أيضاً.
ووصف رئيس المركزي الأمريكي خلال الخطاب الذي سيلقيه أمام تجمع افتراضي لاجتماعات “جاكسون هول”، هذه الخطوة بأنها بمثابة “تحديث صارم” في سياسة الفيدرالي.
قال “باول” إن الكثيرين يجدون أنه من غير المنطقي أن يرغب الفيدرالي في رفع معدل التضخم، ومع ذلك، فإن تباطؤ التضخم المستمر يمكن أن يُشكل مخاطر خطيرة على الاقتصاد.
أشار رئيس المركزي الأمريكي إلى أن مستوى معدل الفائدة الذي لا يقيد النمو الاقتصادي ولا يعززه قد انخفض بشكل كبير على مر السنين ومن المرجح أن يظل كذلك.
عقد “باول” مقارنة للوضع الحالي بما واجهه الاحتياطي الفيدرالي قبل 40 عاماً عندما بدأ الرئيس آنذاك “بول فولكر” بسلسلة مثيرة للجدل من زيادات معدل الفائدة التي سعت إلى كبح جماح التضخم.
لكن على مر السنوات، أدت التغييرات الأساسية في الاقتصاد مثل التركيبة السكانية والتكنولوجيا إلى تحويل تركيز الفيدرالي إلى معدل التضخم الذي كان منخفضاً للغاية.
قال باول ، إن الوضع يمكن أن يؤدي إلى انخفاض غير مرغوب فيه في توقعات معدل التضخم على المدى الطويل والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى انخفاض معدل التضخم الفعلي.
تابع: “ونتيجة لذلك، لا يكون أمام صانعي السياسات سوى مساحة ضئيلة لخفض معدلات الفائدة في أوقات الضغوط الاقتصادية”، بالإضافة إلى التحول في سياسة التضخم، أعلن الفيدرالي كذلك تعديلاً في السياسة يغير نهج التوظيف.
وتنص اللغة الجديدة على أن النهج المتبع في حالة الوظائف سيتم إبلاغه من خلال تقييمات الاحتياطي الفيدرالي لنقص التوظيف من الحد الأقصى.
وعبر الفيدرالي عن قلقه بشأن تأثير وباء كورونا على الأشخاص الأقل قدرة على تحمله؛ لذا فإن التغيير في اللغة يمثل خطوة لمعالجة الوضع مع تعافي الاقتصاد.
