«البنك المركزى» يمنح السياحة قبلة الحياة !!

 

كشف عدد من قيادات البنوك، عن أن مبادرات البنك المركزى لدعم قطاع السياحة ساهمت بشكل كبير فى تعزيز إستمرارية العمل بالقطاع ، والحفاظ على العمالة .

أشادوا من جانبهم بالمبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة، والتعاون الكبير بين الحكومة والبنك المركزي وإتحاد بنوك مصر ووزارة المالية، حيث تم إقرارها لمساندة القطاع وإستجابة لطلب إتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى، عن موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح البنك المركزي، تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به ، وبناءً عليه قرر مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي، بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل ، وذلك بفائدة 5% متناقصة.

تم إصدار المبادرة بالتعاون مع وزارة المالية ، رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، حيث سيتم إستخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي، مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.

أوضحت المبادرة ،أنه يمكن للعملاء المنتظمين وغير المنتظمين  الإستفادة من المبادرة ، وذلك من الشركات التي تمارس أنشطة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (بإستثناء المقامة بغرض البيع) ، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري، بالإضافة إلى المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

البنك المركزى أكد فى خطابه الذى أرسله للبنوك لتوضيح آلية تنفيذ المبادرة ،أنه في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي أمتدت لقطاع السياحة، مما أدى إلى توقفه بشكل كامل ، وبالتالي عدم قدرة الشركات علي سداد إلتزاماتها من الرواتب ، وأعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت، وبالإشارة إلى المبادرة الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020،التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والكتاب الدوري اللاحق لها بتاريخ 23 مارس 2020 ، الذي تضمن السماح للبنوك ضمن المبادرة سالفة الذكر منح تسهيلات إئتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.

قال المركزى ، أنه عملاً على تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه، وذلك من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه ، لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وفى نفس الوقت ، أصدر البنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة منذ عام 2013، تمثلت في تأجيل الإستحقاقات القائمة للشركات في مارس 2013، وتأجيل الإستحقاقات القائمة للعاملين الصادرة في ديسمبر 2015، بالإضافة إلى مبادرته لإحلال وتجديد المنشآت السياحية في فبراير 2017، وكذا دعم العملاء غير المنتظمين بهذا القطاع.

أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، قال أن الإتحاد تسلم قراراً  بمبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة ، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وإتحاد بنوك مصر ووزارة المالية ، حيث تم إقرارها لمساندة القطاع، والتى تأتى إستجابة لطلب إتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع في الظروف الصعبة الحالية .

أضاف، أن المبادرة تتمتع بمزايا عديدة بعضها يتحقق بمبادرة حكومية غير مسبوقة، وتشمل توفير 3 مليارات جنيه قروض ميسرة من البنوك بفائدة 5% فقط ، مشيراً إلى أنه  ولأول مرة يتم هذا التمويل بضمان وزارة المالية التي أصدرت مشكورة “ضمانة” للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه “قيمة المبادرة” .

أوضح الوصيف، أنه سيتم سداد القروض في تلك المبادرة الجديدة على 3 سنوات بفترة سماح عام ، بالإضافة إلى أن يخصص 85 % منها لسداد المشروعات السياحية والفندقية خاصة المتوسطة والصغيرة ، وكذلك مرتبات وأجور العاملين، و15 % لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل.

أكد أنة سيتم تحديد قيمة القروض للمتقدمين للمبادرة، بالتنسيق بين إتحاد بنوك مصر وإتحاد الغرف السياحية كما نصت المبادرة، مشيراً إلى أن الإتحاد قام بتعميم منشور بالمبادرة علي كافة الغرف السياحية، ليقوموا بإخطار أعضاء تلك الغرف من أصحاب المشروعات السياحية المختلفة.

قال الوصيف، أن  الإتحاد سيقوم بتعميم منشور المبادرة تشمل عدة مزايا مهمة للقطاع السياحي ، منها نسبة الفائدة والتي بلغت 5% فقط ومدة السداد ، بجانب الميزة الأكبر وهي ضمان وزارة المالية للقروض ، والتي تمكن الكثير من المشروعات السياحية الإستفادة بالمبادرة ، خاصة المشروعات التي لم تستطع الإقتراض من البنوك فى وقتاً سابق .

أضاف، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المستهدف من المبادرة والمستفيد الأول منها، حيث أن إمكانيات تلك المشروعات وتاريخها في التعامل مع البنوك قد لا يمكنها من الحصول علي قروض أو توفير ضمانات لها ، وهو ما توفره المبادرة من عبئاً محدود، بجانب أن تكلفة الأجور والمرتبات هي النسبة الأكبر في تلك المشروعات ،وصعوبة الوفاء بها في ظل الظروف الصعبة الحالية ،وهو ما وفرته المبادرة وبفائدة لا تمثل عبئاً مطلقا علي المستفيدين منها ،مؤكداً حرص القطاع السياحي علي الإحتفاظ بالعمالة التي وصلت إلي مرحلة متقدمة من التدريب يصعب معها تعويضها أو التفريط فيها.

أشار ، إلى أنه فور تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بدأ إتحاد الغرف السياحية الإعداد لتلك المبادرة بالتعاون والدعم الكبير من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، حيث تم التواصل علي الفور مع طارق عامر محافظ البنك المركزي ، الدكتور محمد معيط وزير المالية ، محمد الأتربي رئيس إتحاد بنوك مصر ، بالإضافة إلى كبار المسئولين بكل تلك الجهات الذين أبدوا جميعاً تفهما كاملا للصعوبات التي تواجه قطاع السياحة ، وحرص القطاع رغم تلك الصعوبات علي الاحتفاظ بالعمالة.

الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، قال أن العديد من القطاعات الإقتصادية قد تضررت بعد إنتشار فيروس كورونا ، خاصة في ظل قيام العديد من الدول بغلق الحدود وحظر التجوال الكلي والجزئي، لتقليل حجم الإصابات البشرية بفيروس كورونا ، ولعل من أبرز القطاعات التي تأثرت بصورة بالغة في ظل إجراءات الحد من مخاطر إنتشار الفيروس على القطاع السياحي، مشيراً إلى توقف حركة السياحة العالمية نتيجة لذلك توقفت كافة أنشطة شركات السياحة، حيث تساهم السياحة بحوالي 9 ترليون دولار أمريكي على مستوى العالم أي ما يعادل حوالي 11% من الاقتصاد العالمي.

أوضح أيضاً أن القطاع السياحي  يوفر حوالي 319 فرصة عمل على مستوي العالم،  وتمثل  إيرادات السياحة حوالي 20% من اجمالي الناتج الإجمالي المحلي لمصر، ويعمل بالقطاع السياحي المصري حوالي 3 مليون شخص داخل مصر،  ويمثلوا حوالي 13% من حجم العمالة المصرية، ويمتلك القطاع السياحي المصري حوالي 19 الف شركة سياحية و754 مركبة سياحية، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن غرفة السياحة المصرية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى سعى فيه البنك المركزي المصري لإتخاذ العديد من القرارات المساندة للقطاعات الإقتصادية لتجاوز أزمة كورونا ، لإحتواء الأثار السلبية لفيروس كورونا ، وعلى رأسها القطاع السياحي ، والذي توقف بشكل كامل لمساندة الشركات العاملة بالقطاع السياحي لسداد إلتزاماتها ،خاصة المرتبات وأعمال الصيانة الأساسية الخاصة بالمنشأت السياحية، أهمها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه مصري لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي.

بالإضافة إلى منح تسهيلات إئتمانية تسدد على فترة حدها الأقصى عامين وفترة سماح 6 شهور تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة في شهر مارس 2020، بالإضافة لتخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه، لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ، وذلك بغرض سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور ولتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الموافقة على منح التسهيلات الائتمانية للشركات، ولمدة تصل إلي ثلاثة أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب ثلاثة أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح وبسعر عائد منخفض 5% متناقصة شاملة عمولة أقصى رصيد مدين وتم تخصيص 85% من منها لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهريا،ً وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، وقيمة الـ 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة ، لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

بالإضافة إلى أنه لإحكام الرقابة على إلتزام الشركات العاملة بالقطاع السياحي ، بإستخدام التسهيلات في الغرض الممنوح له التسهيلات، والمتمثل في سداد رواتب العاملين بالقطاع السياحي ، فقد قام البنك المركزي المصري بإلزام الشركات بإضافة الرواتب والأجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة ، أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الاليكترونية.

كما أنه لتشجيع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري لمنح تسهيلات ائتمانية لشركات القطاع السياحي،  وللحفاظ على عدم تأثر ربحية البنوك فسيقوم البنك المركزي بتعويض البنوك عن فارق سعر العائد 5% متناقصة، بما يعادل سعر الائتمان والخصم المطبق +2% – 5%.

وعند النظر بتعمق لكافة للإجراءات الخاصة بدعم القطاع السياحي يتلاحظ شموليتها لكافة الأطراف، سواء الشركات والعاملين بها والبنوك المانحة للتسهيلات، وستساهم أيضاً في الحفاظ على معدل النمو الإقتصادي المصري ضمن النسب المتوقعة للإقتصاد المصري من المؤسسات الدولية حوالي 2% ، والذي يعد الأعلى ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل الأثار السلبية لفيروس كورونا، ونمو الناتج المحلي المصري، والمساهمة في الحفاظ على عدم إرتفاع معدلات البطالة عن 8%، حيث توقعت منظمة العمل الدولية تسبب أزمة فيروس كورونا في فقدان ما يصل الي 25 مليون وظيفة وبنظرة تفاؤلية حوالي 15 مليون وظيفة على مستوي العالم.