أعلن مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عن تفويض رئيس المجلس لاختيار مكتب استشارات مالية وقانونية، لإعداد دراسة لإعادة هيكلة الشركة وتجزئة السهم وزيادة رأس المال.
قالت العقارية للبنوك في بيان اليوم الأربعاء، أن المكتب سيتولى أيضاً دراسات جدوى للمشروعات القادمة والمعروضة على الشركة لتعويض الخسائر الناتجة عن الفترة السابقة ودفعاً لتحقيق استمراية نشاط الشركة.
أضافت ، أن المجلس وافق على تفويض رئيس المجلس في تحديد موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية فور الانتهاء من دراسة الجدوى للموافقة على تجزئة أسهم الشركة بنسبة عشرة إلى واحد، ليصبح جنيه، وكذلك توفيق أوضاع الشركة وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ليصبح أكثر من 100 مليون جنيه بالمادة 7 لسنة 2014 المعدلة برقم 32 لسنة 2019، مشيرة إلى أنها ستقوم بموافاة الجهات الرسمية بقيمة زيادة رأس المال فور تحديها والانتهاء من الدراسة.